ما الجديد في مخطط الرقة التنظيمي؟

أصدرت بلدية الرقة المعروفة باسم “بلدية الشعب” التابعة للإدارة الذاتية الكردية، مخطط الرقة التنظيمي، وعرضته على هيئة الإدارات المحلية والبيئة، وهي بمثابة الوزارة، التي وافقت عليه في 7 تموز. وسيبدأ العمل في تنفيذ المخطط في أيلول الجاري، بعد الحصول على الموافقات النهائية عليه، ودراسة الاعتراضات.

الرئيس المشترك لبلدية الشعب في الرقة أحمد إبراهيم، قال لمراسل سيريا ريبورت، إن تنفيذ المخطط سيستغرق ربما أكثر من 5 سنوات، وذلك مرتبط بـ”مدى تعاون المواطنين”، باعتبار المنطقة المشمولة بالمخطط هي ملكية عامة للدولة السورية.

ابراهيم قال إن لجنة حسم الخلافات في البلدية تلقت حتى اللحظة 120 اعتراضاً على المخطط، وتمت الموافقة على بعضها ورد بعضها. وأضاف إن أبواب القضاء ودواوين العدالة مفتوحة للبت النهائي في الاعتراضات التي تمّ ردها، وإذا “تأكدت مظلومية أي مواطن سيتم تعويضه”.

وهذا هو المخطط التنظيمي الأول الذي تصدره بلدية الرقة بعد سيطرة قوات سوريا الديموقراطية على المدينة نهاية العام 2017 وطرد تنظيم الدولة الإسلامية منها. ويعتبر المخطط الحالي توسعة لمخطط تنظيمي سابق للمدينة يعود لما قبل العام 2011 الذي كان بعرض 4 كيلومترات و بطول 6 كيلومترات؛ من سرير النهر  إلى السكة، ومن حاجز المشلب إلى حاجز السباهية.

وتأتي الحاجة للمخطط التنظيمي الجديد بسبب الدمار واسع النطاق الذي شهدته الرقة خلال المعارك مع داعش في العام 2017، ما أسفر عن دمار كبير فيها. وتسبب نقص المساكن الآمنة وسط ضغط الحاجة السكنية، الى توسع عمراني عشوائي في ضواحي الرقة الشمالية والجنوبية. لذا، جاء المخطط الجديد لتنظيم التوسع العمراني، وتلافياً لانتشار البناء العشوائي بلا ترخيص في المدينة. ويتراوح عدد سكان الرقة حالياً ما بين 350 إلى 400 ألف نسمة.

وكانت بلدية الرقة قد بدأت حملة في يناير 2021، حملة هدم وإزالة لعشرات المنازل والمحال التجارية التي وصفتها بالمخالفة شمالي مدينة الرقة. وشملت عمليات الهدم في المرحلة الأولى أكثر من 15 عقاراً سكنياً وتجارياً تم تشييدها على أملاك الدولة، في حي الأندلس ومنطقة دوار حزيمة وطريق المطار الزراعي. وأشارت البلدية إلى إنها هدمت المخالفات في منطقة التنظيم بعد الاجتماع مع الأهالي وشرح المخطط لهم، وأشار إبراهيم إن عمليات هدم المخالفات شملت جميع مناطق الرقة، وليس فقط منطقة التنظيم.

أحد الذين هدمت عقاراتهم قال لمراسل سيريا ريبورت، إنه قدّم اعتراضاً لبلدية الشعب بعد هدم منزله المكون من غرفتين وصالون، بالقرب من دوار السنبلة في مدينة الرقة، ولكن اللجنة ردّت اعتراضه. الرئيس المشترك للبلدية، أشار إلى أن هدم أي عقار لا يحدث إلا بعد التأكد من مخالفته، وإن العقارات التي هدمت هي التي تمت اشادتها بعد انجاز المسح الطبوغرافي الأول الذي أجري لمدينة الرقة في العام 2019 من قبل الفريق الهندسي من مهندسي المساحة، والطاقم الفني التابعين لبلدية الشعب. وكان المجلس التشريعي التابع للإدارة الذاتية في مدينة الرقة، قد أصدر في 13 يناير 2020، قراراً يمنع التصرف بالأملاك العامة في المدينة بعد العام 2013، وأن أي إجراء مُخالفٍ يعد وكأنه لم يكن، وتُبطل جميع آثاره ومفاعيله القانونية.

الاعتراضات التي استقبلتها لجنة حسم الخلافات في البلدية، تركزت على نسبة اقتطاع البلدية من الملكيات الخاصة بموجب قانون التخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015 المعمول به في دمشق، نظراً لعدم وجود قانون خاص بالتنظيم العمراني لدى الإدارة الذاتية.

ويتم استملاك المساحات المقتطعة، لأغراض النفع العام، ومنها إشادة المدارس والطرقات والحدائق والمشافي. وأوضح إبراهيم، إن النسبة القانونية المحددة للاقتطاع هي 50% بالمناطق القريبة من مركز المدينة، و40% في المناطق البعيدة عن مركز المدينة، وإذا تم اقتطاع أكثر من ذلك سيتم تعويض المتضررين.