ماروتا سيتي: انجاز البرج الأول على الهيكل!

التقى محافظ دمشق، قبل أيام، مع مالكي بعض المقاسم في مشروع ماروتا سيتي، للاستماع إلى مشاكلهم، والعمل على تذليلها بحسب الإمكانات المتاحة، بحسب ما نُشره موقع محافظة دمشق. وحضر اللقاء مدير مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي 66 التابعة لمحافظة دمشق.

وجاء اللقاء الذي حضره المحافظ بصفته أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة دمشق الشام القابضة، بعد الإعلان عن إنجاز البناء على الهيكل لأول مبنى في ماروتا، وهو برج دلتا  H47. وشركة دمشق الشام القابضة المساهمة المغفلة الخاصة، هي شركة مُكلفة إدارة واستثمار أملاك المحافظة، تم تأسيسها في العام 2016 بالاستناد إلى المرسوم 19 لعام 2015 الذي يجيز للإدارة المحلية بناء على اقتراح من مجلس المحافظة إحداث شركة مساهمة مغفلة تتولى إدارة أملاك المحافظة.

وكان برج دلتا  H47قد حصل على رخصة البناء الأولى في مشروع ماروتا سيتي، وذلك حزيران 2019، وبدأ العمل في تنفيذه في تشرين الأول 2019. ويضم برج دلتا H47 ثلاثة أقبية وطابق أرضي، و12 طابقاً تحتوي على 38 شقة.

ونشرت صحيفة الوطن شبه الرسمية، مقالاً حول آخر التطورات في ماروتا سيتي، تحدثت فيها إلى الخبير العقاري عمار القيسي. وعلى اثر نشر المقال، دار جدل في وسائل التواصل الاجتماعي، بين المهندس وائل الشماط المنفذ للبرج، وبين الخبير العقاري القيسي. ويتضح من مجمل الردود بين الطرفين وأنصارهما، بعض الملاحظات اللافتة:

أولاً، يوجد تناقض في المعطيات التي تنشرها محافظة دمشق حول عدد المقاسم الكلية المُعدّة للبناء في مشروع مدينة ماروتا، وكذلك عدد رخص البناء الممنوحة، والمهل الزمنية المُحددة للتنفيذ. والمقسم المُعدُّ للبناء هو مساحة محددة من الأرض تتسع لكتلة بناء واحدة، تمنح للمالكين أو للمستثمرين. وترواح عدد المقاسم ما بين 226 و275، وهي تتوزع على ثلاثة أنواع؛ سكنية وتجارية واستثمارية. والرقم الوحيد المحسوم هو حصة شركة دمشق الشام القابضة التي تبلغ 69 مقسماً.

 ثانياً، توجد أرقام مختلفة لتراخيص البناء الممنوحة في ماروتا سيتي، وتتراوح بين 40-67 ترخيصاً. المثبت فقط أن 35 منها يجري العمل فعلياً فيه، ومنها 10 مقاسم فقط انتهى العمل بالأقبية ووصل التنفيذ إلى مستوى سطح الأرض.

ثالثاً، جميع المقاسم المرخصة لحد الآن هي سكنية، فيما لم يتم ترخيص أي مقسم استثماري أو تجاري، رغم مرور أربع سنوات على البدء بالترخيص. ويعود ذلك إلى العوائق الإدارية ولارتفاع كلف الترخيص. كما أن التراخيص محددة بسقوف زمنية، وينبغي تجديد الرخص ودفع رسوم إضافية في حال التأخر عن التنفيذ. في حال تعذر تجديد الترخيص، يتعين على المالكين استجرار مواد البناء بأسعار السوق ما يكبدهم تكاليف إضافية.

رابعاً، تغيب الشركات الكبيرة المتخصصة في البناء والاكساء عن مشروع ماروتا سيتي، ويقتصر العمل على صغار المتعهدين، وسط غياب للمعدات الهندسية المتطورة اللازمة لبناء الأبراج المرتفعة.

خامساً، تنتهي مهلة الإعفاء من ضريبة العرصات لمشروع ماروتا سيتي في العام 2022. ويتخوف مالكو ومستثمرو المقاسم من أن إعادة فرض هذه الضريبة ستكبدهم بحسب المرسوم التشريعي 53 لعام 2006 الخاص بضريبة ريع العقارات والعرصات، زيادة كبيرة في الضريبة. وبحسب الخبير القيسي، قد تصل الزيادة في الضريبة، بالاضافة إلى الضرائب الأخرى، إلى 10 بالمئة من قيمة المقسم، يتم دفعها سنوياً طيلة بقاء المقسم المُعدّ للبناء، إن كان حاصلاً على الترخيص أو لا.