لجنة تقدير قيم العقارات تنهي أعمالها في منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي

أعلنت محافظة دمشق في 11 آب 2022، انتهاء لجنة تقدير العقارات من أعمالها في منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي.

وكان المرسوم رقم 237 الصادر في 14 أيلول 2021 قد نصّ على إحداث منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي، وفق أحكام القانون 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية. واستند المرسوم 237 إلى المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 104 لمنطقة القابون الصناعية، الصادر والمصدق في حزيران 2019. وتمتد المنطقة التنظيمية على 200 هكتار بحيث تضم بشكل رئيسي منطقة القابون الصناعية، بالإضافة إلى مساحة 50 هكتاراً مقتطعة من مدينة حرستا بريف دمشق. 

القانون رقم 10 لعام 2018، والمرسوم 66 لعام 2012، نصا على تشكيل بضعة لجان مختصة تقوم بأعمال مختلفة، بعد صدور مرسوم إحداث منطقة تنظيمية ما، ومنها لجنة تقدير قيمة العقارات. ومهام لجنة تقدير قيمة العقارات، هي تقدير قيمة العقارات في منطقة وفق وضعها الراهن (قبل صدور مرسوم تنظيمها) بما عليها من مبان وإنشاءات وأشجار وزراعات، وحقوق عينية وحقوق مُدعي بها. ويتم تقدير قيمة العقارات بشكل “عادل يراعي القيمة الحقيقية”، وذلك بغرض تعويض أصحابها لاحقاً بأسهم تنظيمية في منطقة التنظيم.

وتشكّلت لجنة تقدير قيمة العقارات في منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي، في آذار 2022، بقرار من محافظ دمشق. وتتألف اللجنة، بحسب المرسوم 66 والقانون 10، من خمسة أعضاء يرأسهم قاضٍ بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل، إضافة إلى خبيري تقييم عقاري يسميهما وزير الأشغال العامة والإسكان، وخبيرين اثنين كممثلين عن أصحاب العقارات في المنطقة التنظيمية يتم انتخابهما من قبل أصحاب العقارات. 

وبحسب المرسوم 66 والقانون 10، تراعي اللجنة في تقديرها لقيمة العقارات؛ موقع الأرض وما عليها من أبنية وإنشاءات واتصالها بالعمران، وتوافر المرافق العامة، ونظام ضابطة البناء، وكذلك تصنيف الأراضي الزراعية وما عليها من أشجار ومزروعات، وموقعها وطبيعتها وصفاتها ومنتجاتها، وقربها من الطرق والمرافق العامة ومركز المدينة، ومصادر الري فيها. 

بعد انتهاء أعمالها في منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي، ودعت اللجنة أصحاب العقارات للاطلاع على القيم التقديرية لعقاراتهم في الجدول. 

وبحسب المرسوم 66 والقانون 10، يُفترض أن يتضمن الجدول، تقدير اللجنة لقيمة الأرض، والبناء، والأشجار والمزروعات، والإنشاءات الأخرى، كل منها بحقل مستقل. ولكن، تضمن الجدول فعلياً الخانات التالية: رقم العقار، المنطقة العقارية، رقم المقسم، الطابق، المساحة، قيمة المتر المربع الطابقي، وقيمة الأرض، والقيمة الاجمالية المعدلة للبناء مع الأرض مع الأخذ بعين الاعتبار معايير التثقيل. ولم توضح اللجنة ما هي معايير التثقيل. وقد صدر الجدول في 65 صفحة.

وبحسب رئيس لجنة صناعيي منطقة القابون الصناعية، فقد قدرت اللجنة قيمة المتر المربع في الأقبية لعقار ما هي مليون ونصف ليرة، والمتر المربع من الطابق الأول لعقار ما بـ4 ملايين ليرة، والمتر المربع من الطابق الثاني بمليونين ونصف ليرة. 

وبحسب القانون 10، فإن قرارات هذه اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة على أن يكون قرار الاستئناف مبرماً. وبحسب المادة 14 من القانون 10 لعام 2018، يجب أن تبت المحكمة  بتلك الطعون خلال ثلاثين يوماً. ولا تُوقفُ الطعون إجراءات تنفيذ المنطقة التنظيمية.

المادة 13 من القانون 10، تشير إلى أنه بعد الانتهاء من عمل لجنة تقدير قيمة العقارات، تتولى لجنة التوزيع تقدير قيمة مقاسم المنطقة التنظيمية، ثم تقوم بإجراء مقارنة بين القيمة الإجمالية لجميع عقارات المنطقة التنظيمية المقدرة من قبل لجنة التقدير، ومجموع قيم المقاسم التنظيمية المقدرة من قبلها. وبعدها تجري عملية توزيع الحصص التنظيمية على أصحاب الحقوق.