مجلس مدينة حمص يضخّم عدد العائدين
صدرت خلال شباط وآذار، تصريحات رسمية عن مجلس مدينة حمص، حول أعداد العائدين إلى منازلهم في أحياء متفرقة من مدينة حمص المتضررة بفعل الحرب. التصريحات الرسمية تجاهلت بضعة أحياء ضمن مدينة حمص، رغم أنها تعرضت بدورها لنسب دمار كبيرة وما زال أهلها نازحين عنها.
الملفت في التصريحات الرسمية هو اعتمادها على إحصاء غريب أساسه عدد العائلات العائدة، بدلاً من مجموع العائدين. وبحسب مصدر أهلي مطلع على عملية العودة إلى مدينة حمص، تحدث لسيريا ريبورت، فإن هذه الإحصاءات “مضللة”، إذ يكفي أن يعود شخص واحد من عائلة ما، لتصبح كامل العائلة وقد عادت، بحسب التصريحات الرسمية. وهذا “مناف للواقع”، بحسب المصدر، و”مقصود” بغرض الإيحاء بأن أرقام العائدين كبيرة. ويشير المصدر إلى أن أعداد العائدين قليلة، ومعظمهم من المتقدمين في السن، خاصة من النساء، وأغلبهم لم يغادروا مدينة حمص بل كانوا قد نزحوا إلى أحياء أخرى خلال فترة الحرب. في حين أن الشباب بالعموم، خاصة الذكور، فمعظمهم من النازحين قسراً إلى مناطق المعارضة في الشمال السوري.
العودة إلى أحياء حمص القديمة
وبحسب التصريحات الرسمية، فإن 9710 عائلة عادت إلى أحياء حمص القديمة خلال السنوات الماضية. التصريحات الرسمية ذكرت أعداد العائلات العائدة، ونسبتهم من عدد العائلات النازحة. وليس واضحاً ما هي المعايير المعتمدة لتقدير عدد العائلات النازحة عن المنطقة. وبحسب التصريحات الرسمية، توزعت العائلات العائدة إلى الأحياء القديمة، على الشكل التالي:
1300 عائلة عادت إلى حي باب هود (يمثلون نسبة 13% من العائلات النازحة عن المنطقة)، و4 آلاف عائلة عادت إلى حي باب السباع (85%)، و1650 عائلة عادت إلى حي باب الدريب (65%)، و1200 عائلة عادت إلى حي باب تدمر (30%)، و1560 أسرة عادت إلى حيي بني السباعي وجمال الدين (35%).
وبحسب التصريحات الرسمية، بلغ عدد المنازل التي تمت إعادة ترميمها عن طريق المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية في تلك الأحياء ما يزيد على 1450 منزلاً، منها 100 منزل في باب هود، و500 منزل في باب الدريب، و300 منزل في باب السباع، و150 منزلاً في باب تدمر، و400 منزل في بني السباعي وجمال الدين.
العودة إلى أحياء أخرى
كما أن العودة تواصلت أيضاً إلى أحياء أخرى خارج حمص القديمة، بحسب تصريحات رسمية صدرت في شباط الماضي عن رئيس مجلس مدينة حمص. والعودة إلى تلك الأحياء على الشكل التالي:
عادت إلى دير بعلبة الجنوبي 2100 عائلة (30%)، وإلى دير بعلبة الشمالي عادت 2500 عائلة (35%). وكذلك، عادت 8100 عائلة إلى حي البياضة (50%).
وعدد المنازل التي أُعيد ترميمها عن طريق المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية، بحسب التصريحات الرسمية، وصل إلى ما يزيد على 3400 منزل على الشكل التايل: 1300 منزل في البياضة، و800 منزل في دير بعلبة الجنوبي و1300 منزل في دير بعلبة الشمالي.
وكما في حمص القديمة، شهدت جميع تلك الأحياء نزوحاً كثيفاً خلال معارك مدينة حمص ما بين العامين 2012-2014، بين قوات النظام والمعارضة، وتعرضت لنسب دمار مختلفة.
أحياء لا عودة إليها
من جانب آخر، لم تذكر التصريحات الرسمية أية تفاصيل حول عودة السكان إلى أحياء أخرى في مدينة حمص طالها التدمير ونزح عنها سكانها أيضاً؛ مثل حي الوعر، غربي مدينة حمص، والذي كانت المعارضة قد تحصّنت فيه بعدما انسحبت من بقية أحياء مدينة حمص في العام 2014، وتعرّض نتيجة ذلك للحصار الخانق والقصف، وخضع سكانه للتهجير القسري إلى ريف حمص الشمالي، بموجب تسوية بين قوات النظام والمعارضة في أيار 2017. كما لم تذكر التصريحات الرسمية، أحياء بابا عمرو، القصور والقرابيص وجورة الشياح، التي تعرضت بدورها للدمار بنسب كبيرة، ونزح عنها غالبية سكانها. وفي حين يبدو أن بابا عمرو ستخضع للتنظيم وفق أحكام القانون 10 لعام 2018، فإن أحياء القصور والقرابيص وجورة الشياح تخضع حالياً لتعديل مخططاتها التنظيمية.
أسباب انخفاض أعداد العائدين
رئيس مجلس مدينة حمص، عزا سبب انخفاض أعداد العائدين إلى ضعف الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء، وضعف قدرة مجلس المدينة على تنفيذ عمليات الترميم وإزالة الأنقاض. وأكد رئيس المجلس استمرار العمل على تأهيل تلك الأحياء خدمياً، وإزالة الأنقاض منها، وهدم المباني الآيلة للسقوط فيها، من دون أن يحدد مواعيد تنفيذ ذلك.
ويبدو أن أسباباً أخرى تحدُّ من العودة. إذ يتوجب على الراغبين بالعودة مراجعة الفرع الأمني المسيطر على منطقة العودة، للحصول على الموافقة الأمنية. ويتخوّف كثير من النازحين من التعرض للتوقيف بسبب نشاطات معارضة سابقة، أو بسبب وجود تقارير أمنية كيدية بحقهم، أو حتى الخضوع للابتزاز المالي مقابل عدم التوقيف التعسفي.