حماة: مزادات جديدة لاستثمار أراضي الغائبين وحجز احتياطي على المتخلفين عن الدفع

للسنة الرابعة على التوالي، عقدت محافظة حماة، خلال شهر أيار، سلسلة جديدة من المزادات العلنية لاستثمار أراضي الغائبين في ريف حماة المزروعة بالفستق الحلبي. ويشير ذلك في العموم، إلى تحول عملية استثمار أراضي الغائبين من المُهجرين قسرياً إلى مناطق المعارضة إلى أمر روتيني سنوي.

وعلى غرار إعلانات الاستثمار السابقة، كانت محافظة حماة قد أعلنت في 8 أيار عن اطلاق المزادات الجديدة، ما بين 15-21 أيار. وجرت المزادات، بحسب الإعلان، وفق قانون العقود العامة رقم 51 لعام 2004 الخاص بأملاك الجهات العامة، وأيضاً بناءً على كتاب وزارة الزراعة رقم 438 الصادر في 23 نيسان 2022. واشترط الإعلان على المستثمرين المتقدمين للمزادات عدم إدراج أكثر من منطقة عقارية ضمن طلب الاستثمار الواحد.

وفي 12 أيار، عقدت “اللجنة المركزية لاستثمار الأراضي الزراعية التي يقيم أصحابها خارج مناطق سيطرة الدولة“، اجتماعاً لها بحضور محافظ حماة وقائد شرطتها ورئيس مكتب الفلاحين في فرع حزب البعث الحاكم في حماة. وأحد أبرز مقررات اللجنة كان منح الأفضلية في استثمار الأراضي المزروعة بالفستق الحلبي للأقارب من جهة الأب فقط حتى الدرجة الرابعة. في موسم الاستثمار الماضي منحت الأفضلية حتى الدرجة الثالثة ولكنها لم تُحصر بالأب. ودرجة القرابة الأولى هي الوالدين، والثانية هي الأخوة، والثالثة هي الأعمام والعمات أو الأخوال والخالات وأيضاً أولاد الأخ والأخت، والرابعة هي أبناء الأعمام والعمات أو الأخوال والخالات.

دفع التأمينات الأولية

وكانت محافظة حماة، قد حددت 21 أيار، موعداً نهائياً لدفع قيمة التأمينات الأولية عن الأراضي المزروعة بأشجار الفستق الحلبي المطروحة للاستثمار للموسم الزراعي 2022. وتوجب على المتقدمين إلى المزادات العلنية لاستثمار تلك الأراضي، دفع التأمينات الأولية إلى مديرية المالية أو فرع المصرف المركزي في حماة. وعلى عكس المزادات السابقة التي تجرى سنوياً منذ العام 2019، فإن التقدم للمزاد العلني الحالي، كان مشروطاً بالاستثمار لموسم زراعي واحد، غير قابل للتجديد. ويبدو أن هذا الشرط متعلق برغبة محافظة حماة في رفع قيمة الاستثمار للعام المقبل.

وكانت لجان مكانية فنية في محافظة حماة قد عملت خلال الشتاء الماضي على إحصاء أملاك الغائبين، تمهيداً لطرحها للاستثمار في المزادات العلنية. وبناء على نتائج الإحصاء، أصدرت محافظة حماة، في 26 نيسان، جداول بالأراضي المطروحة للاستثمار في الموسم الزراعي 2022. وعُرِضَت الجداول في لوحة إعلانات الأمانة العامة للمحافظة، وكذلك في مديرية الزراعة، والوحدات الارشادية التابعة لها. وأعطت المحافظة مهلة حتى 12 أيار، للاعتراض على تلك الجداول. ويتوجب على المعترضين على إدراج أرضيهم للإستثمار، تقديم وثائق تثبت ملكيتهم لها، ووجودهم ضمن مناطق سيطرة النظام. وتم تقديم الاعتراضات إلى الأمانة العامة للمحافظة عبر النافذة الموحدة.

الحجز الاحتياطي

كانت محافظة حماة قد أصدرت إنذاراً نهائياً، في 16 شباط 2022، للمستثمرين الذين لم يسددوا التزاماتهم المالية، بضرورة مراجعة الأمانة العامة للمحافظة ودفع المستحقات المترتبة عليهم قبل 3 آذار 2022.

وفي إجراء هو الأول من نوعه، فرضت وزارة المالية حجز احتياطياً “حجز إداري“، على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعبدالكريم العموري وزوجته، وهما من أهالي مدينة مورك بريف حماة، بسبب تخلفه عن سداد قيمة عقد الاستثمار رقم 278 لأرض مزروعة بالفستق الحلبي.

ويتوجب على العموري، بحسب الوزارة، دفع ما يزيد عن 13 مليون ليرة قيمة عقد الاستثمار، وأيضاً غرامة تأخير وقيمة طوابع وفوائد. ونشرت محافظة حماة، عبر معرفاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، قرار الحجز الاحتياطي على العموري، في خطوة وصفها مستثمر تحدث إلى مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، بأنها تهدف لتحذير بقية المستثمرين ودفعهم للوفاء بالتزاماتهم المالية.