حماة: حملة إزالة مخالفات بناء في السلمية

نفذت محافظة حماة، بالتنسيق مع مجلس مدينة السلمية، مطلع حزيران، عملية هدم واسعة النطاق طالت 58 “مزرعة” مشادة بشكل مخالف في الحي الغربي من مدينة السلمية. وتمت إزالة المخالفات وفق أحكام المرسوم التشريعي 40 لعام 2012، وذلك في إطار الحد من تشييد الأبنية المخالفة للقوانين والأنظمة، بحسب ما نقلته وكالة سانا الرسمية. 

وقام بعملية الهدم لجنة الهدم المركزية في محافظة حماة. وفي كل محافظة هناك لجنة هدم مركزية، مهمتها تقديم الدعم والمؤازرة وتنفيذ الهدم وترحيل الأنقاض، بالاستعانة بإمكانيات القطاعين العام والخاص.

والمخالفة تعني كل بناء مشاد على أملاك عامة، أو أرض مستملكة للدولة، أو أي مخالفة للمخطط التنظيمي، أو مخالفة للسلامة الإنشائية. وقضى المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012، بهدم مخالفات البناء التي جرت بعد صدوره، في حين أجاز الإبقاء على المخالفات السابقة وتسوية وضعها قانونياً. وتجري حملات منظمة، بين الحين والآخر، لهدم وإزالة المخالفات.

وتقع مدينة السلمية على تخوم البادية وتتبع لمحافظة حماة، وتضم إدارياً العديد من النواحي والبلدات. وتسكن في السلمية غالبية اسماعيلية، بالإضافة إلى أقليات من السنة والعلويين. 

وبحسب وكالة سانا، فإن بعض تلك المزارع المخالفة هي فيلات مبنية خارج المخطط التنظيمي لمدينة السلمية. ولم توضح الوكالة نوع المخالفات، ولكنها أضافت بأنه أصحاب 22 مخالفة أخرى قد تم إنذارهم بضرورة إخلائها، وسيصار إلى إزالتها بعد الحصول على قرار من النيابة العامة بذلك. 

و”المزرعة” غالباً ما تضم فيلا صغيرة ضمن أرض مزروعة بالأشجار المثمرة ومحاطة بسور خارجي، وهي ترمز عموماً إلى نفوذ وثراء أصحابها، وتستخدم للاصطياف.

وحضر محافظ حماة إلى الحي الغربي في السلمية أثناء عملية الهدم، وقام بالتأكد شخصياً، بحسب بعض المواقع الموالية، من تبليغ أصحاب المخالفات بوجود قرار نهائي بالهدم “قرار من فوق”. وتستخدم المواقع الموالية تعبير “قرار من فوق” غالباً للإشارة إلى جدّية تنفيذ قرار ما نتيجة دعمه من مسؤولين في القصر الجمهوري.

وقد أرسلت قيادة الشرطة في محافظة حماة قوات إلى موقع الهدم بغرض احتواء التداعيات، وذلك لأن من بين أصحاب تلك المزارع بعض المُتنفذين في مدينة السلمية وأحدهم عضو حالي في مجلس الشعب. ومع ذلك، فقد تعرض مُحافظُ حماة للرشق بالحجارة من أصحاب بعض تلك المزارع. 

ويبدو الأمر ملفتاً بالمقارنة مع حملة مماثلة لإزالة مخالفات بناء وفق القانون 40، جرت في مدينة مصياف المجاورة نهاية العام 2021، واستهدفت تعديات على الأملاك العامة قام بها أهالي المدينة الفقراء لأغراض سكنية أو زراعية. الحملة في مصياف تجنبت التعديات الكبيرة على الأملاك العامة التي قام بها بعض القادة المحليين في قوات الدفاع الوطني ومسؤولين عسكريين، وكبار الموظفين المدنيين. 

ورغم تعرضه للرشق بالحجارة، عاد مُحافظ حماة وطلب وقف عملية الهدم في السلمية، بشكل مؤقت، لمنح أصحاب المزارع مهلة لتفكيك وسحب بعض المواد القابلة لإعادة التدوير كالسيراميك والحديد والقرميد وأسلاك الكهرباء، قبل تحويلها إلى أنقاض لا يمكن الاستفادة منها. ويبدو أن ذلك الطلب جاء لخفض الاحتقان ومنع التصعيد مع أصحاب المزارع.

وبحسب المواقع الموالية، فإن بناء تلك المخالفات كان بالتواطؤ مع رئيس مجلس مدينة سلمية ومسؤول البناء ومراقب المنطقة الغربية في السلمية. وقد وجّه محافظ حماة بتوقيف أولئك المسؤولين عن المخالفات، وإحالة الملف إلى القضاء، للتوسع في التحقيقات.

وبحسب أقوال بعض أصحاب المزارع، فإن رئيس مجلس مدينة السلمية كان قد أكد لهم بأن “الدولة لن تتصرف بتلك الأرض قبل عشرات السنين”. ويشير ذلك إلى أن الأرض قد تكون أملاكاً خاصة مستملكة لصالح الدولة، أو أملاكاً عامة بالأصل. بينما أشارت مواقع إعلامية أخرى إلى أن أصحاب تلك المزارع قد وضعوا يدهم على تلك الأملاك العامة وبنوا عليها، بعدما دفعوا رشاوى لرئيس مجلس المدينة وأعضاء المكتب التنفيذي. وغالباً ما تحدث مخالفات البناء في مناطق سيطرة النظام، عبر رشوة موظفي وأعضاء المجالس البلدية للتغاضي عنها.