ما الحاجة لمنطقة صناعية ثانية في جبلة؟

في مدينة جبلة الساحلية ذات الغالبية العلوية بريف اللاذقية، أعلن مجلس المدينة الأسبوع الماضي، أنه انهى كافة التجهيزات المتعلقة بإطلاق مشروع منطقة صناعية جديدة ضمن المدينة، رغم وجود منطقة صناعية أخرى على أطرافها.

وأعلن رئيس المجلس عن انتهاء كافة الأشغال والتحضيرات المتعلقة ببدء العمل لتنفيذ منطقة الصناعات الحرفية الجديدة في جبلة، وهي مخصصة للصناعات الخفيفة والمتوسطة. وأضاف أن المجلس سيوفر سكناً بديلاً للمتضررين من استملاك أراضي المنطقة الصناعية الجديدة، بالتعاون والاتفاق مع مؤسسة الإنشاءات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع التي ستقوم بإنشاء هذه المساكن في بداية عام 2021.

ويروج مجلس المدينة للمشروع بالقول إنه سيلعب دوراً كبيراً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في توفير السلع والخدمات للمواطنين، بالإضافة لما قال إنه أهميتها البيئية على صعيد تخليص المناطق السكنية في قلب المدينة من التلوث والضجيج بسبب المنشآت الصناعية والحرفية فيها.

وتقع المنطقة الصناعية الجديدة ضمن مدينة جبلة، شمالي معمل الغزل الجديد، وتشغل مساحة 13.1 هكتاراً من الأراضي الزراعية والعقارات. وكان مجلس مدينة جبلة قد وضع في العام 1995 إشارة استملاك على تلك العقارات، وفي العام 2001 أصدر مجلس المدينة قراراً بالاستملاك للعقارات، وصدر قرار الاستملاك لصالح وزارة الإدارة المحلية بموجب قرار لرئيس الوزراء في تشرين الثاني 2011.

وشكّل مجلس المدينة في العام 2015 لجنة لتقدير القيم البدائية للعقارات المستملكة، والتي قدّرت سعر متر الأرض المربع من الأرض ما بين 392-873 ليرة، ما تسبب باعتراض أصحاب الأملاك على ما اعتبروه اجحافاً كبيراً بأسعار التقييم. فقرر محافظ اللاذقية في العام 2017 تشكيل لجنة لإعادة النظر بقيم التقدير البدائي، انتهت إلى إقرار الأسعار ذاتها. 

وفي العام 2018 وجه مجلس مدينة جبلة إنذاراً لشاغلي العقارات وطالبهم بالإخلاء الفوري، قبل الانتهاء من دفع التعويضات. وفي أيار 2020 باشر المجلس إجراءاته القانونية بنقل ملكية الأراضي المستملكة، وأحال ملف المنطقة المستملكة إلى الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، لإعداد الدراسات الهندسية اللازمة.

مجلس المدينة أعلن أن المبلغ الكلي المخصص لتعويض أصحاب العقارات المستملكة على عقاراتهم والموجودات المادية عليها من سكن وشجر وبيوت بلاستيكية وآبار ارتوازية، هو 123 مليون ليرة.

اعترض الأهالي شمل أيضاَ تخمين أسعار السكن البديل المطروح عليهم سيكون وفق الأسعار الرائجة، بينما تعويضهم على ممتلكاتهم كان بأسعار العام 2015. وأيضاً اعترض المالكون على اقتطاع الربع المجاني من عقاراتهم من دون مقابل بحسب قانون الاستملاك 20 لعام 1983.