حكومة الإنقاذ تحدد أسس تشكيل التعاونيات السكنية

أصدرت المديرية العامة للإسكان وإعادة الإعمار التابعة لوزارة الإدارة المحلية والخدمات في حكومة الإنقاذ، القرار رقم 328 في 21 آب 2024، بالمصادقة على الإجراءات الرسمية لتأسيس التعاونيات السكنية العاملة في إدلب شمالي غربي سوريا.

ويأتي ذلك على غرار ما تقوم به مديرية التعاون السكني التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان في حكومة دمشق، من الإشراف على تنظيم القطاع السكني التعاوني، الذي تموله التعاونيات السكنية، لتأمين السكن متوسط التكاليف، للمكتتبين فيها.

سبق ذلك، أن حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، بموجب قرار وزارة الإدارة المحلية والخدمات رقم 52 لعام 2018، قد ألغت مجالس إدارة التعاونيات السكنية الموجودة سابقاً. ثم أُعيد تشكيل تلك المجالس، عبر انتخابات بإشراف عبر المديرية العامة للإسكان، بموجب قرار وزارة الإدارة المحلية والخدمات 599 لعام 2023. بموجب تلك القرارات، تم حل العديد من التعاونيات السكنية، وبعضها تمت إعادة انتخاب مجالس إدارتها وعادت لمزاولة أعمالها.

وبحسب ما قاله مدير مديرية الإسكان وإعادة الإعمار في حكومة الإنقاذ عبدالمنعم الحوت لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، ففي إدلب حالياً نحو 162 جمعية تعاونية سكنية، بعضها غير فاعل أو في طور التأسيس. ولا يوجد إحصاء دقيق لعدد المستفيدين من تلك التعاونيات، ولكن يمكن التقدير بأن كل تعاونية تضم وسطياً حوالي 100 شخص. خلال العام 2024، تأسست جمعية جديدة واحدة، وهناك جمعيتان في طور التأسيس.

القرار 328\2024، استند إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء (حكومة الإنقاذ) رقم 83 الصادر في نيسان 2024 المتضمن نظام الجمعيات التعاونية السكنية. نظام الجمعيات 83\2024 خفف الإجراءات إلى الحد الأدنى، بحسب الحوت، مع ضمان حقوق منتسبي الجمعيات وعدم ضياعها. وأضاف الحوت أنه في حال عدم تمكن الجمعية من عقد اجتماع لهيئتها العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد، بسبب تهجير ونزوح الأعضاء، فإن مديرية الإسكان تقبل حضور وكلاء عنهم. وفي حال تعذر ذلك، تقبل المديرية حضور أعضاء مشروع واحد ضمن الجمعية، وتشكيل لجنة منهم ومتابعة أعمال مشروعهم. وفي حال تعذر ذلك، يمكن قبول حضور أعضاء مقسم واحد مُعدّ للبناء، وتشكيل لجنة منهم وإكمال مقسمهم. نظام الجمعيات التعاونية السكنية 83\2024 مقسم على 8 فصول و121 مادة، تضمنت تحديد أهداف الجمعيات وفق رؤية حكومة الإنقاذ، وطريقة تأسيسها وشروط العضوية فيها، وإدارتها، الأفضليات بين الأعضاء بحسب التسلسل بالأقدمية والاكتتاب والتخصيص والاستلام والتصفية، والنظام المالي للجمعية، والرقابة عليها، وحلها ودمجها.

في حين نصّ القرار 328\2024 على أن إجراء تشكيل التعاونية السكنية الجديدة، يجب أن يبدأ بتفويض لجنة مؤقتة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يمثلون مؤسسي الجمعية، الذين يجب ألا يقل عن 20 فرداً، أمام المديرية العامة للإسكان وإعادة الإعمار. وهذه اللجنة المؤقتة في المسؤولة عن ملء النموذج الرسمي لعقد التأسيس وتقديم طلب تشكيل الجمعية.

وبحسب القرار 328\2024 فإن اللجنة المؤقتة مسؤولة عن تقديم أوراق المؤسسين للجمعية، مستوفية شروطاً محددة كأن يكون المؤسس سوري الجنسية يبلغ 18 عاماً من عمره، مقيم في إدلب او خارجها بناء على قرار من مدير الإسكان وإعادة الاعمار، غير عضو او مستفيد من مسكن مقدم من جهة عامة أو جمعية لها نفس أهداف الجمعية المؤسسة، وألا يملك وأولاده القُصّر عقاراً بشكل مستقل.

وبعد موافقة مديرية الإسكان على تأسيس الجمعية، تدعو اللجنة المؤقتة لعقد اجتماع أول للهيئة التأسيسية للجمعية، يتم خلاله انتخاب مجلس الإدارة. وتسلم اللجنة المؤقتة جميع الأوراق والوثائق والأموال والمهام الى المجلس الجديد وهنا تنتهي وتحل اللجنة المؤقتة.

يتم اشهار الجمعيات بنشر قرار تأسيسها في الجريدة الرسمية الصادرة عن حكومة الإنقاذ، متضمناً اسم الجمعية ورمزها في سجلات مديرية الإسكان، وعنوانها ومقرها وأسماء أعضاء مجلس إدارتها. واعتباراً من تاريخ النشر، يدخل قرار التأسيس مرحلة التنفيذ، وبالتالي تكتسب الجمعية معه الشخصية الاعتبارية.