زملكا: إحياء حرم المتحلق الجنوبي المُلغى!

بعد أشهر على سيطرتها على مدينة زملكا في الغوطة الشرقية في آذار 2018، قامت قوات النظام بتجريف مئات الابنية بذريعة أنها مخالفة للمخطط التنظيمي.

مسؤول سابق في المجلس المحلي لمدينة زملكا أكد لـسيريا ريبورت، أن محافظة ريف دمشق كانت حددت ضمن مخطط زملكا التنظيمي الصادر في العام 2007، حرمين يمنع البناء فيهما؛ أحدهما على جانبي المتحلق الجنوبي وآخر حول خطوط التوتر العالي الكهربائي شرقي المدينة. وبدل توسعة مخطط المدينة بسبب النمو السكاني الكبير فيها، قلّصَ الحرمان مساحة زملكا بشكل كبير. وبسبب ضغوط الأهالي، نجح المكتب التنفيذي لمجلس المدينة بإلغاء حرم المتحلق الجنوبي، لكنه لم ينجح بإزالة حرم التوتر العالي. وبموجب ذلك منح مجلس المدينة البلدي، رخص بناء لأصحاب محاضر الأرض في منطقة نصبة حلّة الواقعة ضمن حرم المتحلق الجنوبي المُلغى، وهي الأبنية التي تمت إزالتها في العام 2018.

ويبلغ طول حرم المتحلق المُلغى حوالي 3 كيلومترات بعرض 30 متراً من كل طرف. أما حرم التوتر العالي فيحاذي المتحلق الجنوبي من الشرق وقد أشيدت كثير من الأبنية المخالفة في حرمه قبل العام 2011.

قوات النظام أزالت في العام 2018، جميع الأبنية في حرم المتحلق الملغى، وفي حرم التوتر العالي.

المسؤول أكد أن إزالة مئات الأبنية من جانبي المتحلق في منطقة نصبة حلّة، تمت بالاستناد إلى القانون 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية. لكن سيريا ريبورت، لم تتمكن عبر مصادر مستقلة من تأكيد صدور مخطط تنظيمي جديد، أو منطقة تنظيمية جديدة ضمن زملكا، أو صدور قرار يعيد اعتبار الاراضي في منطقة نصبة حلّة كحرم للمتحلق الجنوبي. إذ تعتبر مدينة زملكا منظمة بالكامل، ولا مناطق عشوائية فيها.

وتقع مدينة زملكا شرقي العاصمة دمشق بمحاذاة حيي جوبر والقابون الدمشقيين، وتعد بوابة دمشق من جهة الغوطة الشرقية. وقد شهدت المدينة نهضة عمرانية كبيرة منذ سبعينات القرن الماضي، وبلغ عدد سكانها حوالي 200 ألف نسمة قبل العام 2011، بحسب تقديرات أهلية، منهم فقط 16.500 نسمة من أهالي البلدة الأصليين، والبقية سكنوها نظراً لموقعها القريب من العاصمة ورخص أسعار العقارات فيها.

ومنذ نهاية العام 2020 نشطت حركة بيع وشراء العقارات في زملكا، وتواصل بعض التجار مع أصحاب العقارات، وعرضوا التوسط لبيعها بأسعار بخسة لأطراف غير معروفة.

من جهة أخرى، ما تزال الأجهزة الأمنية تمنع سكان حي البستان جنوبي زملكا من العودة بذريعة أنها منطقة عسكرية. وتقول الأجهزة الأمنية أن الحي يحتوي على مداخل أنفاق مخفية خبّأت فيها قوات المعارضة أسلحة وذخائر.

وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على سيطرتها على المدينة، لم تعثر قوات النظام على تلك الأسلحة، ولم تسمح للأهالي بالعودة. كما أخلَت الأجهزة الأمنية منطقة مقبرة الشهداء من سكانها بالكامل، واعتبرتها منطقة عسكرية. وتلك المقبرة تضم رفات ضحايا هجوم قوات النظام بغاز السارين على المدينة في 23 آب 2013. وقد تمّ نبش المقبرة ونقل الجثث منها بعد سيطرة قوات النظام على المدينة.

ويقطن المدينة حالياً المئات من سكانها الأصليين، بعدما تمّ تهجير 700 عائلة منهم قسراً إلى الشمال، وتوثيق مقتل 2500 من أبنائها خلال الحرب. محكمة الإرهاب سبق وأصدرت لوائح تتضمن قرارات بالحجز الاحتياطي على ممتلكات كثير من نشطاء زملكا، كما أن كثيراً من المهجرين قسراً إلى الشمال لا يمكنهم التصرف بممتلكاتهم بسبب عدم قدرتهم على الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.