Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • All articles
  • News
  • Analysis & Features
  • Reports & Papers
  • Regulations
  • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / حقوق السكن والأراضي والممتلكات2 / اخبار3 / سين جيم: المناطق السكنية غير الرسمية وتعقيدات ملكية المنازل في مشهد ما بعد الحرب4
Print Friendly, PDF & Email

سين جيم: المناطق السكنية غير الرسمية وتعقيدات ملكية المنازل في مشهد ما بعد الحرب

21-04-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

لطالما كانت المناطق السكنية المبنية بشكل غير رسمي أو العشوائيات، مشكلة قانونية معقدة في سوريا، وسط عقود من النمو السكاني والهجرة الجماعية من الريف إلى مدن لا تتوافر فيها مساكن مناسبة لاستيعاب القادمين الجدد.وقد زادت الحرب تعقيد الأمور. إذ تم تدمير العديد من هذه الأحياء على مدار حقبة الصراع، عادة عبر قصف النظام. وبالنسبة للسكان السابقين الذين لم تتم تسوية منازلهم بالأرض، يعد إثبات ملكية المنازل التي تم تشييدها بشكل غير قانوني عملية شاقة.

يقول أنور مجني، القاضي السابق الذي يعمل الآن مستشاراً قانونياً لدى منظمة المناصرة السورية اليوم التالي: “كانت قضية معقدة حتى قبل النزاع وكان حلها صعباً”. ستقوم المنظمة قريباً بإصدار تقرير حول قضايا الإسكان والأرض والملكية في سوريا، بما في ذلك مناطق السكن العشوائي.

تحدثت سيريا ريبورت مع مجني عن كيفية ظهور هذه المناطق وكيف لم تلعب الدولة السورية دور المتفرج وحسب.

قُبيل الحرب، كيف كانت مناطق السكن العشوائي؟ وما أنواع الناس الذين كانوا يعيشون فيها؟ وما الوضع القانوني للملكية والبناء؟

قبل بدء الصراع في سوريا كان النظام يتجاهل عمداً مسألة العشوائيات. وهكذا، كانت هذه الأحياء غير الرسمية تنمو واستمرت في النمو حتى اندلاع الثورة. وتسارعت وتيرة نمو العشوائيات بعد الثورة، إذ سمح النظام للموالين له باستغلال الفرصة لزيادة بناء العشوائيات كنوع من المكافأة لهم.ويعد السبب الرئيسي لذلك، والذي نناقشه في الدراسة، أن العشوائيات لم يبنيها بالضرورة من يسكنها. بدلاً من ذلك، يُشار إلى من بناها باسم “تجار” المخالفات [المباني التي تنتهك قوانين البناء]. ولدى هؤلاء التجار، الذين يبنون العشوائيات، صلات بالسلطات التي تغض الطرف عن تلك الانتهاكات لقانون البناء، ويساهم هذا الفساد في نمو العشوائيات.بالطبع نجد العيش في العشوائيات أرخص من السكن الشرعي، لهذا السبب، لجأ كثير من الناس إلى العشوائيات. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن بإمكان السكن القانوني استيعاب النمو السكاني، وسط حركة الهجرة من الريف إلى المدينة. ما سبّب ضغطاً على مراكز المدن الكبرى، ولا سيما دمشق وحلب. ولم يتوفر بناء قانوني لاستيعاب هذا النمو. لهذا السبب يتجه الناس، ولا سيما ذوو الدخل المحدود، إلى شراء عقارات في مناطق السكن العشوائي.ولم تعالج السلطات القانونية أو الهيئات الإدارية المحلية هذا الأمر. على سبيل المثال، نرى الأرض مسجلة كأرض زراعية، بينما تحتوي في الواقع على مبانٍ تؤوي عشرات العائلات. ومع ذلك، لا تزال الممتلكات مسجلة كأراض زراعية.لذلك نجد اختلافات بين الوضع الرسمي المدرج في السجل العقاري والوضع الفعلي للممتلكات، والتي تغيرت من أرض زراعية إلى عقار مبني يؤوي عشرات أو حتى مئات العائلات. ورغم كل ذلك، لم تُبذل أي جهود لحل المشاكل، سواء عبر التشريعات أو الإجراءات التنفيذية. وتجاهل النظام عمداً هذه القضية.

هل يمكنك شرح المزيد عن كيفية “تجاهل النظام عمداً” لنمو مناطق السكن العشوائي؟

لم تكن هناك رغبة لدى الدولة السورية للعمل على حل هذه القضية. بُنيت 50٪ من المساكن في مدن مثل دمشق وحلب بشكل غير رسمي، ولم تفعل الدولة شيئاً. وصدر قرار في اجتماع اللجنة المركزية لحزب البعث عام 1982 ينص على تقديم خدمات المرافق الأساسية للعشوائيات من كهرباء ومياه وصرف صحي رغم غياب هذا السكن من السجل العقاري. وكان ذلك شكلاً من أشكال الاعتراف بوجود المشكلة دون محاولة حلها فعلياً.

كما ذكرنا في التقرير، كانت الهجرة من الريف إلى المدينة من أسباب انتشار السكن العشوائي [على مدى العقود العديدة الماضية]. حيث كانت التنمية في الريف أضعف من التنمية في المدن، ولم تتوفر فرص عمل. وقد تسبب ذلك في زيادة رغبة الناس في الانتقال إلى المدن ما أدّى إلى الهجرة الداخلية.  ولم يتخذ النظام طوال تلك الفترة أي إجراءات حقيقية لمعالجة المشكلة. وانتهى الأمر بمن قاموا بهذه الهجرة إلى العيش في العشوائيات.وبينما كانت العديد من هذه الأحياء قيد البناء، لم نر الحكومة تتخذ أي إجراءات، رغم أن القانون يحظر ذلك. كانت لدى الحكومة رغبة بحدوث هذا البناء.

بعد اندلاع الحرب، كيف استخدم النظام المساكن العشوائية لصالحه في المناطق التي استعادها من المعارضة؟

تكمن المشكلة في أن قوانين العقارات التي صدرت منذ اندلاع النزاع لا تأخذ هذا الحدث في الحسبان.

على سبيل المثال، حين صدر القانون رقم 10 عام 2018، أو القانون رقم 23 عام 2015، وقبل ذلك، المرسوم رقم 66 لعام 2012، وكذلك القانون رقم 3 لسنة 2018، لم تأخذ هذه القوانين بعين الاعتبار السكان الذين يعيشون دون سكن لائق. وفشلت القوانين من ناحية أخرى في مراعاة حقيقة أن العديد من هؤلاء الناس لا طريقة لديهم لتوثيق لملكية منازلهم. وهنا تكمن المخاطر: لا يمكن للنازحين أو اللاجئين الدفاع عن ممتلكاتهم. وذلك لأن ملكيتهم، أولاً، غير مدرجة رسمياً في السجل العقاري؛ وثانياً، تطلبت هذه القوانين اتخاذ الناس لإجراءات لا يمكن للنازحين أو اللاجئين القيام بها.كما يخشى هؤلاء الناس أيضاً على أمنهم [في المناطق التي يسيطر عليها النظام في سوريا] ما يعني أنهم لا يمكنهم العودة والدفاع عن ملكية منازلهم. ما يوفر فرصة للنظام للاستيلاء على هذه الممتلكات، وربما حتى إحداث تغيير ديموغرافي.

يرى التقرير أن السكن غير الرسمي هو أحد أكثر القضايا المتعلقة بالحرب في سوريا تعقيداً. هل يمكنك التحدث أكثر عن هذه النقطة؟

كانت هذه المشكلة معقدة حتى قبل الصراع، وكانت صعبة الحل. نجد القضية اليوم قضية فقدان حقوق. إذ لا تحمي قوانين العقارات في سوريا حقوق السكان. بل تحمي حقوق من تم إدراج ممتلكاتهم في السجل العقاري، لكن حقوق من يعيشون في العشوائيات غير مسجلة. واليوم، إذا رغب الناس في العودة إلى أحيائهم لن تكون المنازل التي اعتادوا العيش فيها موجودة. ربما تم تدميرها، أو يعيش فيها أناس آخرون.

من ناحية أخرى، يستخدم النظام السوري إدارات الدولة وقوانينها كأدوات ووسيلة للانتقام من معارضيه وليس كوسيلة لتحقيق العدالة.

Post Views: 2
Tags: arabic
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-04-21 23:30:002022-07-18 14:41:03سين جيم: المناطق السكنية غير الرسمية وتعقيدات ملكية المنازل في مشهد ما بعد الحرب

اقرأ أيضًا

  • مخاوف أهالي اللاذقية بعد الزلزال
  • الاحتيال والبيع بالغبن: من قتل المعلم المتقاعد عدنان؟
  • الإدارة الذاتية توسع المدخل الغربي لمدينة القامشلي من دون تعويض المالكين
  • البدء في تداول الأسهم في باسيليا سيتي
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2022 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
واقع حقوق الملكية والأراضي والسكن في سور... Cadastral Affairs: New Real Estate Transaction Fees to Be Based on ‘Current...
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

Privacy Policy

You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Privacy Policy Page.