لا سندات ملكية للصناعيين في منطقة السويداء الحرفية

لم يحصل الحرفيون والصناعيون في منطقة السويداء الحرفية، حتى اليوم، على سندات تمليك بمنشآتهم “مقاسم حرفية”، رغم مضي 37 عاماً على تأسيس المنطقة.

وتم استملاك الأرض المخصصة لمنطقة السويداء الحرفية في العام 1962، وتمّ لحظها ضمن المخطط التنظيمي لمدينة السويداء في العام نفسه. ولكن، تأسست المنطقة الحرفية فعلياً في العام 1985، وخضعت لتوسعين في العامين 1992 و2019. وتضم منطقة السويداء الحرفية اليوم 444 مقسماً، وتوفر أكثر من ألفي فرصة عمل، وتبلغ مساحتها 29 هكتاراً.

في العام 2004 تأسست مديرية المدن والمناطق الصناعية التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، وباتت مسؤولة عن تنظيم وتخديم المناطق الصناعية والحرفية بالبنى التحتية من طرق وكهرباء وشبكات مياه وصرف صحي. قبل ذلك، وفعلياً، كانت المناطق الصناعية والحرفية في سوريا تتبع لمجالس المحافظات التي تقع فيها.

خلال العقود الماضية، ظهرت مشاكل كبيرة عطلت عملية إصدار سندات الملكية لأصحاب المنشآت “المقاسم الحرفية” في منطقة السويداء الحرفية. ومن تلك المشاكل، أن المخطط التنظيمي الصادر في العام 1962 بات قديماً وغير متطابق مع الواقع، مع استمرار التوسع المُخالف حول المنطقة. من جانب آخر، لم يكن الشكل الموحد للمقاسم الحرفية مناسباً لمزاولة كثير من المهن، ما دفع بأصحاب المقاسم إلى تغيير مواصفاتها الداخلية، خلال الثمانينيات والتسعينيات. واعتبر ذلك بمثابة مخالفة لضابطة بناء المناطق الصناعية والحرفية.

ولحل تلك المشاكل تشكّلت في العام 2018، لجنة مكونة من ممثلين عن مديرية المناطق الصناعية والحرفية، ومجلس مدينة السويداء، واتحاد الحرفيين في السويداء، ومديرية المالية ومديرية المصالح العقارية في السويداء. وعملت اللجنة على دراسة مقاسم المنطقة الحرفية، ووضع مخطط وضع راهن لها. اللجنة قامت بتنفيذ الرفع الطبوغرافي وتثبيت المخطط وفق الوضع الراهن. وبموجب كتاب محافظة السويداء رقم 2385 في تموز 2018، تم رفع مخطط الوضع الراهن إلى اللجنة الاقليمية لاستكمال إجراءات تصديقه. اللجنة عملت أيضاً على معالجة المشكلات التي تواجه عملية إفراز مقاسم المنطقة “نقل ملكيتها”، وتنظيم سندات الملكية لمالكي المقاسم فيها.

لكن، ظهرت كثير من المشاكل التقنية التي أعاقت عملية التصديق وبالتالي الإفراز، كما يتضح من الكتب والرسائل المتبادلة بين مجلس مدينة السويداء، ومجلس محافظتها، واللجنة الإقليمية ومديرية المصالح العقارية.

ووسط هذه المتاهة الإدارية، تم تشكيل لجنة جديدة من قبل مجلس مدينة السويداء في العام 2020 لدراسة المنطقة الحرفية، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الإدارة المحلية والبيئة. وخلصت اللجنة، إلى أن السبب الرئيسي لمشكلة الإفراز، هو أن المخططات التنظيمية لتوسع المنطقة الحرفية في العامين 1992 و2019، غير متوافقة مع المخطط التنظيمي الأساسي لعام 1962.

وما زالت المشكلة قائمة بلا حل.