حي التضامن: العودة لناس وناس؟

ما زالت محافظة دمشق تماطل بالسماح بعودة السكان إلى حي التضامن جنوبي دمشق، رغم كل التصريحات المتفائلة السابقة. مؤخراً، أوقفت المحافظة عملية إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل الحي من دون تبرير.

محافظ دمشق كان قد زار الحي في حزيران الماضي، معلناً انتهاء فتح الطرقات الرئيسية والفرعية وإعادة شبكتي الكهرباء والمياه. لكن، الآليات الهندسية الثقيلة التي عملت على إزالة الأنقاض بالتزامن مع زيارة المحافظ للحي، سرعان ما غادرت الموقع بعد انتهاء الزيارة الرسمية.

وكانت محافظة دمشق قد أعلنت في وقت سابق عن السماح بعودة نحو 2500 عائلة إلى الحي، الأمر الذي نفاه مراسل سيريا ريبورت، مؤكداً أن 150 عائلة فقط قد عادت إلى الحي ومعظمها من ذوي المقاتلين في قوات الدفاع الوطني. وعادت تلك العائلات إلى المنطقة الشمالية من الحي والتي ظلّت تحت سيطرة قوات النظام طيلة فترة الحرب والتي لا تحتاج المنازل فيها سوى إلى عمليات ترميم بسيطة. في حين أن العودة ما زالت ممنوعة إلى المنطقة الجنوبية التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة وتعرضت لدمار واسع نتيجة القصف.

صحيفة الوطن المقربة من النظام، قالت في مقال منشور في حزيران، إن إجراءات محافظة دمشق قد اقتصرت على أجزاء من المنطقة الجنوبية من الحي. وأضافت الصحيفة أن تهيئة العودة اقتصرت أيضاً على إعادة فتح جزئية لبعض الطرق الرئيسية، في الوقت الذي ما زالت فيه الأنقاض تغطي معظم الطرق الفرعية، والسواتر الترابية العالية تغلق مداخل الحارات.

مراسل سيريا ريبورت، قال إن أصحاب بعض العقارات في المنطقة الجنوبية من الحي، قدموا اعتراضات رسمية، مؤخراً، على تقييم محافظة دمشق لعقاراتهم بأنها غير صالحة للسكن، واتهموا لجنة التقييم التي كلفتها المحافظة بـ”عدم النزاهة”. كما تعهّد بعض المحامين في الحي برفض التقييم أمام القضاء، في حال لم تستجب المحافظة لمطالبهم.

وكانت محافظة دمشق، قد شكلت في تموز 2018، لجنة لتطبيق القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة، وذلك لتحديد المباني الصالحة للسكن. وقد عقدت اللجنة اجتماعاً، في تشرين الأول 2018، مع وفد يمثل مُهجّري حي التضامن. وقد عرضت اللجنة في الاجتماع نتائج تقييمها عبر مصورات وخرائط اعترض عليها الوفد معتبراً أنها تنافي الواقع على الأرض. ومنذ ذلك التاريخ، لم يطرأ أي تغيير على نتائج عمل اللجنة. ومع ذلك، لا تزال العودة للحي ككل متعثرة، باستثناء بعض التصريحات والوعود التي تصدر عن المحافظة بين الحين والأخر.

من جهة أخرى، نقل مراسل سيريا ريبورت، عن مصادر محلية مطلعة، أنباءً عن شراء بعض التجار النافذين لعقارات تماطل محافظة دمشق في السماح لأصحابها بالعودة، بذرائع مختلفة. ويشتري التجار تلك العقارات بأسعار متدنية، مستغلين يأس أصحابها من العودة إليها، وسط تردي أحوالهم المعيشية. إذ ما زال كثير من أهالي التضامن يدفعون إيجارات منازل مرتفعة نسبياً في مناطق مختلفة من دمشق وريفها، بانتظار السماح بعودتهم.

ونقل المراسل عن شهود عيان، أن عائلتي مقاتلين من الدفاع الوطني، حاولتا العودة إلى المنطقة الجنوبية من الحي، وعملتا على ترميم منازلهما، ولكنها سرعان ما تعرضتا للطرد. ولم يتمكن المراسل من تحديد الجهة المسؤولة عن طرد العائلتين، ولكنه رجّح أن تكون تابعة لمحافظة دمشق.