تقرير: كيف تعاملت حكومة الإنقاذ مع حقوق السكن، الأرض والملكية في إدلب؟

بعدما تمكنت غرفة عمليات ردع العدوان، بقيادة هيئة تحرير الشام، من إسقاط النظام السوري في 8 ديسمبر 2024، تم تعيين محمد البشير، رئيس حكومة الإنقاذ، رئيساً للحكومة السورية الانتقالية الجديدة، لفترة انتقالية تستمر حتى آذار 2025. وبإجراء جردة لأبرز القضايا التي عالجتها حكومة الإنقاذ، منذ تأسيسها في نوفمبر 2017، فيما يخص حقوق السكن الأرض والملكية، يمكن استقراء بعض ملامح المرحلة المقبلة.

من أبرز التحديات التي واجهت حكومة الإنقاذ، هي معالجة نتائج زلزال 6 شباط 2023، وما نجم عنه من انهيار مئات العقارات في إدلب وريفها وبعض مناطق ريف حلب. كما أن الضغط السكاني الكبير، نتيجة النزوح والتهجير القسري إلى إدلب، وضع الحكومة أمام معضلات تتعلق بالتخطيط والتنظيم السكاني والعمراني، وازدياد الطلب على السكن. أيضاً، وفيما لا يقل خطورة عن كل ما سبق، فإن مقاربة حكومة الإنقاذ، هيئة تحرير الشام، وقبلها جبهة النصرة، لأملاك الأقليتين الدرزية والمسيحية في إدلب، لا تبدو مليئة بالإنجازات.

 تنظيم وترقيم المساكن وإنشاء قاعدة بيانات للسكان

عملت مديرية التخطيط التابعة لوزارة التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ، على مشروع ترقيم المساكن منذ العام 2021. ويهدف المشروع إلى ترقيم المساكن باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للسكان والمباني بغرض تنظيم المناطق السكنية وتحسين تقديم الخدمات وتوجيه المساعدات للسكان.

ورغم أن الحكومة التابعة لهيئة تحرير الشام، لم تنشر معلومات أو احصائيات عن المشروع، إلا أنه بات لكل مسكن رقم خاص به مطبوع على جداره الخارجي. وهذا الرقم بات بمثابة عنوان سكن، يطلب في جميع المعاملات الرسمية. كما ألزمت الحكومة المنظمات غير الحكومية العاملة في إدلب، باستخدام هذه الأرقام، في قواعد بياناتها التي تضم المستفيدين من خدماتها. الترقيم والجرد، ساعدا مديرية التخطيط في الحصول على مخططات وخرائط دقيقة تتضمن بيانات واقعية عن توزع المخيمات والمدارس والمشافي والصيدليات والأفران، وحتى أماكن سكن الأرامل والأيتام ومصابي الحرب ومستحقي الرعاية الاجتماعية.

توسعة المخططات التنظيمية

النزوح الكبير إلى إدلب، نتيجة التهجير القسري  واسع النطاق من مناطق سيطرة النظام، تسبب بحدوث زيادة سكانية كبيرة. لذا، وجدت حكومة الإنقاذ نفسها أمام حاجة ملحة لاستيعاب هذه الزيادة السكانية، عبر تطبيق مرن للتخطيط العمراني، تمثل بسرعة توسيع المخططات التنظيمية للمناطق الحضرية، واستقبال اعتراضات السكان بغرض تعديلها.

وقد بدأت وزارة الإدارة المحلية والخدمات التابعة للحكومة، بموجب إعلانها رقم 853 في أيار 2024، استقبال طلبات الاعتراض على المخطط التنظيمي لمدينة إدلب، الصادر في العام 2005. وترافق ذلك مع تنفيذ عملية مسح طبوغرافي للمدينة. مديرية التنظيم العمراني في وزارة الإدارة المحلية والخدمات، أعدت فب الوقت ذاته دراسات تخطيطية ومخططات تنظيمية عامة وتفصيلية لمدن وبلدات حارم وسرمدا وسلقين والدانا، وصادقت على بعضها بسرعة قياسية، بالاعتماد على معايير التخطيط العمراني.

للاعتراض على المخططات، وفرت الوزارة آلية واضحة: يجب تقديم طلب اعتراض رسمي، وفق نموذج معتمد من الوزارة متوفر لدى البلديات المركزية ومراكز الاستقبال التابعة لها، وإرفاقه بوثائق تخص العقار موضع الاعتراض، منها مخطط مساحي وبيان قيد عقاري يثبت الملكية. كما يجب كتابة رسالة خطية تشرح موضوع الاعتراض، موقّعةٍ من المُعترض أو من ينوب عنه بالوكالة. كل تلك الوثائق ترفق ضمن اضبارة واحدة، تتضمن أيضاً البيانات الشخصية للمعترض.

الإعفاءات والتخفيضات العقارية

بغرض تسهيل الترخيص وتقليل الأعباء المالية على السكان، ألغت حكومة الإنقاذ الرسوم على الأبنية الصغيرة وخفضت الرسوم العقارية بنسبة تصل إلى 90% لبعض المعاملات. رئيس الحكومة محمد البشير، أصدر قراره رقم 37 في 6 آذار 2024، المتضمن تخفيضاً واعفاءً من رسوم عقارية متعددة. وصنفت الحكومة هذا القرار، بأنه ضمن حزمة من قرارات إصلاحية لتخفيف الضرائب، ودفع الحركة العمرانية وتسهيل إجراءاتها ما يخلق المزيد من فرص عمل.

الأبرز في القرار، هو تسوية وضع الأبنية المشيدة قبل 1 آذار 2024، ومعاملتها معاملة الوضع الراهن. ويعني ذلك ترخيص الأبنية المخالفة المشادة قبل 1 آذار  2024، وفق ضابطة بناء كل منطقة تنظيمية، ووفق المخططات التنظيمية التي تعمل الوزارة على إصدارها تباعاً. ولا يتضمن ذلك إزالة ولا هدم تلك الأبنية، ولكن يتم الكشف الهندسي على سلامتها الانشائية وفق نفس إجراءات ترخيص الأبنية الجديدة.

استعادة الأملاك العامة وإخلاء غاصبيها

عملت مديرية أملاك الدولة في حكومة الإنقاذ على استعادة أملاك عامة مستولى عليها مغصوبة من قوى أمر واقع ونافذون بعضهم من المقربين لهيئة تحرير الشام، ومن الجماعات السلفية المحسوبة عليها، مثل أنصار التوحيد، والحزب الإسلامي التركستاني. في حزيران 2020، أصدر مجلس الشورى العام في إدلب، قانون أملاك الدولة رقم 35، الذي يضم 24 مادة، تدور غالبيتها حول أملاك الدولة الخاصة. والقانون مستوحى من قانون أملاك الدولة رقم 252 لسنة 1959 المتبع في مناطق حكومة دمشق. ولا توجد نسخة متاحة من القانون 35 على المعرفات الرسمية لحكومة الإنقاذ. وقد تعرضت الحكومة لانتقادات شديدة من السلفيين الذين رفضوا القانون، وطالبوا بتطبيق الشرع الإسلامي فقط.

ويلزم القانون 35 المتعدين على تلك الأملاك بتسوية المخالفة، أو دفع غرامة بضعف قيمة الإيجار (ضعف أجر المثل)، ونزع اليد، وإزالة المخالفة. وتعتبر حكومة الإنقاذ أن أملاك الدولة السورية آلت لها بشكل تلقائي كأملاك عامة. وفي معظم الحالات يتم تسوية المخالفة مؤقتاً بتوصيفها إيجاراً، وقبض قيمة الإيجار من شاغل العقار أرضاً أو مسكناً. وفي هذه الحالة، لا يعطى واضع اليد أي صفة قانونية، كمالك أو مستثمر أو متصرف بالعقار، ويطلب منه الإخلاء عند الضرورة وتسليم العقار للجهة العامة أو السلطة البلدية.

أملاك أقليات إدلب من الدروز والمسيحيين

مع ظهور جبهة النصرة في العام 2012 في إدلب، تعرضت الأقليات المسيحية والدرزية لحملات تهجير، وقمع، واستيلاء على الممتلكات، وفي بعض الأحيان لمجازر دموية بحقهم. ولكن، ومع تغيير اسمها وتأسيسها حكومة الإنقاذ، مالت هيئة تحرير الشام إلى مقاربة أقل انغلاقاً على الأقليات، من دون اعتراف كامل بحقوقهم.

تنظر جبهة النصرة، كما السلفية الجهادية، إلى الدروز القاطنين في قرى وبلدات جبل السماق في إدلب،  بوصفهم مرتدين، يجب قتالهم لإعادتهم إلى الإسلام أو قتلهم. وأعطت جبهة النصرة، في العام 2015، الدروز مهلة عام واحد ليعلنوا إسلامهم أو ينزحوا عن جبل السماق. وقبل انتهاء المهلة، ضيّقت الجبهة على الدروز وقتلت واعتقلت عدداً منهم، واستولت على قسم كبير من ممتلكاتهم وعقاراتهم وأراضيهم الزراعية. في حزيران 2015، ارتكبت الجبهة مجزرة في قلب لوزة راح ضحيتها 30 درزياً، ونزوح أكثر من نصفهم عن المنطقة. في العام 2018، حاولت هيئة تحرير الشام التودد لأهالي جبل السماق، وساهمت في تأسيس مجلس محلي موحد يشرف على إدارة الخدمات العامة. وأدار المجلس المحلي الموحد جزءاً من أملاك الغائبين الدروز وسخّر عائداتها لتحسين الخدمات البلدية. إلا أن تحرير الشام واصلت الاستيلاء على أملاك الدروز الغائبين، لإسكان عائلات عناصرها، والمُهجّرين قسراً من ريف دمشق وحمص. قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، زار بلدة قلب لوزة في منتصف العام 2022، في محاولة لتطمين الدروز على حياتهم وأملاكهم. وركّز خلال لقائه وجهاء قرى جبل السماق على إظهار اعتدال هيئة تحرير الشام، ضمن سياق البراغماتية التي يتبعها منذ العام 2018. وليس هناك إحصائية دقيقة للعقارات والأراضي الزراعية التي استولت عليها تحرير الشام في قرى جبل السماق، ولكن حكومة الإنقاذ عملت منذ بداية العام 2021 على رد بعضها إلى أصحابها، أو إلى أقاربهم من الدرجة الأولى.

أمر مماثل حدث مع مسيحيي قرية الغسانية التي تعتبر التجمع الأكبر لمسيحي منطقة جسر الشغور في ريف إدلب قبل العام 2011، والتي كان يسكنها قرابة 10 آلاف شخص معظمهم من الروم الارثوذوكس، وفيها عدد كبير من الاديرة والكنائس. في منتصف العام 2020 ضغطت الهيئة على تنظيم حراس الدين وأجبرته على إخلاء القرية، بينما لا يزال الحزب الإسلامي التركستاني متواجداً فيها. ولم ينجح ذلك في طمأنة أهالي الغسانية ودفعهم للعودة إليها وهم نازحون عنها منذ العام 2012 إلى مناطق سيطرة النظام. بل إن حكومة الإنقاذ وضعت يدها مؤخراً على أملاك وعقارات الغائبين من الأهالي. وتابعت الهيئة نهج الفصائل الجهادية في تعاملها مع مسيحيي إدلب، في فرض الضرائب على المتبقين منهم، ما دفعهم لتأجيرها لأبناء القرى المحيطة من المسلمين.

إعادة تشكيل نقابة المهندسين

تواصل حكومة الإنقاذ تحجيم دور نقابة المهندسين، وتحميلها مسؤولية النتائج الكارثية التي خلفها زلزال 6 شباط 2023 خاصة في مناطق المخالفات والعشوائيات. ولا يبدو هذا الاتهام دقيقاً، إذ أنه ليس من صلاحيات نقابة المهندسين، منع مخالفات البناء وظهور المناطق العشوائية، وهي الأكثر تضرراً بسبب الزلزال. الوزارة أصدرت قرارها رقم 307 في أيار 2023 القاضي بإحداث مديرية الشؤون الهندسية في الوزارة، وتكليفها بمهام متعددة كانت تقوم بها النقابة، مثل تدقيق المخططات الهندسية الخاصة بالمعاملات الإدارية، وتدقيق المشاريع والدراسات الهندسية، وغيرها. كما شكّلت الوزارة لجنة مشتركة مع نقابة المهندسين، لوضع نظام داخلي جديد للنقابة، والذي يفترض أن يوضح مهامها، وتنظيمها، وعلاقتها مع مديرية الشؤون الهندسية في الوزارة. ولحد اليوم، لم تنتهِ اللجنة المشتركة من وضع النظام الداخلي. ورغم عدم صدور النظام الداخلي بعد، إلا أن مهام نقابة المهندسين الجديدة، ستقتصر على تسجيل المهندسين فيها، وتنظيم عمل المكاتب والشركات الهندسية.

نقل صلاحيات الإدارة المدنية من المجالس المحلية إلى البلديات المركزية

بعد تحييدها لنقابة المهندسين، بدأت وزارة الإدارة المحلية والخدمات، العمل على تحييد المجالس المحلية وتطبيق نظام إداري جديد للمناطق يقوم على البلديات المركزية. وأيضاً، بررت الوزارة ذلك بنتائج زلزال 6 شباط 2023 المدمرة شمال غربي سوريا، وتحمّل المجالس المحلية ونقابة المهندسين، المسؤولية عن انتشار البناء غير المرخص قبل الزلزال.

قانون البلديات تضمن تقسيم إدلب إلى ثمانية بلديات، هي أجسام فنية اختصاصية، لها مرجعية موحدة ناظمة لعملها. وتصدر عن البلديات الرخص بكافة أنواعها، وتقوم بإجراء الكشوف الفنية على المنشآت والأبنية أثناء بنائها، إضافة لممارسة دور الرقابة على المنشآت المرخصة. ويتبع للبلديات مراكز استقبال موزعة ضمن النطاق الجغرافي لعمل كل بلدية، يصل عددها إلى 30 مركزاً. وتستقبل مراكز الاستقبال الشكاوى بشتى أنواعها، وطلبات الترخيص، وتسوية وضع العقارات المخالفة، ومن ثم تحيلها إلى البلدية. بينما يقتصر دور المجالس المحلية، على الجانب الاجتماعي التمثيلي، ونقل مشاكل الناس وطرحها على إدارة المنطقة. أي لن يعود للمجالس المحلية أي دور على صعيد الخدمات الفنية والإدارية ضمن مناطقها.

إسكان المتضررين من الزلزال

في معرض معالجة أزمة الإسكان الناتجة عن زلزال شباط 2023، أنشأت حكومة الإنقاذ، تجمعات سكنية مؤقتة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، مع إعطاء الأولوية للمتضررين. الزلزال خلّف 2,114 قتيلاً في إدلب، وتضرر 18 ألف مسكن جزئياً أو كلياً، بحسب الأرقام الرسمية التي أصدرتها حكومة الإنقاذ بعد انتهاء أعمال لجان تقييم الأضرار. وقد أطلقت حكومة الإنقاذ ومنظمات غير حكومية محلية ودولية، مشاريع متعددة للمساعدة في إسكان متضرري الزلزال في إدلب. ولكن تلك الجهات واجهت صعوبات حقيقية في تلبية الحاجات السكنية الكبيرة لأصحاب المساكن المتضررة، وأيضاً لآلاف النازحين السوريين العائدين من تركيا بعد الزلزال.

أحدثت حكومة الإنقاذ في 12 شباط 2023 مديرية متضرري الزلزال واتبعتها لوزارة التنمية والشؤون الإنسانية، وحددت مهامها بإحصاء المتضررين، ومتابعة شؤونهم وتقييم احتياجاتهم والسعي لتأمينها. وتمكنت المديرية خلال العام 2023، من الإشراف على إسكان 5,400 عائلة متضررة من الزلزال في تجمعات سكنية مؤقتة في مخيمات. وكانت تلك العائلات تقطن 114 مركز إيواء في إدلب، بعدما تضررت مساكنها كلياً أو جزئياً. هذه التجمعات السكنية المؤقتة لم تكن مخصصة لمتضرري الزلزال، بل أقامتها منظمات غير حكومية، معظمها سورية أو تركية، لإسكان قاطني المخيمات في الشمال السوري. وأقيمت أغلب هذه التجمعات على أملاك عامة، ويضم الواحد منها عشرات الوحدات السكنية الصغيرة التي تقل مساحة الوحدة منها عن 50 متراً مربعاً، وبعضها مؤلف من طابقين. مديرية متضرري الزلزال، بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية، وضعت أولوية لإسكان متضرري الزلزال في تلك التجمعات، ويحق للقاطنين فيها الانتفاع من وحداتهم السكنية، وليس لهم حق امتلاكها.

خلاصة وتوصيات

في كل ما سبق، نرى بأن حكومة الإنقاذ، بوصفها حكومة تكنوقراطية غير سياسية، بمرونة تنظيمية في العديد من القضايا، ومنها استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS والترقيم لتحسين إدارة السكن، واعتماد مخططات تنظيمية جديدة تُراعي التوسع السكاني. وتمكنت الحكومة من تقديم استجابة سريعة للتحديات كالهدم الآمن للأبنية المهددة بالسقوط وإسكان المتضررين من الزلزال. كما خففت الحكومة من الأعباء المالية على السكان، عبر قرارات تخفيض الرسوم وإلغاء بعضها.

في الوقت ذاته، تعاني حكومة الإنقاذ من مركزية مفرطة، تتمثل بنقل معظم الصلاحيات من الهيئات النقابية والمجالس المحلية إلى الحكومة، مما يقلل من استقلالية المجتمعات المحلية.

كما أن معالجة ملف حقوق السكن والأرض والملكية للأقليات في إدلب، يظل الملف الأكثر إشكالية، مع عدم قدرة حكومة الإنقاذ على القطع النهائي مع تراث السلفية الجهادية، واعتبار أبناء هذه الأقليات مواطنين لهم كامل الحقوق.