صدور سندات الملكية للأسهم التنظيمية في باسيليا سيتي

دعت محافظة دمشق أصحاب الحقوق في منطقة باسيليا سيتي جنوب شرقي العاصمة دمشق، للتقدم بطلبات إلى مديرية المرسوم 66 التابعة لمحافظة دمشق، لاستلام سندات ملكية بأسهمهم التنظيمية، اعتباراً من مطلع كانون الأول 2021. وتقع باسيليا سيتي، جنوبي المتحلق الجنوبي، وتبلغ مساحتها 954 هكتاراً، وفيها أكثر من 100 ألف سند ملكية، بحسب التصريحات الرسمية.

و قبل ذلك يتوجب على أصحاب الحقوق، مراجعة مديرية تنفيذ المرسوم 66، لاستكمال بياناتهم الشخصية؛ أي تقديم صورة عن الهوية الشخصية وعقد التملك، تمهيداً لطباعة سندات الأسهم التنظيمية. وليس واضحاً إن كان استكمال البيانات الشخصية يعتبر بمثابة طلب لاستلام سند الملكية للأسهم التنظيمية، أو يجب تقديم طلب منفصل بذلك.

وقال مدير مديرية المرسوم 66 رياض دياب، لوسائل إعلام محلية، إن بإمكان صاحب الحق استلام سند الملكية بعد خمسة أيام من تقديمه لطلب بذلك. وأضاف أن عملية توزيع السندات ستتم تدريجياً، من المنطقة العقارية كفرسوسة إلى داريا، ثم المزة وقنوات بساتين وميدان سلطاني. وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من توزيع السندات خلال أربعة شهور، أي في مطلع نيسان 2022.

دياب قال خلال انعقاد الجلسة الثانية للدورة العادية لمجلس محافظة دمشق، في 10 كانون الثاني 2022، إن المديرية سلّمت 4 آلاف سند من أصل 14 ألف سند مطبوع لمنطقة كفرسوسة العقارية. وليس واضحاً إن كانت جميع السندات الـ14 ألفاً خاصة بباسيليا، إذ أن منطقة كفرسوسة العقارية تنقسم بين باسيليا وماروتا. وبيّن دياب، أن نصف المالكين في كفرسوسة لم يستكملوا بعد بياناتهم الشخصية للحصول على سندات الملكية.

ويجري احتساب الأسهم التنظيمية لكل صاحب حق، وفق عمليات معقدة تقوم بها أكثر من لجنة، بحسب المرسوم 66\2012. ولتبسيط العملية، يمكن القول إن لجنة أولى تقوم بتقدير قيم العقارات لأصحاب الحقوق بالليرة السورية بحسب الأسعار الجارية في تاريخ العملية. ثم يتم تحويل المنطقة التنظيمية ملكاً شائعاً مشتركاً بين أصحاب الحقوق فيها، مع احتفاظ كل شخص بحصته نظرياً فيها. بعدها، تقوم لجنة أخرى بحساب قيمة المقاسم المعدة للبناء والمخصصة فقط لأصحاب الحقوق، بحسب المخطط التنظيمي، ويسمى كل منها مقسماً تنظيمياً. في حين يحق لمحافظة دمشق أن تقتطع مجاناً مساحات كبيرة من المنطقة التنظيمية لتقيم عليها مقاسم خدمية أو استثمارية. وبعد ذلك، تجري عملية احتساب قيم المقاسم التنظيمية أيضاً بالليرة السورية، ولا توجد معايير واضحة لطريقة احتسابها لأنها غير مبنية بعد. وبعدها، يتم تقسيم قيمة المقاسم التنظيمية، بين أصحاب الحقوق، بحسب حصصهم الفردية. وهكذا، يحصل كل صاحب حق على أسهم تسمى أسهماً تنظيمية. وتصدر بعدها القيم الإسمية للأسهم في كل منطقة تنظيمية، بشكل رسمي، كإصدار أولي للأسهم، عن دائرة تنفيذ المرسوم 66.

وما يجري حالياً، هو طباعة وتوزيع سندات ملكية بالأسهم التنظيمية في منطقة غير مبنية بعد. والخطوة التالية المتوقعة، هي بدء عملية التداول لتلك الأسهم. وبحسب التصريحات الرسمية، يجوز التداول فقط بعد الانتهاء من توزيع سندات الملكية. وتجري عملية التداول لمدة عام واحد. وبعد ذلك، يبدأ التقدم بطلبات للتخصص بالمقاسم واختيارها.

مصدر مطلع قال لسيريا ريبورت، إن الفترة الماضية الماضية شهدت تشكل بضع مجموعات في واتس أب وفيسبوك، ضمّت كل منها العشرات من أصحاب الأسهم الكبيرة، للاتفاق فيما بينهم على سعر موحد للسهم. وضمت بعض المجموعات قانونيين ووجهاء من سكان مناطق باسيليا سيتي. وبدأت تلك المجموعات بتقديم نصائح واستشارات للأعضاء، في سبيل توحيد سعر السهم. ومع ذلك، ما زالت أسعار الأسهم منخفضة للغاية، وهي أدنى من نظيرتها في ماروتا سيتي. وفي المقابل، ظهرت مجموعات أخرى تضم أصحاب الأسهم الصغيرة، والمضطرين للبيع، وجرى تداول أسهمهم بأسعار منخفضة، من دون تسجيل أي حالة بيع علنية حتى اللحظة.

وفي كل الأحوال، ستقوم أطراف بشراء الكثير من الأسهم، بغرض التخصص بمقسم تنظيمي كامل أو أكثر. ويسهل هذا عملية البناء، أو البيع لاحقاً. كما يمكن أن يتشارك بعض حملة الأسهم الكبيرة في التخصص بمقسم واحد. وغالباً، ما سيلجأ أصحاب الأسهم القليلة لبيعها. ولكن بقاء جزء  من الأسهم، سيتحول إلى معضلة تعيق التخصص ولاحقا بناء الكثير من المقاسم. لذا، تصر المحافظة على ضرورة توزيع كامل الأسهم في هذه المرحلة، لتسهيل عمليات التداول.