ريف درعا الشرقي: قرارات مصادرة غير قابلة للتنفيذ

ما زالت قرارات محكمة الإرهاب الغيابية تُشكّلُ هاجساً مقلقاُ للعشرات من أهالي ريف درعا الشرقي، رغم عدم القدرة الحالية على تنفيذ أحكامها. فالمنطقة خارج سيطرة النظام وتحت سيطرة الفيلق الخامس المدعوم روسياً.

مصدر الصورة: سوشيال ميديا.

وكان قاضي التحقيق في محكمة جنايات الإرهاب بدمشق قد أصدر قراراً بالحجز الاحتياطي على أملاك أكثر من 50 شخصاً من معربة بريف درعا الشرقي في العام 2015. كما أصدرت المحكمة القرار رقم 228 بالدعوى رقم أساس 3426 لعام 2015، والذي قضى بالحكم على أربعة متهمين في بلدة معربة، بالسجن لمدة 15 عاماً والحجز التنفيذي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة أشار إلى أن المحاكمة في الدعوى 3426 تمت غيابياً، ولم تستند في مجرياتها الصورية، إلى اعترافات من المتهمين، ولا على أي أدلة جنائية تدينهم، ومن دون وجود شهود ضدهم. ولم يحضر مجريات المحكمة محام للدفاع عن المتهمين.

مراسل سيريا ريبورت في درعا أكد أن المحكومين الأربعة كانوا موظفين يعملون في مجال التمريض في مشافي درعا الحكومية. وبعد العام 2012 ومع تقطع أوصال محافظة درعا بين مناطق سيطرة النظام والمعارضة، تمّ فصلهم من قبل وزارة الصحة بسبب تغيبهم عن العمل. الممرضون عملوا بعدها في مشفى معربة الميداني ونشطوا ضمن مناطق المعارضة لعلاج المصابين في الاشتباكات والقصف. كما عمل الممرضون في مشفى بصرى الميداني المجاور المدعوم من منظمة أطباء بلا حدود، ولم يسبق لأي منهم الانخراط في أي عمل عسكري، أو الانضمام لأي فصيل مسلح. 

وجاء في القرار الصادر عن قاضي جنايات محكمة الارهاب، بحق الممرضين الأربعة، أن الجريمة المرتكبة هي تمويل الاعمال الارهابية والتحريض على ارتكابها، والانضمام لمنظمات ارهابية. وتضمنت العقوبة، عدا السجن ومصادرة الأملاك، تغريم كل منهم 200 ألف ليرة سورية، وحجرهم وتجريدهم مدنياً، وتضمينهم الرسم والمجهود الحربي. 

وانخرطت بلدة معربة في الأنشطة السمية المناهضة للنظام منذ العام 2011، وخرجت عن سيطرة النظام في العام 2013. وخسرت البلدة 180 قتيلاً، و54 معتقلاً، وحرق فيها أكثر من 1500 منزل خلال اقتحام قوات النظام لها في العام 2013، وتعرض أكثر من 700 منزل فيها للضرر بسبب القصف الجوي والمدفعي. 

وتقع حالياً معربة، ومعظم ريف درعا الشرقي، تحت سيطرة اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم روسياً، وبالتالي لا يمكن لقوات النظام دخولها، ولا اعتقال أحد منها ولا تنفيذ قرارات الحجز الاحتياطي والتنفيذي. في حين لا يمكن لمن صدر بحقه قرار من محكمة الإرهاب مغادرة مناطق نفوذ اللواء الثامن خوفاً من الاعتقال. وفعلياً، لا يمكن لأصحاب العقارات المحجوزة احتياطياً أو تنفيذياً، بيعها ولا التصرف فيها.

واشتهرت معربة بدورها الكبير في علاج المصابين في الاشتباكات والقصف خلال السنوات الماضية، وأقيم فيها أكبر مشفى ميداني في الجنوب السوري. وتعرضت البلدة لقصف مكثف لم يستثّن مشفاها الميداني ما تسبب بتدمير بناء تابع له مؤلف من طابقين.

وكانت قررات مماثلة عن محكمة الإرهاب قد شملت عاملين في القطاع الطبي في مناطق نفوذ اللواء الثامن في كل من أم ولد والجيزة وبصرى الشام والطيبة.