ما علاقة محافظ ريف دمشق المقال بحملة هدم المخالفات؟

أطلقت محافظة ريف دمشق، الأسبوع الماضي، حملة لهدم أبنية مخالفة في مناطق متعددة من ريف دمشق. وشملت الحملة أبنية في داريا، جديدة عرطوز، صحنايا وحرستا، رغم أن الإعلام الرسمي ركّز فقط على هدم مخالفة في بلدة الصبورة.

هدم مخالفات في الصبورة. المصدر: وكالة سانا.

الشروع في حملة الهدم جاء بعد يوم واحد من إعفاء المهندس علاء ابراهيم من مهامه كمحافظ لريف دمشق، في 2 كانون الأول 2020، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 325 لعام 2020. كما خضع إبراهيم للحجز الاحتياطي على أملاكه وأملاك زوجته وأولاده، بموجب القرار 2941\و من وزارة المالية، في 3 كانون الأول 2020. 

واستهدفت عمليات الهدم عقارات مخالفة تم ترخيصها عبر قرارات استثنائية منحتها المجالس البلدية، ووافقت عليها المحافظة في عهد إبراهيم. وبعد إقالته مباشرة، ألغت المحافظة من دون تبرير الاستثناءات الممنوحة سابقاً لأصحاب الأبنية المخالفة. ويبدو، بحسب مصادر سيريا ريبورت أن عدداً كبيراً من المباني المخالفة في مناطق متعددة من ريف دمشق، قد حصلت خلال العامين الماضيين على استثناءات من المحافظة، لقاء رشى مالية لصالح المحافظ.

وقامت لجنة الهدم المركزية في محافظة ريف دمشق، في 3 كانون الأول، بهدم وإزالة مخالفات بناء في بلدة الصبورة جنوب غربي دمشق، بحضور مسؤولين من المحافظة وبلدية الصبورة، بمؤازرة من قوات حفظ النظام، وفق ما قالت إنه تطبيق لأحكام المرسوم رقم 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء. وشملت المخالفات 4 أبنية سكنية كل منها مؤلف من 6 طوابق. وتشكلت لجنة الهدم المركزية في كل محافظة على حدا، بموجب التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي 59 لعام 2008 الخاص بإزالة الأبنية المخالفة، بهدف تقديم الدعم والمؤازرة وتنفيذ الهدم أو الترحيل، والاستعانة بإمكانيات القطاعين العام والخاص.

والبناء المخالف هو البناء المشاد من دون الحصول على ترخيص، أو الذي خالف بنود الترخيص، بحسب قانون مخالفات البناء رقم 1 الصادر عام 2003. المرسوم 40 لعام 2012 الخاص بإزالة مخالفات البناء، نصّ على إزالة المخالفة بالكامل، بغض النظر عن موقعها، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية وعقوبة الحبس لمرتكبيها، وللمتعهدين والعمال المأجورين الذين قاموا بتنفيذها، مع مصادرة جميع العدد الإنشائية الموجودة بحوزتهم في موقع المخالفة، وتحميل صاحب المخالفة نفقات الهدم وترحيل الركام.

والحالات المشمولة بالاستثناء، هي المخالفات الواقعة قبل نفاذ المرسوم 40\2012، أو التي يتعذر إزالتها بسبب الأخطار الممكنة على الأبنية المجاورة. وفي تلك الحالة يفرض على صاحب المخالفة رسوم مالية تعادل ضعفي المنفعة التي. وكانت المحافظة قد أجازت في العام 2017 تسوية بعض المخالفات الواقعة قبل العام 2012، على أن يتقدم أصحابها بتقرير هندسي يؤكد سلامتها الإنشائية، وعدم تشويهها البصري للمنظر العام. 

كما رفضت المحافظة، من دون تبرير، إجراء التسويات المعمول بها قانونياً في حالات مماثلة. وتجوز التسوية القانونية للأبنية المخالفة في حالات متعددة، بحسب المرسوم التشريعي 59 لعام 2008، على ألا “تغيّر في النظام العمراني وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض بحق المخالف سواء المالك أو المستثمر”.