ريف حلب الجنوبي: مزاد علني لاستثمار أراضي النازحين

أصدر رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حلب اللواء سليم خليل حربا، أمراً إدارياً يقضي بتشكيل لجنة لإجراء مزاد علني لتأجير الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها للمهجرين قسراً في 11 قرية بريف حلب الجنوبي، على غرار ما حدث في أرياف حماة وإدلب.

صورة من بلدة زيتان. المصدر: موقع بلدي المعارض

أجرت اللجنة في 22 تشرين الثاني، مزاداً علنياً، في مقر مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في حي الميدان من مدينة حلب، مشترطة أن يلتزم الفائزون فيه بزراعة القمح لموسم واحد. 

وعُرِضَ في المزاد 350 هكتاراً من الأراضي الزراعية جنوبي حلب التي سيطرت عليها قوات النظام وميليشيات إيرانية مطلع العام 2020 خلال العمليات العسكرية على الطريق الدولي M4حلب-دمشق. وتعتبر تلك القرى الأكثر تضرراً بالقصف والمعارك بحكم وقوعها على خط التماس بين المعارضة والنظام، في الفترة الممتدة بين العامين 2015-2020. وقد شهدت تلك المناطق نزوحاً كلياً لسكانها قُبيل سيطرة قوات النظام عليها، وتوجه النازحون نحو مخيمات قريبة من الشريط الحدودي مع تركيا شمال غربي إدلب. 

ويقطن حالياً في تلك القرى، أعداد قليلة من الأهالي، الموالين للنظام، الذين عادوا إليها من مناطق سيطرة النظام في ريف بلدة الحاضر جنوبي حلب. وقد وظفت اللجنة الأمنية والعسكرية “مُرشِدين” من أبناء المنطقة يعملون مع المخابرات الجوية، لتحديد الأراضي التي تعود ملكيتها للنازحين المعارضين للنظام. 

رئيس مجلس محلي سابق قال لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، إن الأراضي المعلن عنها في المزاد، هي خاضعة لسيطرة اللجنة الأمنية والعسكرية. في حين أن جزءاً واسعاً من أراضي ريف حلب الجنوبي بات خاضعاً بشكل مباشر لسيطرة الميليشيات الإيرانية، التي استولت أيضاً بوضع اليد على منازل ومحال تجارية للسكان المُهجّرين قسراً.

وتستخدم الميليشيات الإيرانية عادة عائدات الأراضي الزراعية والعقارات المستولى عليها في ريف حلب الجنوبي، لتمويل مجموعاتها المنتشرة بكثافة في في محيط قاعدة جبل عزان التابعة للحرس الثوري الإيراني. وقد نفذت الميليشيات الإيرانية بعض المشاريع الخدمية، من ترميم مدارس وتأهيل شبكات مياه، لكسب ود من تبقى من الأهالي في المنطقة. في حين أن العائدات التي تستوفيها اللجنة الأمنية والعسكرية فيتم توظيفها لدعم أسر القتلى في قوات النظام.