سبينة: ما بين عرقلة العودة، والتضييق على العائدين

بعد ثمانية أعوام على السيطرة عليها، لا تزال الأجهزة الأمنية تعرقل عودة النازحين إلى بلدة سبينة في ريف دمشق الجنوبي، وكذلك تعيق عملية استقرار من عادوا إليها.

صورة لحاجز السبينة. المصدر: سوشيال ميديا.

وكانت قوات النظام وميليشيات موالية للحرس الثوري الإيراني قد سيطرت على البلدة في تشرين الثاني 2013. ولم يسمح للأهالي بالعودة إلا في آب 2017، بعد وساطة قادها بعض زعماء العشائر من الجولان لدى فرع حزب البعث في القنيطرة، وعبر مجلس الشعب. وكان نازحو الجولان يشكلون أكثر من نصف سكان سبينة المقدر عددهم بـ160 ألفاً قبل العام 2011.

ورغم الوساطة، سمحت قوات النظام بعودة تدريجة للأهالي على ثلاث دفعات؛ البداية كانت مع ذوي المقاتلين في قوات النظام والميليشيات الموالية لها، والدفعة الثانية لموظفي القطاع العام والوزارات والمؤسسات الرسمية، والثالثة لبقية الشرائح الاجتماعية. ومع ذلك، لا يزال فرع الأمن العسكري المسيطر على البلدة يضع فيتو على عودة نازحين من عائلات محددة من سبينة، كعقوبة جماعية لها بسبب نشاطات معارضة سلمية سابقة لأفراد منها. ويقطن البلدة حالياً أقل من 50 ألف نسمة.

وفي كل الأحوال، يتوجب على الراغبين بالعودة، خاصة من الفئة الثالثة، إبراز وثائق تثبت ملكيتهم لعقار في سبينة، قد يستعاض عنه أحياناً بفاتورة كهرباء عن العقار على أن تكون حديثة ومدفوعة. وكذلك يتوجب ابراز الهويات الشخصية للبالغين من أفراد العائلة وبيان قيد عائلي شامل. وفي حال وجود شخص مفقود من العائلة ينبغي ابراز ضبط شرطة لحادثة فقدانه، وفي حال سفر أحد أفراد العائلة يتوجب ابراز اثبات عن إقامته في بلد آخر.

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، قال إن عناصر من اللجان الأمنية في البلدة استولوا على منازل ومحلات تجارية لمعارضين نازحين عن البلدة، وأضاف أن بعض النازحين غير الراغبين بالعودة إلى البلدة يعرضون عقاراتهم للبيع بأسعار رخيصة ما تسبب بتنشيط حركة سوق العقارات.

ولا تزال الأنقاض حتى اللحظة تعيق الوصول بعض الأحياء المدمرة. ومع ذلك، يضطر الأهالي في معرض السعي لترميم عقاراتهم، لدفع أتاوات تصل إلى نصف مليون ليرة إلى مسؤول قسم الدراسات في فرع الأمن العسكري، مقابل الحصول على الموافقة الأمنية والبلدية على الترميم.

مراسل سيريا ريبورت نقل عن مصادر حقوقية في البلدة احصائها أكثر من 200 منزل تعود لمعارضين في البلدة تعرضوا للتعفيش ثم الحرق. ويثير هذا الجو من الخوف نفورا لدى كثير من النازحين غير المحسوبين على المعارضة، ممن يرفضون العودة إلى البدة.

ومن الملفت صدور مصورين تنظيميين لبلدة سبينة منذ سيطرة قوات النظام عليها، أولهما في العام 2014 قيل أنه شمل نصف مساحة البلدة فقط، والثاني شمل كامل البلدة وصدر في منتصف العام 2020. وليس واضحاً سبب وجود اصدارين على دفعتين للمصورات التنظيمية، ولا إن كانت محافظة ريف دمشق قد أقرت مخططاً تنظيمياً نهائياً للبلدة وسط أنباء عن وجود اعتراضات كثيرة على المصور التنظيمي الثاني.