شركة أسواق حلب تبدأ ترميم سوق هنانو

خلال الأسابيع الماضية باشرت شركة أسواق حلب أعمال إعادة التأهيل والترميم في سوق هنانو في حلب الشرقية، وبدأت أعمال إزالة وترحيل الأنقاض من الموقع. وعمليات الترميم تتضمن إعادة بناء السوق بالكامل، ومن المفترض أن تنتهي نهاية العام 2023، على أن يفتتح السوق أبوابه مطلع العام 2024. 

بحسب غرفة تجارة حلب، فسيتم تخصيص السوق بعد إعادة ترميمه لدعم المشاريع التجارية والحرفية الصغيرة والمتناهية الصغر، بهدف دعم مسار الإنتاج والاقتصاد الوطني وتأمين فرص عمل ومصادر دخل للمتضررين من زلزال 6 شباط.

مجلس المدينة كان قد حدد في العام 2008، 7 مناطق لإقامة أسواق شعبية عليها في أحياء المدينة. في العام 2009، تم تأسيس شركة أسواق حلب، بالشراكة بين مجلس مدينة حلب وغرفة تجارة حلب، وعملت على تجهيز واستثمار محاضر في المنطقتين العقاريتين التاسعة والعاشرة، بمدينة حلب، تعود ملكيتها لمجلس المدينة، لإنشاء سوقين شعبيين معدين للتأجير، من بين المواقع السبعة المحددة سلفاً، وهما؛ سوق هنانو وضهرة عواد.

مصدر مسؤول في مجلس مدينة حلب، قال لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، أن سوق هنانو الشعبي يضم 409 محلات على مساحة تبلغ 3,646 متراً مربعاً، أقيمت في العام 2009 على أملاك وقفية وأخرى مستملكة لصالح مجلس المدينة. أما سوق ضهرة عواد فيضم 184 محلاً، وأٌقيم على مساحة 2000 متر مربع، كانت أراضي زراعية خاصة استملكها مجلس المدينة. وقد تم تعويض أصحاب العقارات المستملكة في السوقين بمنحهم عقود إيجار طويلة الأجل لمحال تجارية في السوق.

وأضاف المصدر، أنه مع الانتهاء من أعمال إنشاء السوقين في العام 2009، جرى تأجير المحال بعقود مدتها 20 عاماً. ويتقاسم مجلس المدينة وغرفة التجارة، عبر شركة أسواق حلب، قيمة الإيجارات المُحصّلة. جميع المحال مؤجرة بحسب قانون الإيجار القديم رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته، الذي لا يمكن بموجبه إخلاء مستأجري تلك المحال طالما هم ملتزمون بدفع الايجار. إذ أن تلك العقارات تخضع للتمديد الحكمي، أي تمديد عقد الإيجار حكماً بغض النظر عن رغبة وإرادة المؤجر. 

بعد العام 2011 وقع السوقان؛ هنانو وضهرة عواد، تحت سيطرة المعارضة، وأغلقت المحال فيهما بسبب العمليات القتالية. سوقا هنانو وضهرة عواد تعرضا لقصف جوي مركز من قبل قوات النظام أثناء سيطرة المعارضة السورية على الأحياء الشرقية في حلب في الفترة ما بين العام 2012 و2016. وتسبب ذلك بدمار واسع النطاق فيهما، طال المحال التجارية، والبنى التحتية من شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء.

في العام 2016، افتتحت شركة أسواق حلب، سوقاً جديداً بنفس الطريقة قرب جمعية المهندسين في أحياء حلب الغربية، باسم سوق الحرير. مجلس مدينة حلب منح بعض المتضررين في ضهرة عواد وهنانو، محالاً تجارية في سوق الحرير. لكن سوق الحرير لم يشهد نجاحاً تجارياً وتعثرت الأعمال فيه. في العام 2019 أعلن مجلس مدينة حلب، نيته إعادة تنشيط وتفعيل عمل شركة أسواق حلب، وذلك للتخفيف من الأضرار الكبيرة التي لحقت بأسواق حلب خلال فترة الحرب. 

وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد صادقت في قرارها رقم 126 لعام 2009، على النظام الأساسي لشركة أسواق حلب محدودة المسؤولية. وبحسب الجريدة الرسمية في عددها رقم 43، الجزء 2، 2016، فقد أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، القرار رقم 1698 في العام 2016، الذي صادقت فيه على تعديل النظام الأساسي لشركة أسواق حلب، وفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011. وغاية الشركة بحسب التعديل هي إنشاء أسواق شعبية وتجارية ومولات ومعارض وفعاليات تجارية وسياحية، تهدف إلى؛ أولاً المشاركة في معالجة مشكلة أصحاب المحلات المتضررة والبراكات والبسطات في مدينة حلب، وثانياً تأمين فرص عمل ومحلات للمواطنين ومنهم أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة، وثالثاً المحافظة على جمالية المدينة القديمة والقيام بحملات توعية بيئية، ورابعاً تنشيط الحركة التجارية والسياحية في مدينة حلب، وخامساً إقامة أسواق تجارية مؤقتة ودائمة ومولات على محاضر سواء كانت ملكيتها عائدة لمجلس مدينة حلب أو الغير. 

الملفت أن مؤسسي الشركة، بحسب تعديل العام 2016، هما؛ مجلس مدينة حلب ممثلاً برئيسه، وغرفة تجارة حلب ممثلة برئيسها، ومقرها السبع بحرات جانب غرفة الصناعة في مدينة حلب، ورأسمالها 424,094,000 ليرة موزعة على 100 حصة متساوية، لمجلس المدينة 60% منها، ولغرفة التجارة 40%. ويحق للشركة تملك الحقوق العينية العقارية أو الفروغ للأموال غير المنقولة. ويقدم مجلس المدينة الأراضي التي ستقام عليها الأسواق، بينما تقدم غرفة التجارة قيمة عقود البناء والتجهيزات. 

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 4 مدراء تنتخبهم الهيئة العامة، اثنان منهما من مجلس المدينة واثنان من مجلس غرفة التجارة، على أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة هو رئيس غرفة التجارة بحلب. ولا تتوفر كثير من المعلومات عن إدارة الشركة، ولكن شغل رئيس غرفة التجارة محمد صالح الملاح، إدارة الشركة حتى العام 2011، ثم حل محله إبراهيم فتوح، حتى آب 2016. ويرأس الشركة حالياً، عامر الحموي، رئيس غرفة التجارة بحلب، والمقرب بحسب مصادر سيريا ريبورت من حسام قاطرجي، المدرج على لائحة العقوبات الأميركية والأوروبية، والنائب في مجلس الشعب، ورئيس مجموعة قاطرجي الدولية التي تضم شركة القاطرجي للتطوير والاستثمار العقاري.