عرض إيراني خاص: الانتساب لميليشيات الحرس الثوري مقابل رفع إشارات الحجز

في تسجيل صوتي مسرّب، نشره ناشطون معارضون في وسائل التواصل الاجتماعية، يتحدث قائد ميليشيا موالية للحرس الثوري الإيراني في محافظة درعا، عن رفع قرارات الحجز عن أملاك معارضين للنظام مقابل انضمامهم للميليشيات الموالية لإيران.

قوات النظام في درعا. مصدر الصورة: سبوتنك الروسية.

وقدّم القيادي عرضاً قال إنه سينتهي بعد أسبوعين، ويشترط التحاق من وُضِعَت إشارات حجز على أملاكهم، بصفوف الميليشيات الموالية للحرس الثوري، مقابل تسوية أوضاعهم الأمنية، ورفع إشارات الحجز عن أملاكهم. و”تسوية الوضع” هي عفو أمني مؤقت عن شخص ما كان موجوداً في مناطق سيطرة المعارضة، وتأتي بعد إجراء تحقيق موسع من قبل أكثر من جهاز أمني. وغالباً ما تكون نتيجة التسوية الأمنية للذكور هي التوقيف لفترة قصيرة قبل السوق للخدمة العسكرية.

وتضع وزارة المالية السورية إشارات حجز تنفيذية على أملاك المُدانين في القضايا المرفوعة أمام أحكام محكمة الإرهاب المنحازة للنظام. كما يمكن للضابطة العدلية، الطلب من وزارة المالية، وضع إشارات حجز احتياطية على أملاك من يُشتبهُ بمعارضته للنظام. وكانت إجراءات الحجز على الممتلكات قد بدأت على نطاق واسع وممنهج منذ العام 2012، وشملت تدريجيا أغلب المعارضين للنظام من أبناء درعا. 

وجاء العرض الإيراني، بالتزامن مع قرار صادر عن وزارة الدفاع السورية بمنح المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية في درعا سنة تأجيل كاملة، بناء على طلب روسي بغرض التهدئة في درعا بعد موجة العنف الأخيرة التي هددت بانهيار اتفاق المصالحة. إذ تضمّن العرض الإيراني أيضاً إعفاء المنتسبين الجدد للمليشيات الموالية للحرس الثورية من الخدمة العسكرية في صفوف قوات النظام. 

وتولي إيران المنطقة الجنوبية اهتماماً خاصاً لقربها من مثلث الحدود السورية مع الأردن وإسرائيل. وقد عملت منذ اتفاق المصالحة في الجنوب، على تجنيد المئات من الشباب في صفوف ميليشيات موالية للحرس الثوري الإيراني. وكانت المعارضة في درعا قد توصلت إلى اتفاق مصالحة مع النظام بضمانة روسية، منتصف العام 2018، يتضمن وقف الأعمال القتالية، وعودة مؤسسات الدولة السورية إلى درعا والقنيطرة، وتسليم المعارضة للسلاح الثقيل. وتعهدت روسيا بإبعاد الميليشيات الإيرانية مسافة 80 كيلومتراً عن الحدود، ومنع اتخاذها منطلقاً لشن عمليات عسكرية ضد دول الجوار. إلا أن ميليشيات الحرس الثوري غالباً ما تخرق تلك الاتفاقات، وتحتال على التعهد الروسي، بالانتشار ضمن قوات النظام في الجنوب، وعبر مجموعات صغيرة.

ويتزامن ذلك، مع أنباء عن نشاط في شراء الأراضي في محيط قواعد الميليشيات الموالية للحرس الثوري في الجنوب، خاصة في المناطق القريبة من الطريق الدولي دمشق–عمان. وقد شهدت تلك المنطقة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العقارات، وتجاوز مؤخراً سعر الهكتار الواحد من الأرض الزراعية في تلك المنطقة مليار ليرة سورية.

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة أشار أيضاً إلى وقوف وسطاء محليين، يعملون لصالح الميليشيات الموالية للحرس الثوري، وراء شراء أراضي زراعية في محيط القواعد العسكرية للميليشيات الموالية للحرس في منطقة اللجاة. وتعتبر تلك القواعد العسكرية أساسية في حماية خطوط تهريب المخدرات إلى الأردن، وعبره إلى الخليج.