حكومة الإنقاذ تعدل ضابطة البناء في إدلب وترفع رسوم الترخيص

تحاول وزارة الإدارة المحلية والخدمات التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب ضبط قطاع البناء، بعد الدمار واسع النطاق الذي خلفه زلزال 6 شباط 2023. وتعمل الوزارة على خضوع عمليات البناء الجديدة لكود البناء السوري وملحقه الخاص بالزلال، وفرض آليات رقابية إدارية وفنية مشددة، وزيادة الرسوم والضرائب على عمليات البناء.

وكانت الوزارة قد نقلت صلاحيات نقابة المهندسين إلى مديرية الشؤون الهندسية في الوزارة والتي باتت مسؤولة عن تدقيق الدراسات الهندسية لأي بناء جديد، في معرض ترخيصه. المديرية باتت مسؤولة عن رفض الدراسات الهندسية غير المطابقة للشروط الانشائية، بحسب ما قاله لمراسل سيريا ريبورت مستشار وزير الإدارة المحلية والخدمات في حكومة الإنقاذ المهندس سعيد الأشقر.

ووضعت الوزارة خمسة معايير مختلفة تحدد الكلفة النهائية لرسوم ترخيص البناء، ومن المعايير؛ الموقع والشوارع المحيطة، والصفة التنظيمية، نوع المنشأة والتوصيف العام للبناء. لكن الوزارة لم تنشر بعد بشكل رسمي قيم الرسوم. في حين نقل مراسل سيريا ريبورت عن مصادر محلية، بأن الرسوم الجديدة لترخيص البناء السكني، تصل حتى 3 دولارات عن المتر المربع الواحد من البناء. الوزارة منعت الترخيص على الشيوع، واشترطت إفراز الأرض قبل ترخيص البناء عليها. 

وبحسب الأشقر، فالمراحل الفنية لبناء المساكن والمنشآت العامة، تبدأ بدراسة هندسية معمارية وانشائية، يقدمها مهندس مشرف، إلى البلدية المختصة للحصول على رخصة بناء. تقوم بعدها مديرية الشؤون الهندسية في الوزارة بتدقيق الدراسة وتصديقها، وإعادتها إلى البلدية التي تمنح بدورها رخصة البناء. وتشرف بعد ذلك البلدية مع المهندس الدارس، على جميع مراحل التنفيذ.

وخلال جميع تلك المراحل، يجب التقيّد بنظام ضابطة البناء، وهو مجموعة القرارات الإدارية الصادرة عن  الوحدات الإدارية والتي تحدد الشروط اللازمة لتعمير الأبنية والمنشآت وإصلاحها وهدمها ضمن حدود الوحدة الإدارية. وتصدر كل وحدة إدارية ضابطة خاصة بها بما يتوافق مع المخطط التنظيمي وطبيعة المنطقة.

وقسمت الوزارة ضابطة البناء الى؛ ضابطة بناء ضمن المخطط التنظيمي، وضابطة بناء خارجه. وفي الحالتين، هناك شروط يجب مراعاتها، أهمها التقيد بالحد الأدنى من مساحة الأرض المراد البناء عليها، عدد الطوابق، مساحة الوجائب، الالتزام بالحد الأدنى لارتفاع الطابق.

وتصنف ضوابط البناء خارج التنظيم إلى ثلاثة أقسام؛ أولها، منطقة حماية للمخطط التنظيمي التفصيلي من أي توسع عمراني عشوائي، وهذه المنطقة يمنع البناء فيها. ثانياً، المناطق الزراعية خارج التنظيم، ويسمح بالبناء على الأرض التي تقل مساحتها عن 200 متر مربع. وفي حال كانت مساحة الأرض أقل من 4 آلاف متر مربع، يسمح بالبناء بنظام الطابقين، والحد الأعلى لمساحة الطابق الواحد 100 متر مربع. وفي حال تجاوزت مساحة الأرض 4 آلاف متر مربع، تكون مساحة الطابق الواحد 160 متر مربعاً. في كل الحالات يجب ترك وجائب للبناء بمسافة 10 أمتار أمامية، و5 أمتار لبقية الجهات.

وثالث المناطق خارج التنظيم، هي المناطق الصخرية الجبلية. وقد نظّم قرار وزارة الإدارة المحلية رقم 370 في 21 آب 2023، ضابطة البناء عليها، بأن يكون الحد الأدنى لمساحة المقسم المراد البناء عليه 200 متر مربع، وعرض واجهة المقسم الواحد 12 متر مربع، بوجائب 3 أمتار من جميع الجهات. وأضافت الضابطة تفاصيل عن شروط البناء في هذه الحالة، كعدد الطوابق المسموح بها في حال كان العقار مطلاً على شارع بحسب عرضه، والارتفاع الكلي للطوابق، ومنهاج الوجائب. واستثنيت المشاريع التجارية والصناعية والاستثمارية المختلفة والضواحي السكنية من نظام ضابطة البناء في المناطق الجبلية الصخرية، ليتم النظر فيها بشكل منفصل.

وكانت الوزارة قد أصدرت في 1 حزيران الماضي التعميم رقم 14، الذي عاملت بموجبه جميع العقارات قيد الإنشاء، معاملة أبنية الوضع الراهن، أي يجب على أصحابها الحصول على ترخيص جديد للبناء. وأتاحت الوزارة التسوية للأبنية المخالفة داخل التنظيم أو خارجه، والحصول على رخصة رسمية. وشرط التسوية الرئيسي هو أن تقوم لجنة مكونة من 3 مهندسي رأي برفع تقرير سلامة إنشائية عن البناء، إلى مديرية الخدمات الفنية في الوزارة. 

في 17 أيار 2023 أصدرت الوزارة التعميم رقم 8، وحددت الوثائق المطلوبة لإتمام المعاملات الإدارية الخاصة بالتراخيص والتسوية كالتالي: بيان قيد عقاري يثبت الملكية، مع صورة هوية مالك الأرض أو البناء، ومخطط مساحي مع تبيان عقارات الجوار، وبيان مساحي، ومخطط كروكي للموقع العام. تعميم الوزارة رقم 9 في 17 أيار، حدد الإجراءات الإدارية للترخيص والتسوية، بحيث يقوم مكتب الاستقبال في البلدية، باستقبال الطلب والتأكد من صحة واكتمال الوثائق، ويحول الطلب إلى الدائرة الفنية في البلدية المركزية لتدقيقه وإجراء كشف فني أولي وتحويله الى مديرية الخدمات الفنية في وزارة الإدارة المحلية والخدمات.