الدولة تستوفي حصتها في خان ارنبة بعد ستين عاماً

توصلت محافظة القنيطرة ووجهاء من مدينة خان أرنبة، نهاية العام 2021، إلى اتفاق يعالج مسألة النقص في أملاك الدولة ضمن المنطقة العقارية 1/58، بحسب ما نقلته صحيفة الوطن عن مدير المصالح العقارية في محافظة القنيطرة.

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، أشار إلى أن أرضي خان أرنبة الزراعية المستولى عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958، قد تم توزيعها على الأهالي والفلاحين. بموجب المادة 26 من قانون الإصلاح الزراعي، يجوز للدولة اقتطاع حصة لها من الأملاك المستولى عليها بغرض تنفيذ مشاريع أو إقامة منشآت للمنفعة عامة. ويجوز للدولة تجميع حصتها في منطقة عقارية واحدة، كما حصل في خان أرنبة. إذ اختصت الدولة بحصة لها في المنطقة العقارية 1\58 ذات المساحة الإجمالية المقدرة بحوالي 50 هكتاراً بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة. وتبلغ حصة أملاك الدولة في المنطقة العقارية 1\58 حوالي 10% منها.

وظلّت العقبة الأساسية التي تحول دون إفراز عقارات المنطقة 1\58 لأصحاب الحقوق، هي عدم تحديد موقع أملاك الدولة فيها ولا نسبة الاقتطاع من الملكيات الخاصة، وبالتالي ظلت ملكيات أصحاب الحقوق عبارة عن أسهم. ولذلك، وضعت الدولة إشارة منع تصرف على جميع عقارات المنطقة 1\58. ولم يسمح لأصحاب الحقوق في هذه المنطقة العقارية، ببيع أسهمهم ولا التصرف بها. وذلك، لأن مساحة العقارات فيها “مؤقتة” والملكيات “غير نهائية”، بحسب ما قاله مدير المصالح العقارية. ورغم ذلك، أدخلت أجزاء كبيرة من المنطقة العقارية 1\58 ضمن مخطط المدينة التنظيمي بعد عملية توسعته الأخيرة بين العامين 2012-2015. وتسبب ذلك، بتحويل الأرض من زراعية إلى سكنية تجارية يمكن البناء عليها، ما أدى بطبيعة الحالي إلى ارتفاع أسعار الأرض فيها، وسط عدم قدرة الناس على الاستفادة منها.

الحل للمشكلة كان عبر تنازل أصحاب الحقوق عن جزء من حصصهم السهمية للدولة، بعد تحديد موقع ثابت لها. وسينعكس ذلك إيجاباً على الأملاك الخاصة عبر رفع إشارات منع التصرف عنها، بحسب صحيفة الوطن. وفي الوقت ذاته، سيحفظ ذلك أملاك الدولة. وبعد التنازل بشكل رسمي يتوجب على أصحاب الحقوق رفع دعوى إزالة شيوع، ليتمكنوا من تحديد حصصهم ومواقعها بشكل واضح. في كل الأحوال، الاتفاق لم ينفذ بعد.

وكانت الدولة قد استولت خلال السنوات العشر التي أعقبت صدور قانون الإصلاح الزراعي على ما يتجاوز ما وصفته بالحد الأعلى للملكية الزراعية (يتراوح بين 15 و200 هكتاراً بحسب المنطقة وطبيعة الري) وأصبحت مالكة للأرض المستولى عليها. وقامت الدولة بحصر المساحات المستولى عليها في كل قرية، ووزعتها على الأهالي والفلاحين.