محافظة إدلب تنظم مزادات الموسم الثاني لاستثمار أراضي الغائبين

عقدت الأمانة العامة لمحافظة إدلب، خلال حزيران وتموز 2023، الموسم الثاني من المزادات العلنية لاستثمار أراضي الغائبين من النازحين والمهجرين قسرياً عن مناطق سيطرة النظام في ريف إدلب، والمزروعة بأشجار الفستق الحلبي. 

وشملت المزادات أراضي الغائبين المزروعة بالفستق الحلبي، والتي حددتها الأمانة في إعلانها رقم 456 الصادر في 18 أيار 2023. وافتتحت الأمانة المزاد الأول من الموسم الجديد في 4 حزيران، وعقدت بعده 3 مزادات كان آخرها في 24 تموز للأراضي التي لم ترسو على أحد في المزادات السابقة.

ورفعت الأمانة قيمة التأمينات المالية المطلوبة للدخول في المزادات، للموسم الحالي، إلى مليون ليرة للهكتار الواحد بدلاً من 700 ألف ليرة في الموسم الماضي. بينما ظلت قيمة التأمينات النهائية  نفسها للموسم الماضي وهي 10% من قيمة “الإحالة” وهي قيمة العرض النهائي للأرض المراد استثمارها. في حين ارتفع سعر الإضبارة الفنية لكل قطعة أرض يتقدم لها المستثمر إلى 50 ألف ليرة بدلاً من 35 ألفاً للموسم الماضي. ويحصل المستثمر على الإضبارة الفنية من دائرة العقود في الأمانة العامة للمحافظة.

وعينت الأمانة العامة للمحافظة تاريخ 16 تموز 2023 موعداً لاستلام وثيقة جني محصول الفستق الحلبي. وهذه الوثيقة تخوّل المستثمر جني المحصول، وتثبت استكماله تسديد الدفعات المالية المترتبة عليه، وتمنع التعرض له من قبل النواطير والدوريات التي تسيّرها قيادة شرطة ادلب خلال فترة جني المحصول. وحددت الأمانة 20 تموز موعداً لبدء عملية قطاف المحصول.

 وبررت الأمانة هذه العجلة بما وصفته بالحرص على حقوق مالكي أراضي الفستق الحلبي، وهم الذين يستثمرون أراضيهم شخصياً ولا يعتبرون غائبين. وغالباً ما تتعرض أراضي أولئك المالكين للسرقة من قبل ورشات العمال الزراعيين التي تعمل لدى مستثمري أراضي الغائبين. بتحديد موعد للقطاف، لم يعد هناك مبرراً لوجود الورشات في غير الأوقات المحددة لها. 

في الموسم الحالي قسّمت الأمانة العامة مستثمري أراضي الغائبين إلى ثلاث شرائح؛ الشريحة الأولى تتضمن أقارب الغائبين من الدرجة الأولى والثانية ضمن الأسرة الواحدة، ويحق لهم التقدم لاستثمار أراضي أقاربهم من دون الدخول في المزادات العلنية استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 12011 الصادر في أكتوبر 2022 بشرط الحصول على الموافقة الأمنية، وتقديم بيان حصر إرث أو بيان عائلي أو إخراج قيد مدني، يثبت علاقة القرابة مع صاحب الأرض الغائب. كما يتوجب على المستثمر في هذه الشريحة دفع بدل الاستثمار الذي تحدده المحافظة في إعلانات المزادات الخاصة بنفس الفئة. وتضم درجة القرابة الأولى: الوالد والوالدة والزوجة والأبناء، بينما الدرجة الثانية فتضم الجد والجدة والأخ والأخت وابن الابن.

الشريحة الثانية، وهي خاصة بالأقارب من الدرجتين الثالثة والرابعة، وتسمى بمزادات “الأقارب بالتراضي”. وهنا، يجب على الراغب بالاستثمار التقدم بطلب اشتراك في المزاد على الأرض التي يملكها قريبه الغائب، ويدخل جلسات المزاد العادية، ويسدد التأمينات الأولية عليها. ويحق لهذا المستثمر القريب، استثمار الأرض بالسعر النهائي الذي رست عليه المزايدة، بمجرد إعلانه رغبته بالاستثمار في نهاية المزايدة. ويجب على هذا المستثمر تقديم وثيقة موقعة بينه وبين باقي الأقرباء، تفيد بالاتفاق بينهم بالتراضي على اختياره لاستثمار الأرض المعينة لقريبهم الغائب.

الشريحة الثالثة، تضم جميع المستثمرين من غير الأقارب، وتم حصرهم في الإعلان الحالي بأبناء محافظة إدلب. وبحسب مراسل سيريا ريبورت، فهناك دعوات من الأهالي بحصر المستثمرين الراغبين بدخول مزاد ما فقط بأبناء المنطقة المعروضة أراضيها للاستثمار. ويقول أولئك الأهالي أن المستثمر من نفس قرية صاحب الأرض الأصلي الغائب سيعتني بالأرض ويحافظ عليها أكثر من غيره.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية سانا، قال وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا، خلال زيارته لريف إدلب الجنوبي، بأن هدف الحكومة من استثمار تلك الأراضي الزراعية هو ضمان استمرارية إنتاجها والحفاظ على أشجارها المثمرة، وخاصة الزيتون والفستق الحلبي التي تحتاج إلى سنوات طويلة للدخول في طور الإنتاج. ولم يشر الوزير إلى المرابح التي تتقاضها محافظة إدلب من تنظيم استثمار الأراضي الزراعية للغائبين، كهدف للمزادات. 

وبيّن الوزير أن لجنة تعمل على وضع تعديلات لتعليمات وشروط الاستثمار للأقارب من الدرجتين الأولى والثانية، بما “يسهل استثمار هذه الأراضي ويضمن حقوق أصحابها”، مؤكداً مساعي الحكومة استعادة إنتاج هذه الأراضي، وعودة أصحابها الأصليين الأكثر قدرة على استثمارها والاعتناء بها.