سوريا: مشكلات إعادة التكوين القضائي للوثائق العقارية التالفة أو الضائعة

حق الملكية واحدٌ من الحقوق الأساسية المصانة في دساتير وقوانين دول العالم التي تسعى لحماية هذا الحق بمختلف التشريعات. إلا أن الحروب والنزاعات المسلّحة والكوارث قد تتسبب في انتهاك هذا الحق، ويرجع ذلك للدمار الذي قد يلحق بالأملاك العامة والخاصة، أو نتيجة ضياع أو تلف الأوراق الثبوتية التي تحمي تلك الحقوق بسبب الهجرة والنزوح والاعتداء على الدوائر الرسمية التي توثق الملكيات، بالإضافة إلى ازدياد مستوى العنف الذي قد يؤثر سلباً على المنظومة الحقوقية والقانونية في البلاد ويُضعف سيادة القانون على المعتدين على حقوق المواطنين/ات.

هذا وتنصّ المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي على وجوب “حماية ما يملكه، وما يحوزه الأشخاص النازحون داخلياً ويتركونه خلفهم، من التدمير، أو الاستيلاء، أو الاحتلال، أو الاستخدام التعسفي وغير الشرعي”.

وبسبب الحرب المدمرة التي ما زالت تشهدها سوريا منذ عام 2011، ونتيجة تضرر دوائر السجل العقاري والوثائق العقارية، فقد أصدر الرئيس السوري بشار الأسد في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 القانون رقم 33 الناظم لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئياً أو كلياً، ما أتاح فرصة إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضّررة عن طريق إجرائين إداري أو قضائي.

العنوان: سوريا: مشكلات إعادة التكوين القضائي للوثائق العقارية التالفة أو الضائعة
الناشر: سوريا: مشكلات إعادة التكوين القضائي للوثائق العقارية التالفة أو الضائعة
التاريخ: 1 حزيران، 2023
الرابط: من هنا