حكومة الإنقاذ تستعيد الأملاك العامة في إدلب

تعمل حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام على استعادة أملاك عامة مستولى عليها من قبل أشخاص، سواء أكانت أراض زراعية أو أبنية، ضمن مناطق سيطرتها شمال غربي سوريا. 

وأبرز التعديات في مناطق المعارضة هي بناء مساكن غير مرخصة على أراضي عامة. ولهذه التعديات سببان رئيسيان؛ الانفجار السكاني في مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا بسبب التهجير القسري لمئات آلاف السوريين من مناطق النظام، والفوضى الإدارية والتنظيمية التي رافقت المراحل الأولى من تأسيس سلطات المعارضة. ويترافق ذلك مع غياب التخطيط والتنظيم العمراني المستند إلى دراسات السكان وحاجاتهم من المساكن.

كما يضاف إلى ذلك، مشاكل أخرى، تتعلق بوجود قوى أمر واقع لها نفوذ في بعض مناطق المخالفات تلك ما يجعل من التعامل مع بعض العشوائيات أمراً سياسياً وأمنياً أيضاً. إذ يمكن العثور على أمثلة كثيرة من التعديات على الأملاك العامة التي يقوم بها نافذون ومقربون من هيئة تحرير الشام، وأيضاً جماعات سلفية أخرى محسوبة عليها، مثل أنصار التوحيد، والحزب الإسلامي التركستاني.

بحسب مديرية أملاك الدولة في حكومة الإنقاذ؛ منذ العام 2011 تم إلزام 3852 شاغلاً لأملاك عامة في إدلب بدفع الإيجار، بينما تم نزع يد الغاصب في 153 حالة. وقال مدير أملاك الدولة عدنان القاسم، لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، أن من التعديات الواقعة بين العامين 2012-2020؛ بيع أملاك الدولة بشكل غير قانوني من قبل أفراد يدعون ملكيتها، أو إجراء عقود انتفاع بين موظفين في جهات عامة وأفراد.

في حزيران 2020، أصدر مجلس الشورى العام في إدلب، وهو بمثابة السلطة التشريعية، قانون أملاك الدولة رقم 35، الذي يضم 24 مادة، تدور غالبيتها حول أملاك الدولة الخاصة. والقانون مستوحى من قانون أملاك الدولة رقم 252 لسنة 1959 الذي صدر زمن الوحدة بين مصر وسوريا. ولا توجد نسخة متاحة من القانون 35 على المعرفات الرسمية لحكومة الانقاذ. ويبدو أن ذلك، قد جاء بعد هجوم تعرضت له الحكومة من قبل السلفيين الذين رفضوا القانون، وطالبوا بتطبيق الشرع الإسلامي فقط. 

ويلزم القانون 35 المتعدين على تلك الأملاك بتسوية المخالفة، أو دفع غرامة بضعف قيمة الإيجار (ضعف أجر المثل)، ونزع اليد، وإزالة المخالفة. وتعتبر حكومة الإنقاذ أن أملاك الدولة السورية آلت لها بشكل تلقائي كأملاك عامة.

بخصوص التعديات على الأملاك العامة، طبقت حكومة الإنقاذ قانون مخالفات البناء النافذ قبل العام 2011 لمعالجة المخالفات الحاصلة قبل الثورة.

بينما تنظر لجنة مختصة بالمخالفات الواقعة على الأملاك العامة بين العامين 2012-2020، وتعالجها حسب الأصول الشرعية والقانونية والمصلحة العامة مع مراعاة قانون أملاك الدولة وقانون الحراج. ومن اكتسب حقاً عينياً على تلك الأملاك، يتوجب عليه تسجيله. ومن خالف شرطاً من شروط التملك يمكن إسقاط حقوقه. كما يجوز، بحسب القانون 35، إسقاط حقوق الارتفاق والاستعمال والانتفاع على عقارات الدولة، بقرار من وزير الزراعة.

وفي معظم الحالات يتم تسوية المخالفة مؤقتاً بتوصيفها إيجاراً، وقبض قيمة الإيجار من شاغل العقار أرضاً أو مسكناً. وفي هذه الحالة، لا يعطى واضع اليد أي صفة قانونية، كمالك أو مستثمر أو متصرف بالعقار، ويطلب منه الإخلاء عند الضرورة وتسليم العقار للجهة العامة أو السلطة البلدية.

وقد تم استرجاع الكثير من العقارات المغصوبة في هذه الحالة، وخصصت لصالح وزارة التنمية بغرض إقامة مخيمات للنازحين والمهجرين. وأوضح القسام أن إلزام شاغل العقار بدفع الايجار هو نوع من الاسترجاع للعقار. إذ يتم تنظيم محضر بالواقعة تتضمن تفاصيل المخالفة، ويوقع عليها الشاغل، ويقر بأنها أملاك عامة. 

بينما المخالفات الواقعة بعد نفاذ القانون 35 يتم إزالتها فوراً، ونزع يد الشاغل الذي يعتبر غاصباً للعقار، ويعاقب بالسجن والغرامة. وفي حال تعارض أحكام هذا القانون مع قانون آخر، تطبق أحكام القانون الأشد، ما لم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، بحسب ما قالته مصادر من حكومة الانقاذ.