عودة قريبة إلى عين الفيجة؟
للمرة الأولى منذ استيلائها على منطقة وادي بردى غرب دمشق في العام 2017، سمحت قوات النظام نهاية العام 2020 لمُهجرين بزيارة وجيزة لتفقد أملاكهم في بلدات عين الفيجة وبسيمة وعين الخضراء.
صورة لتجمع الأهالي على مدخل عين الفيجة. المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي.
وسمحت قوات النظام لمُهجّرين، بدخول تلك البلدات لمدة ساعتين يومياً ما بين 17-21 كانون أول 2020. وكانت الزيارة محصورة بمن وردت أسمائهم في لوائح خاصة كانت بحوزة القوى الأمنية، بشرط تسليم بطاقاتهم الشخصية للنقاط الأمنية الموزعة على مداخل البلدات، وأن تكون الزيارة بإشراف رؤساء البلديات.
وتبعد بلدة عين الفيجة حوالي 15 كيلومتراً عن مركز مدينة دمشق إلى الغرب، ونبعها هو المصدر الرئيسي لمياه الشرب لمدينة دمشق وجزء من ريفها. وسبق أن هدمت قوات النظام منازل وأحياء سكنية كاملة في عين الفيجة، بموجب مواد القانون 1 لعام 2018 لإنشاء حرم حول نبع الفيجة. الأمر ذاته تكرر في بسيمة وعين الخضراء. وتمنع قوات النظام الأهالي من العودة منذ سيطرتها على المنطقة في العام 2017. ويقيم معظم المُهجّرين في بلدات وادي بردى المجاورة، وفي دمشق.
ونشرت وسائل إعلام موالية مقاطع فيديو مصورة ظهرت فيه مجموعة من المُهجّرين يهتفون للرئيس السوري في مدخل قرية عين الفيجة، يتقدمهم رؤساء بلديات عين الفيجة وبسيمة وعين الخضراء، وبعض أعضاء لجان المصالحة، وبعثيون من قرى منطقة وادي بردى. الهتافات، بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، جاءت بطلب من ضابط في قوات الحرس الجمهوري المسيطرة على المنطقة، لما قال إنه لشكر القيادة على السماح للأهالي بالزيارة.
وكانت محافظة ريف دمشق، قد أبرمت عقداً مع الشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، في آب 2020، لإعداد المخططات التفصيلية والتنظيمية والتنفيذية الخاصة بإنشاء “ضاحية وادي بردى” شرقي عين الفيجة، لتكون بمثابة سكن بديل لأصحاب العقارات المستملكة بموجب القانون 1 لعام 2018، وكذلك لمن دُمّرت منازلهم بسبب العمليات الحربية في المنطقة. وتسبب القانون 1\2018 باستملاك حوالي 165 هكتاراً حول كامل مسار النبع، بعدما كانت مساحة الحرم المباشر القديمة 7 هكتارات فقط. وبلغت حصة بلدة عين الفيجة من مساحة حرم النبع المباشر 45 هكتاراً، خضعت لإزالة كافة الإشغالات عنها.
إلا أن التوجه الجديد بالسماح للأهالي بتفقد أملاكهم، قد يعني إمكانية غض النظر عن مسألة إقامة ضاحية وادي بردى في الوقت الراهن، مع عدم وجود إشارات على إمكانية التراجع عن قضية استملاك العقارات في حرم النبع.
تقديرات الأهالي بعد الزيارة أشارت إلى أن نسبة الدمار في العمران والبنى التحتية في قريتي عين الفيجة وبسيمة تصل إلى 70%، بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة. وتبدو العودة إلى هذه المناطق المدمرة، إن تمت، أشبه بما يحدث أيضاً في مدخل دمشق الشرقي وفي مخيم اليرموك، بعد التريث في تنفيذ المخططات التنظيمية الجديدة فيها. ويأتي ذلك، في ظل نقص التمويل الذي تعاني منه الحكومة السورية لتنفيذ مشاريع إعادة أعمار على نطاق واسع، وكذلك بسبب ضغط النازحين داخلياً للعودة إلى مناطقهم.
وترافق ذلك، مع وعود جديدة قطعتها محافظة ريف دمشق للنازحين بأنها ستبدأ مطلع العام 2021 عملية تأهيل البنى التحتية في القريتين، وإزالة الأنقاض، وهدم المنازل الآيلة للسقوط. وربط مدير المجالس البلدية في محافظة ريف دمشق، في حديثه لصحيفة الوطن في 17 كانون الأول، عودة الأهالي لقرى بسيمة وعين الفيجة وعين الخضراء بما خلص إليه المؤتمر الدولي لعودة المهجرين الذي عقد بدمشق برعاية روسية في تشرين الثاني 2020.