Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • All articles
  • News
  • Analysis & Features
  • Reports & Papers
  • Regulations
  • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / حقوق السكن والأراضي والممتلكات2 / في العمق3 / خدمة العلم: نسخة غير منشورة من القانون 39 لعام 2019؟4
Print Friendly, PDF & Email

خدمة العلم: نسخة غير منشورة من القانون 39 لعام 2019؟

17-02-2021/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by admin

قال مسؤول عسكري سوري رفيع، قبل أيام، بإمكانية إلقاء الحجز التنفيذي على أملاك المُكلّفين المتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية، وأملاك ذويهم. وأثارت تلك التصريحات إشكالية في تفسير نص أحد تعديلات قانون خدمة العلم الذي يبدو أن له نسخة سارية المفعول غير منشورة في المواقع السورية الرسمية.


نسخة مخبأة من تعديل القانون.

وتحدّث العميد الركن إلياس بيطار، رئيس فرع الإعفاء والبدل في مديرية التجنيد العامة في الجيش السوري، في تسجيل مصور نشرته وزارة الإعلام في 6 شباط، عن بدل الإعفاء من الخدمة الإلزامية، وعن الشرائح المستفيدة من دفع البدل. وحملَ حديث بيطار تهديداً للمتخلفين عن الخدمة العسكرية، بضرورة دفع بدل الخدمة الإلزامية أو الالتحاق بها.

النقطة الأبرز التي تناولها العميد بيطار، تتعلق بدفع المُكلّف المتخلّف عن الخدمة الإلزامية، بدل فوات الخدمة عند بلوغه سن الـ43، إن كان مقيماً في سوريا أو خارجها. وكان قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007، قد عرّف بدل فوات خدمة بأنه “تعويض مالي يحمل صفة التعويض المدني يدفعه المُكلّف لصالح الخزينة العامة في حال تجاوز سن 42 عاماً ولم يؤدِّ الخدمة الإلزامية لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها في قانون خدمة العلم”.

ويبلغ بدل فوات الخدمة ثمانية آلاف دولار، بحسب تعديل القانون 30\2007 الصادر بالقانون 33 لعام 2014، أو ما يعادلها بالليرة السورية بحسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع، وتتم جبايتها وفق قانون جباية الأموال العامة. القانون 33\2014 أضاف عقوبة بالسجن وغرامة سنوية، على التأخير بالدفع. في حين أن تعديلاً آخر على القانون 30\2007 صادر بالقانون 35 لعام 2017، أعطى المُكلف المتخلف عن الخدمة الذي بلغ 43 عاماً، مهلة 3 شهور لدفع بدل فوات الخدمة قبل فرض الحجز الاحتياطي على أملاكه، بقرار من وزير المالية، مع الاحتفاظ بعقوبة السجن والغرامة المالية في حال عدم دفع المكلف البدل خلال المهلة المحددة.

العميد بيطار، أشار إلى إلقاء الحجز التنفيذي على أموال وممتلكات المُكلف الذي بلغ 43 عاماً من عمره، في حال لم يقم بدفع قيمة بدل فوات الخدمة. ويعني ذلك مصادرة أملاك المكلف لصالح الدولة، أو بيعها بالمزاد العلني. ويستند كلام العميد بيطار إلى تعديل الفقرة \ه\ من المادة 97 من القانون 30\2007، الصادرة بالقانون 39 لعام 2019، والقائل: “يلقى الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف بالدفع الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة (..) بقرار يصدر عن وزير المالية”. وأضاف التعديل أن تحصيّل “بدل فوات الخدمة المترتب بذمة الممتنع عن الدفع” يتم “وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة دونما حاجة لإنذار المكلف”.

وفي آلية تنفيذ الحجز التنفيذي، تقوم شعب التجنيد في المحافظات برفع لائحة بأسماء المكلفين المخالفين ممن تجاوزا سن الـ42 عاماً، إلى قسم الإعفاء والبدل في وزارة الدفاع، لتقوم بدورها بتنظيم إضبارة ترسلها إلى النيابة العامة في القضاء العسكري، وإلى هيئة الضرائب والرسوم في وزارة المالية، لإلقاء الحجز التنفيذي مباشرةً على أملاك وأموال المكلف المنقولة وغير المنقولة، وبالتالي تحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة. ويشكل ذلك استثناءً من القواعد العامة للحجز التنفيذي، الذي لا يتم إلقاؤه إلا بواسطة القضاء استناداً إلى أحكام مبرمة، أو لتحصيل قيمة سندات دين مستحقة الأداء، أي ثبوت الحق بشكل نهائي.

إلا أن العميد بيطار، أشار أيضاً إلى إمكانية إلقاء الحجز التنفيذي على أموال وممتلكات “ذوي المكلف أو من يخصه”. ولا يعتبر ذلك زلة أو خطأً من العميد بيطار، الذي عاد وكرر تصريحه، في مقابلة نشرتها روسيا اليوم، بالقول: “يمكن إلقاء الحجز على أموال المكلف الممتنع عن تسديد تلك القيمة، وكذلك يمكن إلقاء الحجز على أموال فروعه وأصوله”، أي الأبناء، والآباء.

القانون 39\2019 لم يذكر صراحة إلقاء الحجز التنفيذي أو الاحتياطي على أملاك ذوي المكلف. إلا أن تكرار العميد بيطار للأمر، بالإضافة إلى وجود أنباء تعود إلى ديسمير 2019، تقول بإن مجلس الشعب أقر تعديلات على القانون 30\2007 تتيح إلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك زوجات وأبناء المكلف، تجعلنا أمام مشكلة يبدو تفسيرها المنطقي، بحسب مصادر سيريا ريبورت، هو بوجود نسختين مختلفتين من القانون 39\2019، واحدة منشورة لا يوجد فيها ذكر للحجز الاحتياطي، وأخرى غير منشورة وافق عليها مجلس الشعب في ديسمبر 2019.

وورد في خبر، ما زال موجوداً كنسخة احتياطية في الموقع الالكتروني لمجلس الشعب، إن المجلس ناقش تقرير لجنة الأمن الوطني حول مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة /هـ/ من المادة 97 من القانون 30/2007 وتعديلاته، وأقره وأصبح قانوناً. وفيهذ النسخة، يلقى الحجز الاحتياطي على أموال الزوجات والأبناء، في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد، ويمكن رفع الحجز الاحتياطي عن أموال وممتلكات الزوجات والأبناء، إذا ثبت أن هذه الأموال لم تؤول إليهم من المكلف.

وأضاف الخبر، إن إقرار الحجز الاحتياطي لتحصيل مبلغ ثابت ومحدد المقدار بموجب نص تشريعي، يتعارض والفائدة التي شرع من أجلها الحجز الاحتياطي من أنه تدبير احترازي يلجأ إليه عندما يكون المبلغ محل نزاع او غير ثابت، لذلك كان لابد من تعديل الفقرة /هـ/ من المادة 97، بحيث يتم تقرير الحجز التنفيذي على أموال المكلف الممتنع عن الدفع مباشرة عند إتمامه 43 عاماً دون الحاجة لإنذاره، وإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجاته وأبنائه ريثما يتبين أن هذه الأموال لم تؤول إليهم من المكلف في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد.

ورغم أن الخبر لا يذكر أي نوع من أنواع الحجز على أملاك ذوي المكلف من الأصول، أي الأباء والأمهات والأخوة، إلا أن وجود نسختين من القانون بحد ذاته هو أمر مخالف لكل القواعد القانونية التي تقول بوجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصير نافذاً. وقد يكون تهديد أملاك الأصول، هو مجرد تخويف لذوي المكلف للمسارعة بتسديد بدل فوات الخدمة. وفي كل الأحوال، يعتبر كلام العميد بيطار غير صحيح قانونياً، لناحية إلقاء الحجز التنفيذي على أموال وممتلكات ذوي المكلف، حتى وإن كان القانون 39\2019 بنسخته غير المنشورة صحيحاً.

إذ أن امتداد الحجز الاحتياطي على الزوجة والأبناء أو ذوي المكلف يخالف ما ورد في المادة 9 من قانون جباية الأموال العام 341/1956، التي حددت أن الحجز يلقى على أموال المكلف شخصياً ولم تذكر سواه.كما يخالف ذلك ما ورد في المادة 51 من الدستور السوري لعام 2012، بأن العقوبة شخصية، لا تقع إلا على مرتكب الفعل المجرّم قانوناً، وبالتالي لا يجوز أن تشمل العقوبة جزائياً غير المسؤول عنها.

Post Views: 6
Tags: arabic
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-02-17 23:00:002021-07-14 17:17:54خدمة العلم: نسخة غير منشورة من القانون 39 لعام 2019؟

اقرأ أيضًا

  • تأثير زلزال 6 شباط على حقوق السكن، الأرض والملكية
  • مفتاح: مرسوم بمنح إعفاءات لمتضرري زلزال 6 شباط
  • مراكز الإيواء في مدينة اللاذقية
  • مفتاح: القوانين السورية وحقوق السكن الأراضي والممتلكات في ظل الكوارث الطبيعية
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2022 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Regime Forces Target Farmland, Equipment in Northern Hama حملة تنفيذ المرسوم 40 تصل محيط طريق M5!
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

Privacy Policy

You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Privacy Policy Page.