قروض ترميم لمنشآت الصناعيين والحرفيين المتضررة

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة المالية ممثلة بالمصارف العامة، في 3 أيلول 2024، برنامجاً لدعم أسعار فائدة القروض الموجهة للصناعيين والحرفيين أصحاب المنشآت المتضررة والمدمرة بشكل جزئي، بغرض ترميمها وإعادة تأهيلها وتشغيلها.

وكان مدير التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة إياد خضور، قد قال لصحيفة تشرين الرسمية في 16 أيلول 2024، إن عدد المنشآت الصناعية والحرفية المتضررة هو 1500 منشأة، تحتاج إلى 4,000 مليار ليرة لإصلاحها وإعادة تأهيلها.

واستند إطلاق البرنامج إلى كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 10466\1 الصادر في 21 آب الماضي، والمعطوف على توصية اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس والتي يرأسها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، في جلستها رقم 42 المنعقدة في 19 آب. التوصية تضمنت الموافقة على البرنامج التشغيلي لدعم أسعار فائدة القروض الممنوحة لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضررة ووضعه موضع التنفيذ.

ويهدف البرنامج إلى تحفيز الصناعيين والحرفيين لترميم منشآتهم الصناعية المتضررة خلال الحرب، وعودتهم إلى العمل، بما يسهم في “إعادة إحياء النشاط الاقتصادي وتخفيف أثار الدمار، وتعزيز مسارات النمو والتعافي على مستوى الاقتصاد الوطني ككل”، بحسب الوزارة.

وينص البرنامج على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة نسبة 7% من الفائدة على القروض التي تمنحها المصارف العامة للصناعيين والحرفيين المستفيدين منه، على أن يتحملوا بقية نسبة الفائدة التي تتراوح ما بين 4 و6% من قيمة القرض.

ويجب على الصناعيين والحرفيين المعنيين، تقديم طلبات للحصول على تلك القروض، خلال مهلة سنة واحدة من إطلاق البرنامج. ويجب إرفاق الطلب بدراسة جدوى اقتصادية للمنشأة الصناعية المتضررة. ويفترض أن تقوم لجنة من غرفة الصناعة في المحافظة المعنية، بكشف حسي على المنشأة، وتحديد نسبة الضرر فيها بموجب كتاب رسمي. ويجب أن تتراوح نسبة الضرر بين 25-50%. معاونة وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد، قالت لصحيفة تشرين في 16 أيلول 2024، أن تحديد نسبة الضرر جاء بغرض تحقيق التوازن بين إمكانيات الدعم المتاحة للبرنامج، وبين عدد المنشآت المستفيدة من البرنامج.

ويجب أيضاً، على الراغب بالاستفادة من البرنامج، إبراز محضر ضبط شرطة يثبت تعرض منشأته للضرر بسبب الحرب. ويمكن أن يكون تاريخ الضبط بعد حدوث الضرر مباشرة، أو بعد استعادة قوات النظام سيطرتها على المنطقة. ويجب على المستفيد إبراز سند ملكية أو عقد استثمار لمنشأته المتضررة، وسجلاً صناعياً لها، وترخيصاً إدارياً. ويُمنحُ المستفيد من البرنامج، فترة سماح قد تمتد لعام ونصف، قبل بدء تسديده للأقساط، على ألا يتعدى زمن التسديد أكثر من 10 سنوات.

ويتبنى البرنامج مصرفان حكوميان؛ الصناعي والتجاري، المتعاونان مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض التي تأسست بموجب القانون رقم 12 لعام 2016، بهدف تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية. ويقدم المصرفان القروض لمستفيدي البرنامج، بضمانة عقارية، أو بضمانة مؤسسة ضمان مخاطر القروض.

البرنامج لم يحدد قيم هذه القروض، ولكنه حدد أنواعاً لها؛ قروض ترميم وإعادة تأهيل المباني الخاصة بالمشروع المتضرر، قروض استبدال وشراء آلات، قروض تمويل رأس المال.

يغطي البرنامج كل المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة دمشق. وكان قد سبقه برنامج مشابه صدر  في العام 2019 لدعم أسعار الفائدة بنسبة 7%، لكنه اقتصر على للصناعيين المتضررين من الحرب في محافظة حلب.

وكانت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، بموجب قرار وزارة الاقتصاد رقم 628 لعام 2019، قد أحدثت “دائرة دعم سعر الفائدة” التابع لمكتب المدير العام للهيئة، بغرض تحديد أحقية مقدمي طلبات القروض بالحصول على الدعم، وقيمته. ومنذ تأسيسها وحتى يناير 2024، أطلقت دائرة دعم أسعار الفائدة 37 برنامجاً فرعياً، استفاد منها 423 مشروعاً، 381 منها في القطاع الزراعي كتشغيل وتأهيل المداجن والمباقر ومنشآت تربية الأغنام والشامي، وكذلك مشاريع التحول إلى الري الحديث. كما دعمت الدائرة 42 مشروعاً في القطاع الصناعي.