مؤسسة الإسكان ترفع أسعار السكن البديل في ماروتا سيتي

في تراجع جديد عن البُعد الاجتماعي له، رفعت المؤسسة العامة للإسكان مجدداً السعر التقديري للوحدات السكنية في السكن البديل الخاص بمشروع ماروتا سيتي. المؤسسة طالبت مستحقي السكن البديل بدفع 30% من القيمة التقديرية الجديدة لمساكنهم.

المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 كان قد أحدث منطقتين تنظيميتين في مدينة دمشق؛ الأولى تمتد جنوب شرقي المزة ومعروفة باسم ماروتا سيتي، والثانية جنوبي المتحلق الجنوبي باسم باسيليا سيتي. وتدير محافظة دمشق المنطقتين التنظيميتين عبر؛ مديرية تنفيذ المرسوم 66، وعبر شركة دمشق الشام القابضة. 

السكن البديل هو أحد برامج السكن الاجتماعي التي تنفذها مؤسسة الإسكان، وهي سكن غير مجاني، يمكن لأصحاب المساكن المبنية ضمن العشوائيات الاكتتاب عليه، في حال استملاك عقاراتهم أو هدمها أو إعادة تنظيم المنطقة. وبحسب المرسوم 66، فإن من يستحق السكن البديل هم الشرائح التالية: من بنوا منازلهم على أملاك الدولة، ولمن كانوا يملكون أرضاً زراعية وبنوا عليها عقاراً، ضمن منطقة المرسوم 66. ولكن، عملياً تم استبعاد من بنوا بيوتهم على أملاك عامة، وبات مستحقو السكن البديل في ماروتا سيتي هم فقط من أشادوا بيوتهم على أراض زراعية خاصة غير مسموح بالبناء عليها.

ويتوجب على المكتتب المستحق للسكن البديل، أن يدفع ثمن سكنه البديل على أقساط بفائدة، وفق الكلفة التقديرية للبناء. وهناك 5.500 مكتتب مستحق للسكن البديل في ماروتا سيتي، وقد خُصّص لهم 48 برجاً سكنياً. السكن البديل المخصص لسكان ماروتا سيتي، نُقِلَ إلى باسيليا سيتي، في مخالفة للمرسوم 66 ومن دون تبرير رسمي. وتعتبر باسيليا سيتي أبعد عن مركز مدينة دمشق، وبالتالي العقارات فيها أدنى قيمة من نظيرتها في ماروتا سيتي.

المؤسسة العامة للإسكان أعلنت في 28 نوفمبر 2022، عن تخصيص 522 مسكناً للمكتتبين على السكن البديل في ماروتا سيتي. ودعت المؤسسة المكتتبين من ذوي الأفضلية، لحضور جلسات التخصيص في شهر ديسمبر 2022، لاختيار مساكنهم. لكنها، عادت وأجلت موعد جلسات التخصيص إلى يناير الجاري، بسبب العطلة الطويلة التي فرضها مجلس الوزراء نهاية العام الماضي بسبب أزمة المحروقات.

وفي جلسات التخصيص، يختار المكتتبون، حسب الأفضلية، المساكن التي يريدونها ضمن مشروع السكن البديل، على أن تتناسب مع المساحات المحددة لهم. بموجب التخصيص، يصبح المكتتب متعاقداً مع المؤسسة العامة للإسكان. ولا يتضمن عقد التخصيص على مهل زمنية محددة لإنجاز المسكن وتسليمه لصاحبه. إذ لا يعني التخصيص بالسكن أن البناء قد أنجز أو اقترب موعد تسليمه. ولكن، يعتبر عقد التخصيص بمثابة سند للملكية شريطة الوفاء بالالتزامات المالية المتبقية. 

وبحسب المرسوم 66، كان يجب الانتهاء من تسليم المتخصصين شققهم في العام 2018. القانون رقم 10 لعام 2018 المعدل للمرسوم 66، عدّل مهلة تسليم السكن البديل، بحيث تنتهي في العام 2019. ولكن لحد الآن، لم يتم إنجاز أي برج من أبراج السكن البديل.

ويعتبر المُكتتبون بأن مسؤولية التأخير في إنجاز السكن البديل يجب أن تتحملها مؤسسة الإسكان ومحافظة دمشق. إذ مع تأخر إنجاز مشاريع السكن الاجتماعي، غالباً ما ترفع المؤسسة أسعار القيم التقديرية للمساكن فيها بسبب ارتفاع تكاليف الإنشاء وتراجع قيمة الليرة السورية. وحددت المؤسسة في العام 2020 القيمة التقديرية بـ550 ألف ليرة للمتر المربع (ما يعادل حينها 200 دولار). المؤسسة عادت ورفعت نهاية العام 2022 القيم التقديرية إلى 3.5 مليون ليرة للمتر المربع الواحد (ما يعادل 580 دولاراً).

مثلاً، شقة في السكن البديل مساحتها 100 متر مربع كان سعرها التقديري 55 مليون ليرة في العام 2020، وأصبح حالياً 350 مليون ليرة. 

وعدا عن الأقساط الشهرية، تُطالب المؤسسة المكتتبين بدفعات مالية كبيرة عند كل استحقاق مهم، كالاكتتاب والتخصيص. مثلاً، عند فتح باب الاكتتاب على السكن البديل في ماروتا سيتي في العام 2020، دفع المكتتبون لمؤسسة الإسكان 10% من القيمة التقديرية حينها لمساكنهم. وحالياً، ولاتمام التخصيص، يجب أن يدفع المكتتب لمؤسسة الإسكان 30% من القيمة التقديرية لمسكنه الحالية. وفي حال تخلّف المكتتب عن الدفع يفقد دوره في التخصيص. 

الملفت أن المؤسسة وبنتيجة زيادتها المتواصلة للأسعار، لم تعد تعتبر دفعة الاكتتاب لعام 2020 معادلة لـ10% من قيمة العقار، بل مجرد دفعة مالية. أي أن المؤسسة تعيد تسعير المساكن بأثر رجعي، بحيث تفقد الأقساط القديمة قيمتها كنسبة من سعر العقار.

وأثار ذلك المتخصّصين بالسكن البديل، الذين شكّلوا وفداً التقى أكثر من مرة بمسؤولي محافظة دمشق. في 8 يناير الجاري، قال محافظ دمشق لوفد المكتتبين: “إذا لم تدفعوا لن تسكنوا وسيتوقف المشروع”، بحسب ما نشره موقع ماروتا سيتي. وطلب المحافظ منهم “نسيان الماضي” وعدم التحدث بالأخطاء التي وقعت في المشروع. وتعهد المحافظ بتقسيط الـ30% المستحقة عند التخصيص، على ثلاث دفعات، على أن يصدر بذلك قرار من مؤسسة الإسكان.