ماروتا سيتي: التأخير في دفع بدلات الإيجار.. بسبب كورونا؟

استأنفت محافظة دمشق خلال الأسابيع الماضية، دفع بدلات الإيجار المتأخرة لمستحقي السكن البديل في مشروع ماروتا سيتي، عن عام 2020 وجزء من عام 2019، وذلك بعد انقطاع طويل. وبررت المحافظة التأخير في الدفع بسبب جائحة كورونا، رغم أن هذا التأخير ليس الأول من نوعه خلال السنوات الماضية.

المصدر: شركة دمشق الشام القابضة

وكشف مدير مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي 66 التابعة لمحافظة دمشق، أن مجموع ما دفعته المحافظة لـ5516 مستحقاً للسكن البديل، في منطقتي تنفيذ مشروعي ماروتا وباسيليا، كبدل إيجار منذ العام 2015 وحتى اللحظة تجاوز 13 مليار ليرة سورية. وأضاف أن مجموع المدفوعات السنوية زاد عن ملياري ليرة سورية، توزع بموجب شيكات لأصحاب العلاقة. وأكد استمرار المحافظة بدفع مستحقات بدلات الإيجار بمواعيدها المحددة لأصحابها حتى تسليمهم السكن البديل.

وصدر المرسوم 66 في العام 2012، بهدف إحداث منطقتين تنظيميتين ضمن دمشق؛ ماروتا سيتي، وباسيليا سيتي. وخصص المرسوم لمن تم اخلائه من المنطقتين، من أصحاب الحقوق، بمقاسم تعادل حصصهم من مجموع المنطقة التنظيمية. كما ألزم محافظة دمشق فيما يخص المنطقتين التنظيميتين، بتأمين السكن البديل (المؤقت) لأصحاب الحقوق، ودفع بدل إيجار سكني ريثما يتم الانتهاء من تنفيذ المقاسم وتوزيع الحصص على المالكين.

و كان من المفترض أن يكون السكن البديل منجزاً منذ العام 2016، بموجب المرسوم 66، إلا أن المرسوم 10 لعام 2018 مدد المهلة على أن تكون أربع سنوات منذ تاريخ إخلاء السكان في العام 2015. وانتهت المهلة بحسب المرسوم 10\2018 في العام 2019، ولم يسلم السكن بعد إلى مستحقيه. 

وكانت المؤسسة العامة للإسكان التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان قد دعت في اكتوبر 2020، مستحقي السكن البديل، للاكتتاب لديها، اعتباراً من 18 كانون الأول 2020 وحتى 14 كانون الثاني 2021. ويتوجب على مستحقي السكن البديل تسديد الدفعة النقدية الأولى المطلوبة منهم لفرع المصرف العقاري، ليتم بعد ذلك منحهم دفاتر الاكتتاب. وتتراوح الدفعة الأولى للمسكن البديل بحسب المساحة، بين 2.2 و 6.6 مليون ليرة، وأقساط شهرية بين 11-33 ألف ليرة، ودفعات كبيرة عند التخصيص بالمسكن، وعند إبرام عقد التسليم. ولم تحدد محافظة دمشق ولا وزارة الاسكان، الأسعار النهائية للمساكن.

مديرة السكن الاجتماعي في المؤسسة العامة للإسكان، قالت افي ديسمبر 2020، إن ارتفاع تكلفة البناء سيتسبب برفع الأقساط الشهرية لمكتتبي السكن البديل. 

وقدّرت مديرية الدراسات الفنية في محافظة دمشق قيمة التمويل اللازم لإنشاء السكن البديل في مشروع ماروتا سيتي بـ285 مليار ليرة سورية. وليس واضحاً إن كانت محافظة دمشق قادرة على تمويل مشروع السكن البديل، إذ أنه ورغم مرور ثماني سنوات على بدء المشروع، ما زالت المحافظة في طور طرح المناقصات لبناء برجين من أصل 38 برجاً مخصصاً للسكن البديل. 

ونفت محافظة دمشق أنباء سابقة عن إقامة مقاسم السكن البديل في توسع قدسيا غربي دمشق، وأكدت أن تنفيذ السكن البديل لمستحقيه من منطقة ماروتا، سيكون ضمن منطقة باسيليا. أي أن المحافظة نقلت مشروع السكن البديل لماروتا سيتي إلى باسيليا سيتي الأبعد عن مركز العاصمة، والأقل قيمة مالياً، في مخالفة صريحة لبنود المرسوم 66.

وفي معظم الحالات لا تغطي بدلات الإيجار أكثر من ثُلث قيم الإيجار التي يدفعها مكتتبو السكن البديل بالأسعار الرائجة. وكانت 2700 عائلة من سكان منطقة ماروتا سيتي قد حرمت من بدلات الإيجار، ومن حق السكن البديل، لعدم قدرتها على إثبات ملكيتها.

التأخير الطويل في تنفيذ السكن البديل أنتج أسواقاً موازية، أبرزها سوق إنذارات الإخلاء. ويعتبر إنذار الاخلاء الذي تلقاه شاغل العقار المهدد بالهدم في العام 2015، بمثابة الصك الوحيد الذي يثبت حق صاحبه في السكن البديل. وبسبب ارتفاع اسعار العقارات وعجز الكثيرين عن تسديد قيمة الاكتتاب الأولية، ظهرت سوق تتداول إنذارات باعها مستحقون للسكن البديل. ويصل سعر الانذار حالياً إلى حدود 40-50 مليون ليرة سورية، بحسب مساحة السكن البديل، بمعدل وسطي يقارب 400 الف ليرة سورية عن كل متر مربع. 

المرسوم 66\2012 كان قد منع تداول الانذارات والاكتتابات في منطقة ماروتا سيتي، إلا أن تعليمات إدارية لاحقة أجازت الأمر مشترطة حصوله بعد الاكتتاب على السكن البديل، لا قبله، على أن تستوفي مؤسسة الاسكان 5% من قيمة المسكن عند كل عملية بيع أو تنازل تجري عن الإنذارات. أي أن مؤسسة الإسكان دخلت كشريك مضارب على عملية تداول الإنذارات. وتُحتسب أسعار الانذارت المُباعة كجزء من قيمة المسكن، مع تعهد مشتريها بالاستمرار بتسديد الأقساط الشهرية في مواعيدها. ويفقد مستحق السكن البديل حقه في الحصول على بدلات الايجار في حال بيعه للإنذار.