خطة تعافٍ في الأحياء الأكثر تضرراً في حلب الشرقية بمساهمة فيلق المدافعين عن حلب

صورة لهدم مخالفات بناء في حي المعصرانية. المصدر: سوشيال ميديا

بدأ مجلس مدينة حلب تنفيذ خطة تعافٍ، في عدد من أحياء مدينة حلب الشرقية، تحت إشراف أحد برامج الأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

ويقع التنفيذ العملي للخطة على عاتق مديرية خدمات منطقة قاضي عسكر، وهي من أكبر المديريات الخدمية التابعة لمجلس مدينة حلب، وتتبع لها أحياء قاضي عسكر، الميسر، كرم الطحان، جورة عواد، كرم خياطة، كرم البيك، كرم النحاس، كرم المكتبي، كرم القاطرجي، كرم الجبل، سد اللوز، ضهرة عواد، الجزماتي، الشعار، العرقوب، طريق الباب، المعصرانية، جسر الصاخور. وتضم بعض تلك الأحياء عشوائيات كبيرة.

الخطة تتضمن في البداية تأهيل بعض الحدائق، بما يعني إعادة بناء سياجها الخارجي، وتنظيفها، وفرشها بالتراب الأحمر وغرسها بأشجار النخيل، وصيانة شبكات الصرف الصحي وماء الشرب المارة فيها، واستبدال المقاعد التالفة، وتمديد شبكة إنارة تعتمد على الطاقة الشمسية.

مصدر مسؤول في مديرية خدمات منطقة قاضي عسكر، قال لمراسل سيريا ريبورت، إن خطة التعافي ستشمل جميع أحياء منطقة قاضي عسكر، وستركز في خطواتها اللاحقة على إعادة تأهيل الخدمات الأساسية وإصلاح شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وإصلاح الطرق، وترحيل قسم من الأنقاض خاصة الخطرة منها أو التي تتسبب بسدّ الطرق. كما تشمل الخطة فتح الطرق الرئيسية والفرعية وإزالة السواتر والكتل الاسمنتية، وتعشيب وإعادة تبليط المنصفات الطرقية والأرصفة، وتنفيذ حملات نظافة يومية.

وبحسب المصدر، تساهم جهات حكومية ووحدات إدارية محلية، ومنظمات غير حكومية ومنظمات مرتبطة بحزب البعث، وأيضاً مليشيات موالية لإيران، في تنفيذ تلك الخطة. إذ بالإضافة إلى مديرية خدمات قاضي عسكر، تساهم مديرية التربية وفرع حزب البعث في تنظيم فعاليات نظافة، وإشراك طلاب المدارس وأعضاء الحزب في الفعاليات الخدمية. وبحسب المصدر، سيساهم قِطّاعُ حلب الشرقية في فيلق المدافعين عن حلب، وهو أحد مكونات مليشيا حزب الله السوري، في تنفيذ الخطة عبر إشراك عناصره وآلياته ومعداته الهندسية في عمليات ترحيل الأنقاض والقمامة، وفتح الطرق. وسيتجاوب فيلق المدافعين، مع جهود مديرية قاضي عسكر، في إزال الكتل الاسمنتية وخفض عدد حواجزه الأمنية والعسكرية ضمن الأحياء المستهدفة التي يُعتبر قسم كبير منها تحت سيطرته.

وقد تضررت معظم أحياء قاضي عسكر بشدة بفعل القصف السابق بالبراميل المتفجرة من قبل قوات النظام، خلال فترة سيطرة المعارضة ما بين العامين 2012-2016. ويعود ذلك نسبياً، لأن القيادة العسكرية لفصائل المعارضة حينها قد اتخذت من بعض المباني الخدمية والحكومية في حي قاضي عسكر، مقار رئيسية لها. 

وشهدت أحياء منطقة قاضي عسكر، موجتي نزوح كبيرتين عنها، الأولى في العام 2014 عندما كثفت قوات النظام قصفها بالبراميل المتفجرة، والثانية في العام 2016 مع التهجير القسري للمعارضة من حلب الشرقية. 

ورغم ما يقوله بعض المسؤولين المحليين للأهالي بأن خطة التعافي “تجميلية” تهدف لتأهيل الطرق وشبكات الصرف الصحي والمياه، فإن ذلك لا يبدو مطمئناً. إذ أن الأهالي، بحسب مراسل سيريا ريبورت، يتناقلون أخباراً بأن خطة التعافي ستشمل إزالة مخالفات البناء في حي المعصرانية، قبل أن تتمدد إلى بقية أحياء قاضي عسكر. وسبق أن نفذ مجلس مدينة حلب حملة هدم واسعة، في آذار ونيسان 2021، لأبنية مخالفة مشادة على أرض مستملكة لصالح الدولة مخصصة لمشروع السكن الشبابي في حي المعصرانية. 

وفعلياً، لم تتوقف عمليات إزالة الأبنية المتضررة في قاضي عسكر منذ سيطرت قوات النظام على المنطقة نهاية العام 2016. ويرفض مجلس مدينة حلب منح رخص ترميم للأبنية المتضررة جزئياً في بعض الأحياء بذريعة أنها مناطق مخالفات جماعية مشادة على أملاك عامة. لذا، يخشى من تبقى من سكان قاضي عسكر، خاصة في المناطق العشوائية، من استغلال النظام لخطة التعافي التي ترعاها الأمم المتحدة، وتفريغها من محتواها، وتحويلها إلى عملية إزالة للعقارات المتضررة جزئياً أو تلك الآيلة للسقوط، وترحيل للأنقاض، ما يشكل تهديداً حقيقياً لحقوق السكن والأرض والملكية.