Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • All articles
  • News
  • Analysis & Features
  • Reports & Papers
  • Regulations
  • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / حقوق السكن والأراضي والممتلكات2 / في العمق3 / ماذا تخفي تعديلات قانون تملك الأجانب؟4
Print Friendly, PDF & Email

ماذا تخفي تعديلات قانون تملك الأجانب؟

24-03-2021/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by admin

أقرّ مجلس الشعب، في شباط 2021، تعديلات على بعض مواد قانون تملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سوريا رقم 11 لعام 2011. وما زال القانون الجديد بانتظار توقيع رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، حتى يصبح نافذاً.

وكان القانون رقم 11/2011 قد ألغى القانون رقم 11/2008 الذي يعتبر أول قانون سمح بتملك غير السوريين للعقارات. قبل ذلك كان القانون رقم 189 لعام 1952 قد حظر انشاء أو تعديل أو نقل أي حق عقاري في سوريا لأي شخص غير سوري.

المادة الأولى في القانون رقم 11/2011، كانت قد وضعت شروطاً ينبغي توفرها في الشخص غير السوري الذي يريد تملك عقارٍ، وشروطاً بخصوص العقار الذي يريد الأجنبي تملكه. واشترطت المادة أن يكون التملك لصالح الأسرة لا الأفراد، وأن تكون إقامة الأسرة في سوريا مشروعة بصرف النظر عن مدتها. أما بخصوص العقار، فيجب أن يكون عقاراً واحداً بقصد السكن الشخصي لتلك الأسرة، وأن يكون حاصلاً على التراخيص اللازمة وفقاً لنظام ضابطة البناء. وأيضاً، يجب أن يكون العقار بمثابة وحدة سكنية متكاملة لا تقل مساحته المبنية عن 140 متراً مربعاً. وفي كل الحالات يتوجب الحصول على ترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية لإتمام عملية التملك. 

التعديلات الجديدة ألغت حصر التملك بأسرة الأجنبي، بل أصبح بإمكان أي أجنبي تملك عقار واحد فقط. كما ألغت التعديلات شرط المساحة المطلوبة لتملك العقار. وأسقطت التعديلات أيضاً الفقرة التي أجازت لمجلس الوزراء صلاحية منح استثناءات في هذا الخصوص.

المادة الثانية من القانون 11/2011 كانت تقول بمنع غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار من التصرف به قبل مضي سنتين على اكتسابه الملكية، إلا بموافقة وزير الداخلية. التعديل الجديد، أبقى على المادة ذاتها، ولكنه ألغى الاستثناء المتعلق بموافقة وزير الداخلية.

المادة الثالثة من القانون 11\2011، كانت تقول بأنه إذا انتقل عقار لغير السوري، بطريق الإرث أو الوصية، فيسقط حقه فيه، إذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها. وفي حالة عدم التعامل بالمثل، يتوجب على الأجنبي نقل ملكية العقار الآيل إليه، إلى مواطن سوري، خلال سنتين، وإلا فسينتقل العقار إلى إدارة أملاك الدولة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك. التعديل الجديد، غيّر فقط من المهلة الممنوحة للأجنبي قبل نقل ملكية عقاره إلى سوري، فغدت ثلاث سنوات، مع إلغاء الصلاحية الممنوحة سابقاً لمجلس الوزراء بتجاوز الأحكام الواردة في المادة الثالثة.

أي أن التعديل الجديد شمل المواد الثلاث الأولى من القانون 11/2011، ولكنه ألغى فيها قيوداً جزئية على تملك غير السوريين، مقابل إلغات الصلاحيات الممنوحة لمجس الوزراء، ممثلة بوزيري الداخلية والخارجية، بمنح الاستثناءات. 

وأبرز ما يمكن قراءته قانونياً في التعديل الجديد، هو وجود اتجاه عام لدى السلطات السورية بالسماح للأفراد الأجانب بالتملك في سوريا بحرّية. وهذا، يعني إجازة تملك أي أجنبي مقيم في سوريا، بغض النظر عن وجود أسرة له، وبغض النظر عن الشروط المتعلقة بالعقار. كما أن سحب الاستثناءات الممنوحة سابقاً لمجلس الوزراء، يشير إلى انعدام الحاجة للاستثناء مع رفع القيود الجزئية المفروضة سابقاً. 

وتشير مصادر مطلعة على السوق العقارية السورية، بأن اقرار التعديلات وفتح باب التملك للأجانب، قد يتسبب بدخول المقاتلين الأجانب المنضوين في الميليشيات الموالية للنظام كزبائن محتملين في السوق العقارية السورية. وقد يقود ذلك إلى رفع أسعار العقارات، وزيادة المضاربات، وبالتالي جمود السوق المحلية، ما سينعكس سلباً على السوريين. وتشير تلك المصادر إلى الإمكانيات المالية الجيدة لدى أولئك المقاتلين، نتيجة انخراط كثير من تلك الميليشيات في نشاطات اقتصادية غير شرعية كتجارة المخدرات والسلاح وتهريب المحروقات والأغذية، ما سيجعل من تملكهم المحتمل للعقارات في سوريا إحدى طريق تبييض أموال الأعمال غير القانونية.

وتقول مصادر سيريا ريبورت، إن مجمل التعديلات البسيطة للقانون قد تهدف أيضاً لتأمين مبررات قانونية لتشريع تبادلات مالية محتملة، بغطاء عقاري، بين رجال أعمال ومتنفذين وشركات من الدول الحليفة لسوريا، بغرض الالتفاف على العقوبات الغربية.

Post Views: 12
Tags: arabic
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-03-24 23:30:002021-07-14 16:35:42ماذا تخفي تعديلات قانون تملك الأجانب؟

اقرأ أيضًا

  • تأثير زلزال 6 شباط على حقوق السكن، الأرض والملكية
  • مفتاح: مرسوم بمنح إعفاءات لمتضرري زلزال 6 شباط
  • مراكز الإيواء في مدينة اللاذقية
  • مفتاح: القوانين السورية وحقوق السكن الأراضي والممتلكات في ظل الكوارث الطبيعية
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2022 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Explained: Informal Housing Areas in Damascus مفتاح: القطاع السكني التعاوني
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

Privacy Policy

You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Privacy Policy Page.