كم لجنة لإزالة الأنقاض في مخيم اليرموك؟

يبدو أن محافظة دمشق تتجه لتطبيق أحكام قانون إزالة الأنقاض رقم 3 لعام 2018 على أجزاء من مخيم اليرموك. وليس واضحاً بعد كيفية تطبيق القانون، خاصة مع وجود لجنة سابقة عملت على إزالة الأنقاض من المخيم.

مجموعة العمل لأجل فلسطينيي سوريا، كانت قد قالت في منتصف أيار الماضي، بأن محافظة دمشق قد وافقت مؤخراً على أن إزالة الأنقاض في مخيم اليرموك ستتم وفق أحكام القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة الأنقاض. وذلك، لما قالت المجموعة أنه استجابة لتضرر الأبنية نتيجة الأعمال القتالية وإزالة الأبنية المخالفة المشمولة بأحكام قوانين مخالفات البناء وأبرزها المرسوم 40 لعام 2012. وأشارت مجموعة العمل، وهي منظمة حقوقية إعلامية مقرها لندن ومتخصصة برصد أحوال اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، إلى أن بداية تطبيق القانون 3 ضمن المخيم ستكون في أحياء التقدم و8 آذار والعروبة.

وينص القانون 3 على أن تطبيقه يبدأ بقرار يصدره المحافظ يحدد فيه المنطقة العقارية والمباني المتضررة بناء على اقتراح الوحدة الادارية. ويفترض أن يُنشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية. ولحد هذه اللحظة، لم يصدر أي قرار بذلك الشأن عن محافظ دمشق. وبعد صدور القرار، يقوم المحافظ بتشكيل لجنة تسمى بـ”لجنة توصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها وملكية الأنقاض”، ومهمتها جرد وتوصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها، وتحديد مدى سلامة الأبنية من الناحية الانشائية، والتوصيات بشأن هدمها كلياً أو جزئياً أو عدم هدمها.

الغريب في الأمر، إن هناك لجنة اسمها الرسمي هو “لجنة اليرموك لإزالة الأنقاض وترميم المقبرة القديمة” كانت قد أشرفت على إزالة الأنقاض من المخيم خلال الشهور الماضية. وتشكلت “لجنة اليرموك لإزالة الأنقاض وترميم مقبرة الشهداء” في أيلول 2018، بقرار من “لجنة متابعة عودة النازحين الفلسطينيين إلى مخيم اليرموك” التي تضم ممثلين عن هيئات فلسطينية-سورية، أبرزها لجنة المتابعة العليا للفصائل الفلسطينية، والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين، وسفير السلطة الفلسطينية بدمشق، وبالتنسيق مع “الجهات المعنية” السورية. وسبق أن التقت اللجنة في تشرين الثاني 2021، مع رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله، وشكرته على تغطية نفقات عملها، ونقلت عنه دعمه واستمرار تقديمه ما يلزم لتستمر في عملها. وليس واضحاً إن كانت “لجنة اليرموك لإزالة الأنقاض وترميم المقبرة القديمة” تعمل بالتوافق مع أحكام القانون 3.

وليس واضحاً حتى اللحظة، إن كانت محافظة دمشق، ستعتمد على العمل السابق الذي أنجزته لجنة اليرموك لإزالة الأنقاض وترميم المقبرة، أو أن تطبيق القانون 3 سيعني تشكيل لجان جديدة. وكانت لجنة اليرموك لإزالة الأنقاض وترميم المقبرة القديمة، قد عملت خلال العام 2021 على تصنيف المباني في المخيم إلى ثلاثة أنواع، تحددها بالرسم على مداخلها؛ أولاً، صالح للسكن وتدلل عليه باشارة دائرة فارغة، والثاني قابل للترميم تدلل عليه بدائرة مع خط مائل داخلها، وغير القابل للسكن بدائرة بداخلها إشارة X. وهنا، يبدو أن عمل لجنة إزالة الأنقاض في مخيم اليرموك كان متوافقاً مع المهام التي نص القانون 3 على منحها إلى “لجنة توصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها وملكية الأنقاض”.

الملفت أيضاً، أن لجنة اليرموك لإزالة الأنقاض وترميم المقبرة، أعلنت في منتصف شباط 2022، عن توقفها عن العمل من دون ذكر الأسباب. ونقل ناشطون عن أعضاء في اللجنة أن السبب هو نفاذ الميزانية. لكن مصدراً مطلعاً على عمل اللجنة قال لسيريا ريبورت، أن محافظة دمشق طلبت من اللجنة إيقاف العمل من دون توضيح الأسباب.

وقبل توقفها عن العمل في شباط، كانت لجنة اليرموك لإزالة الأنقاض وترميم المقبرة، قد طلبت من العائدين إلى المخيم، تنظيف منازلهم من الركام وجمع الردميات في الشوارع، على أن تقوم اللجنة لاحقاً بإزالة الأنقاض من الشوارع. وهنا، يبدو الأمر أشد غرابة، إذ أن “لجنة توصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها وملكية الأنقاض” بحسب القانون 3 مسؤولة عن توصيف العقارات وحصر الممتلكات، وليس لها دور مباشر في إزالة الأنقاض.

مراسل سيريا ريبورت أشار إلى أن كثيراً من العائدين إلى المخيم، بشكل دائم أو مؤقت، كانوا قد أزالوا بالفعل الركام من منازلهم وجمعوه في الشوارع ما تسبب بتراكم الأنقاض خاصة في أحياء التقدم والثورة و8 آذار والعروبة وشارع الـ15. وهي المناطق التي يبدو أن تطبيق القانون 3 سيبدأ بها.