تأثير زلزال 6 شباط على حقوق السكن، الأرض والملكية

تسبب زلزال 6 شباط، بانهيار كلي أو جزئي لآلاف المباني، في محافظات حلب واللاذقية وإدلب وحماة، الواقعة تحت سيطرة ثلاث قوى؛ حكومة دمشق التي تسيطر على الجزء الأكبر من حلب وعلى كامل اللاذقية وحماة، وحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام التي تسيطر على معظم محافظة إدلب، والحكومة السورية المؤقتة المدعومة من تركيا والتي تسيطر على ريف حلب الشمالي. 

في مناطق سيطرة حكومة دمشق؛ بحسب التقرير الأول الصادر في 14 آذار، عن غرف العمليات في المحافظات المنكوبة جراء الزلزال، فقد بلغ عدد الأبنية المهدمة 527 منها 413 مبنى في حلب، و106 مباني في اللاذقية، و8 في حماة. وهذه الأرقام تشمل المباني التي انهارت مباشرة نتيجة الزلزال وأيضاً المباني المتضررة التي تم هدمها لأنها خطرة وآيلة للسقوط. 

في مدينة حلب، انهار مباشرة بسبب الزلزال، 53 مبنى بشكل كلي، 50 منها في أحياء حلب الشرقية العشوائية. غالبية تلك المباني كانت غير مأهولة وآيلة للسقوط. وكانت عشوائيات حلب الشرقية قد شهدت انهيارات متكررة للأبنية خلال السنوات الماضية، بسبب الأضرار غير المباشرة التي تركها القصف الجوي السابق بالصواريخ الارتجاجية والفراغية على المنطقة أثناء فترة سيطرة المعارضة عليها 2012-2016. وهو الأمر الذي دفع مجلس مدينة حلب، في نوفمبر 2022، لإطلاق حملة لهدم 1500 بناء آيل للسقوط في المدينة. 

في محافظة اللاذقية انهار مباشرة بسبب الزلزال 50 مبنى بشكل كامل، منها 16 بناءً في مدينة اللاذقية توزعت على عشوائية الرمل الجنوبي، والمشروع العاشر وهي منطقة منظمة.

في مناطق سيطرة المعارضة؛ وبحسب احصائية أصدرتها منظمة “منسقو استجابة سوريا” غير الحكومية، في 8 اذار،  فقد انهار بشكل فوري أثناء الزلزال 1,983 بناء بشكل كامل في شمال غرب سوريا، أي في مناطق سيطرة حكومتي الإنفاذ والمؤقتة.

في مناطق الحكومة المؤقتة؛ كانت فاتورة الزلزال الأكبر في بلدة جنديرس في عفرين بريف حلب الشمالي الغربي. وانهار في البلدة 278 بناء بشكل كامل. أكبر الأضرار في البلدة طالت بعض الأحياء العشوائية، خاصة التي بنيت بعد سيطرة المعارضة المسلحة على المنطقة في العام 2018. أيضاً، دمّر الزلزال بشكل كامل 80 بناءً سكنياً في مدينة صوران، وغالبها حديثة طابقية، بسبب عدم التأسيس الجيد بما يناسب تربتها الهشة وعدم وجود طبقة صخرية قريبة من السطح. في مدينة عفرين انهار بشكل كلي فقط 4 أبنية سكنية. معظم الأضرار في المدينة تركزت في منطقة مخالفات شهدت توسعاً عمودياً بزيادة عدد الطوابق. 

في مناطق حكومة الإنقاذ؛ في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، انهار 200 مسكن، منها منازل عربية من طبقة واحدة وأبنية بطوابق متعددة، غالباً بسبب آثار القصف السابق المتكرر على المنطقة من قبل قوات النظام. في مدينة سلقين شمال غربي إدلب، انهار 33 بناء بشكل كلي، معظمها في التوسعات العشوائية الجديدة حول البلدة، التي لم تراع معايير السلامة الإنشائية، خاصة لجهة التأسيس الجيد، والزيادة غير المدروسة لأحمال الطوابق الإضافية. بينما في مدينة حارم المجاورة، انهار 35 بناء بشكل كامل. معظم القتلى في حارم سقطوا في انهيار مبنى واحد ضخم اسمه “الباخرة”، والمؤلف من 6 طوابق تضم 24 شقة، أقيم في العام 2018 بشكل غير مرخص. وبالقرب من حارم، انهارت ضاحية بسنيا السكنية الحديثة بالكامل، وكانت مكونةً من 20 بناء كل منها مؤلف من 5 طوابق، من دون ترخيص. ويبدو أن سبب الانهيار يعود إلى التلاعب بنوعية مواد البناء وكمياتها. في مدينة أرمناز في محافظة إدلب، انهار بشكل كلي 11 بناء طابقياً، و36 منزلاً قديماً. 

يستعرض هذا التقرير أبرز المقالات التي نشرتها سيريا ريبورت بعد زلزال 6 شباط، وتبعاته على حقوق السكن، الأرض والملكية للمتضررين. ويتضمن التقرير ستة محاور رئيسية، تتناول الاستجابة الرسمية والأهلية لتداعيات الزلزال في مناطق السيطرة المختلفة، ومن ذلك؛ تشكيل لجان السلامة الإنشائية والكشف على العقارات المتصدعة، إيواء الناجين، تأمين السكن المؤقت والبديل، وترحيل الأنقاض.

 كما يتناول التقرير قضيتين نظريتين؛ البيئة القانونية والتشريعية المعمول بها في ظل الكوارث الطبيعية في مناطق سيطرة حكومة دمشق، وبعض المشاكل التقنية التي تحيط بالكود العربي السوري لتصميم وتنفيذ المنشآت بالخرسانة المسلحة وملحقه الخاص بالزلازل، ما يساعد إلقاء الضوء على سبب انهيار بعض العقارات المرخصة في المناطق المنظمة.

الجزء الأول: لجان السلامة الإنشائية

بحسب قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011، يحق لمجلس الوحدة الإدارية تشكيل لجان سلامة عامة، من بينها لجان هندسية مسؤولة عن إصدار تقارير حول السلامة الإنشائية للأبنية أو نسب الدمار في منطقة ما، وتُعرفُ أحياناً باسم لجان السلامة الإنشائية. ولا توجد معايير موحدة لتسمية تلك اللجان ولا لتوصيف مهامها. بعض تلك اللجان كان موجوداً قبل الزلزال، وتعتمد عليه الوحدات الإدارية، لتقديم توصيات تتراوح بين إزالة بناء ما، أو تدعيمه، أو الإبقاء عليه كما هو. 

بعد زلزال 6 شباط 2023، تشكّلت في مناطق سيطرة حكومة دمشق، مئات فرق السلامة الإنشائية للتقصي عن المباني المتضررة والمتصدعة. وليست كل اللجان الجديدة تابعة لمجالس الوحدات الإدارية، بل ظهرت أيضاً لجان تتبع لنقابات، وزارات، أو لمنظمات غير حكومية وجامعات. كما ظهرت فرق سلامة إنشائية تضم أعضاءً من نقابة المهندسين السوريين، ومهندسين استشاريين من الشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة لوزارة الإسكان، وأيضاً من لجان السلامة الإنشائية التابعة للمحافظات الموجودة سلفاً. وعملت تلك الفرق على حصر وتقييم الأضرار في كل المنشآت الحكومية والسكنية، وتقديم الدعم الفني والاستشارة الهندسية لتحقيق السلامة الإنشائية للأبنية. كما تشكلت بعض اللجان الجديدة للكشف على المباني المتضررة من الزلزال، بالتعاون بين نقابة المهندسين السوريين والأمانة السورية للتنمية. بينما شكّل أعضاء الكادر التعليمي في أقسام الهندسة في جامعة تشرين الرسمية في محافظة اللاذقية، لجاناً قامت بالكشف على البيوت المتصدعة بطلب من أصحابها. كما تشكلت لجان بمبادرات أهلية، ضمّت مهندسين متطوعين.

في محافظة اللاذقية، وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة في 16 آذار، فقد كشفت اللجان الفنية على نحو 28,279 بناء، تبيّن أن 961 مبنى منها متضرر بشكل كامل ويجب إزالتها. وبحسب آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن محافظة حلب، في 13 آذار، فقد كشفت اللجان الفنية على 23,921 بناء، منها 5,301 بناء بحاجة إلى التدعيم، و877 بناء يجب هدمها. مجلس مدينة حلب، بدأ حملة لهدم مئات الأبنية الآيلة للسقوط بعد الزلزال، بناءً على توصيات من لجان السلامة الإنشائية. وشاركت ورشات تابعة لميليشيات الحشد الشعبي العراقي وفيلق المدافعين عن حلب، التابعتين للحرس الثوري الإيراني، في هدم أبنية آيلة للسقوط في حلب الشرقية وترحيل أنقاضها جزئياً لفتح الشوارع. 

في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ، شكل فرع إدلب في نقابة المهندسين، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والخدمات ومديرية الخدمات الفنية التابعة لمحافظة إدلب، لجاناً لتقييم أضرار الزلزال، من المهندسين المتطوعين، وُتم توزيعها على مناطق إدلب المتضررة. وزارت اللجان المواقع الأكثر تضرراً، وفحصت الأبنية المتصدعة فيها. الأمر كان أقل تنظيماً في مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة. وفي العموم وفي جميع مناطق سيطرة المعارضة في شمال غربي سوريا، فقد بلغ عدد المباني الآيلة للسقوط التي يجب هدمها 4,073 مبنى، وعدد المباني المتصدعة التي تحتاج إلى تدعيم 12,043 مبنى، وعدد المباني الآمنة التي تحتاج إلى صيانة بسيطة 19,446 مبنى، وذلك بحسب إحصاء صدر في 8 آذار، عن منظمة منسقو استجابة سوريا.

الجزء الثاني: الإيواء

منذ وقوع الزلزال لجأ كثير من الناجين الذين تضررت مساكنهم جزئيا أو كلياً، إلى مراكز الإيواء التي أقيمت على عجل في مختلف المناطق المنكوبة. وقد تراجع عدد هذه المراكز مع مرور الوقت، مع تراجع المخاوف من حدوث هزات ارتدادية، وأيضاً بعد الكشف على معظم المساكن المتصدعة والتأكد من سلامتها الإنشائية.

في مدينة حلب، خصص مجلس المدينة مباشرة بعد الزلزال، ما يزيد عن 200 مركز إيواء في الأحياء الشرقية، خاصة في المدارس والمساجد والصالات الرياضية. كما تم إيواء بعض المتضررين في 150 شقة مخصصة للسكن المؤقت تابعة لمجلس مدينة حلب و25 شقة تابعة لمديرية السكك الحديدية. ومع ذلك، أقامت مئات العائلات في خيام تحت الجسور، وعلى الأرصفة وفي الحدائق العامة. وفي العموم، فإن مراكز الإيواء تعاني من الاكتظاظ، والخدمات فيها رديئة، بينما السكن المؤقت تمييزي ويحتاج لواسطة.

في مدينة اللاذقية، ما زال هناك حوالي 15 مركز إيواء حتى منتصف آذار. وذلك يشمل المدارس، وهي الأسوأ لجهة سوء الخدمات فيها وتعاني بالأصل من انقطاع الكهرباء المستمر، وسوء دورات المياه، وعدم توفر الماء الساخن، وغياب النظافة. في حين تعتبر مراكز الإيواء المقامة في المساجد أفضل حالاً، بسبب التنظيف المستمر لها، وتوافر الكهرباء والماء الساخن دائماً. ولكن، تظل أبرز المشاكل التي تواجه قاطني مراكز الإيواء في المساجد، هي افتقاد الخصوصية، خاصة للنساء. أكبر مركزي إيواء في اللاذقية هما ملعبها البلدي، وفي مدينتها الرياضية. وقد استقبل كل منهما مباشرة بعد الزلزال بضعة آلاف من الهاربين من منازلهم المتصدعة. وحالياً، لم يبق في المركزين إلا بضعة مئات. وعلى عكس المدارس والمساجد، أمدّت المنظمات الإغاثية هذين المركزين مباشرة بعد الزلزال، بثلاث وجبات طعام يومياً لكل القاطنين، كما أمنت الأدوية لمحتاجيها. وتتوفر في المركزين الكهرباء، والماء الساخن.

في إدلب، أقيم مباشرة بعد الزلزال 52 مركز إيواء مؤقت، توجه إليها نحو 37,500 نسمة، بحسب أرقام أصدرتها مطلع آذار المديرية العامة للشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ. معظم مراكز الإيواء تلك أقيمت على أملاك عامة أو وقفية، مثل باحات المدارس والحدائق والمساجد والملاعب العامة، وكذلك مخيمات قديمة كان يقطنها نازحون إلى المنطقة. وتعاني معظم مراكز الإيواء من عدم توفر بعض الخدمات الأساسية من شبكات الماء والصرف الصحي، والكهرباء. ولذا، لجأت بعض المنظمات لإضافة حمامات متنقلة، وخزانات لمياه الشرب والغسيل، وفرشت أرضيات بعض المراكز بالبحص. جهود المنظمات ومبادرات مجتمعية كانت وراء تجهيز بعض المراكز الأخرى، من نصب الخيام وصب أرضيات أسمنتية لها، وحفر مجاري لتصريف ماء الصرف الصحي. وليس واضحاً ماذا سيكون مصير قاطني مراكز الإيواء المؤقتة هذه، وإلى متى سيبقون فيها. ويخشى كثير من قاطني مراكز الإيواء في إدلب أن تتحول إلى مخيمات جديدة تضاف إلى عشرات المخيمات القائمة أصلاً للنازحين والمُهجرين قسرياً.

الأمر كان أكثر فوضوية في مناطق الحكومة المؤقتة. في صوران، مثلاً، لم يفتتح المجلس المحلي مركز إيواء، بل استقبل المساعدات، ومن ضمنها الخيام، من منظمات غير حكومية ووزعها على المحتاجين الذين نصبوها إلى جوار منزلهم المتضررة. وبذلك باتت المدينة برمتها أشبه بمخيم كبير. في عفرين، تسبب الزلزال بنزوح 3,500 عائلة إلى 40 مركز إيواء وتجمع خيام داخل المدينة وفي محيطها القريب افتتحها المجلس المحلي. بعض مراكز الإيواء وتجمعات الخيام تتسع لـ300 عائلة، وبعضها الآخر بأحجام أصغر تتسع لـ30-40 عائلة. 

الجزء الثالث: السكن المؤقت، السكن البديل

منذ الأيام الأولى للزلزال، صدرت تصريحات رسمية لمسؤولين في حكومة دمشق، حول إمكانية تأمين سكن بديل للمتضررين الذين انهارت مساكنهم كلياً، أو تصدعت وباتت آيلة للسقوط. ولكن مع مرور الوقت، بدأ المسؤولون استخدام مصطلح السكن المؤقت لقاطني مراكز الإيواء. 

والسكن البديل مصطلح فضفاض غالباً ما يقصد به السكن غير المجاني الذي تنفذه مؤسسة الإسكان ضمن برامج السكن الاجتماعي. وهو السكن الذي يُمكنُ لأصحاب المساكن في العشوائيات الاكتتاب عليه، في حال استملاك عقاراتهم أو هدمها أو إعادة تنظيم المنطقة. بينما تخلو القوانين السورية من الإشارة إلى الحق بالسكن البديل للمتضررة مساكنهم بسبب الكوارث الطبيعية.

ويبدو أن التوجه الحكومي قد تجاهل تدريجياً الحديث عن السكن البديل بمعناه طويل الأمد وما يستتبعه من حقوق للسكان، لصالح التركيز على إقامة وحدات سكنية مسبقة الصنع تستعمل سكناً بديلاً مؤقتاً عن مراكز الإيواء. وهذا السكن المؤقت، بحسب المسؤولين، هو عبارة عن 300-400 وحدة سكنية مسبقة الصنع، سيتم نقلها إلى المحافظات المتضررة. وتتألف الوحدة السكنية الواحدة على الأغلب من غرفة واحدة أو غرفتين. وليس واضحاً لحد اليوم من سيتحمل تكاليف إنشاء هذه الوحدات، ولا تكاليف نقلها، ولا كيفية توزيعها، ولا مستحقيها. بعض التصريحات الرسمية رحبت بالمساعدات الخارجية لتمويل بناء هذه الوحدات، أو تقديمها جاهزة. ومن غير الواضح ما هو مصير الوحدات مسبقة الصنع، ومن يملكها، وإن كانت ستظل مؤقتة يمكن تفكيكها في أي وقت. وقد تطورت هذه الفكرة تدريجياً خلال الأسابيع الماضية، ويبدو أنها تناسب الإمكانيات المالية الحكومية، وتخفف من الضغط الشعبي عبر تأمين بعض المساكن لبعض المتضررين. ولكن، لا يمكن لهذه المقاربة، متوسطة المدى الزمني، أن تحل المشكلة فعلياً. 

في مناطق حكومتي الإنقاذ والمؤقتة، لا يبدو بأن هنالك أي توجه رسمي لإقامة مشاريع سكن بديل ولا مؤقت، فيما يبدو لأسباب تمويلية بشكل رئيسي. لذا، يبدو أخذت بعض المبادرات الأهلية على عاتقها تأمين المتضررين وإعادة إسكانهم. مثلاً، في مدينة أرمناز بريف إدلب، أطلق الأهالي مشروع “بذرة خير” لتوجيه المساعدات المقدمة من المتبرعين وخاصة المغتربين، وتوحيد الجهود وصبها في مشروع سكني مستدام لإيواء المتضررين من الزلزال، خاصة للعائلات الأكثر فقراً، واعتباره صدقة جاريةً. ويستهدف المشروع إنشاء 20 شقة سكنية في المرحلة الأولى. ويسعى القائمون على المشروع لترخيص جمعية سكنية لدى حكومة الإنقاذ، تتولى إدارة الأعمال فيه. 

الجزء الرابع: ترحيل الأنقاض

أطلقت منظمات غير حكومية أخرى عاملة في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ في إدلب والحكومة المؤقتة في حلب، مشاريع لإزالة الأنقاض. في معظم تلك المشاريع، يبرز الحرص على توثيق ملكية الأنقاض، وحق أصحابها بالمقتنيات المطمورة تحتها، والانتفاع من إعادة تدوير الأنقاض. لكن، يغيب عن تلك المقاربات بشكل واضح حقوق أصحاب المساكن المنهارة، في الملكية والسكن. إذ لم تتضمن أي من تلك المشاريع توضيحاً بأن الأنقاض هي الدليل الأخير على ملكية أصحابها لمساكنهم المنهارة، ولا مصير الممتلكات الأصلية والحيازات التي قامت عليها.

أبرز المشاريع هي خطة عمل شاملة لترحيل الأنقاض أعلنتها مؤسسة الدفاع المدني “الخوذ البيضاء”، في 9 آذار، وتهدف إلى تعزيز تعافي المجتمعات المتضررة من آثار الزلزال. ومجال تطبيق الخطة هي النواحي التالية؛ حارم، سلقين، جنديرس، الأتارب، الدانا، جسر الشغور، دركوش، اخترين وصوران، باعتبارها أكبر التجمعات السكانية المتضررة. وستوزع الدفاع المدني فرقها على هذه النواحي، وتخصص لها الموارد البشرية والآليات لترحيل الأنقاض. 

ومن المتوقع أن تتواصل عملية إزالة الأنقاض ما بين 3-4 شهور، وذلك يعتمد على مدى التزام المجالس المحلية بالحصول على موافقة أصحاب العقارات المنهارة لترحيل أنقاضها. المجالس المحلية ستتحقق في ادعاءات الملكيات، وتقارنها بالمستندات الرسمية الصادرة عن الدوائر العقارية، وكذلك عقود الإيجار الموثقة لدى المجالس المحلية وعند المخاتير. وستعمل فرق هندسية وفنية تابعة للمجالس المحلية، وللدفاع المدني، لتوثيق ترحيل الأنقاض وفق محاضر رسمية. وفي البداية ستجري عملية عزل الأنقاض وفرزها بشكل أولي في موقع الانهيار، وسيتم تسليم الموجودات تحت الأنقاض لأصحابها. بعد ذلك، ستجري عملية ترحيل الأنقاض إلى مواقع تجميع مخصصة ضمن كل منطقة منكوبة على حدا، وفق لوائح معدة سلفاً. وسيجري توثيق كل تلك العمليات من قبل فرق الدفاع المدني. بعد ذلك، سيتم نقل الأنقاض إلى مواقع خارج المدن والبلدات، لم يتم تحديدها بعد، للتخلص النهائي منها عبر تدويرها، بالتنسيق مع المجالس المحلية، لتحديد مواقع استخدامها مجدداً في تأهيل الطرقات وفرش الساحات العامة وغيرها. 

في بلدة جنديرس الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية المؤقتة المعارضة، بدأت عملية ترحيل الأنقاض في 12 آذار، ويتوقع أن تستمر لمدة 100 يوم لتشمل كامل البلدة، بالتعاون بين مجلس جنديرس المحلي والدفاع المدني. ويتم ترحيل الأنقاض إلى مواقع قريبة من نهر عفرين، وأيضاً إلى محيط بعض الطرقات العامة بغرض الاستفادة من الأنقاض في توسيعها. وتتم عملية ترحيل الأنقاض بحضور الضابطة الأمنية التابعة لفصائل المعارضة في جنديرس، بالإضافة إلى الشرطة المدنية، بغرض التأكد من ملكية الأنقاض وتوثيق عملية ترحيلها. وخلال ترحيل الأنقاض، تقوم الشرطة والضابطة الأمنية، بتحرير محاضر بالموجودات ضمن الأنقاض، ونقلها إلى مركز الشرطة وتسليمها لأصحابها.

في مناطق حكومة دمشق، وبشكل ملفت، يغيب الحديث عن الأنقاض، وحقوق الناس فيها، رغم وجود القانون 3 لعام 2018 الإشكالي الخاص بإزالة الأنقاض.

الجزء الخامس: نظرة قانونية

لا يوجد في المنظومة التشريعية السورية قانون خاص بالممتلكات العقارية المتضررة بفعل الكوارث الطبيعية. وإذ تطرقت بعض القوانين إلى مسائل تتعلق بالأضرار الواقعة على العقارات نتيجة الكوارث الطبيعية، لكنها افتقدت إلى مقاربة حقوق السكن، الأرض والملكية للمتضررين. نستعرض هنا ابرز القوانين السورية التي تعاطت مع العقارات المتضررة.

وبحسب القانون المدني رقم 84 لعام 1949، إذ هلك بناء مرخص في منطقة منظمة، مؤلف من عدة طبقات، يمكن للمالكين أن يقرروا بالأغلبية، إعادة بناءه، على نفقتهم، كل بمقدار حصته في البناء. وبعد إعادة البناء، يعود المبنى ملكاً لأصحابه على النحو الذي كان عليه البناء القديم. وفي حال تعذرت عملية إعادة البناء، يمكن لأصحاب الحصص اللجوء إلى إزالة شيوع العقار وتقسيمه، بعد تصحيح أوصاف العقار المهدوم واعتباره مجرد عَرَصَة معدّة للبناء. أي أن الملكية المفرزة للبناء تزول، ويعود جميع المالكين شركاءً على الشيوع في ملكية الأرض. وفي هذه الحالة، يحق للمالكين أيضاً أنقاض مساكنهم، وما يستحقونه من تعويضات أو مساعدات تقررها الدولة. 

وفي حال تطبيق قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008، على المنطقة المتضررة بفعل الكوارث الطبيعية، يلتزم المطور العقاري تأمين سكن بديل غير مجاني للشاغلين، أو دفع بدل نقدي لهم وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. ويمكن أن يشمل هذا القانون العقارات داخل المخطط التنظيمي أو خارجه. كما نص القانون على تخصيص أصحاب العقارات المستملكة، بمقاسم سكنية في منطقة التطوير العقاري عن طريق بيعها لهم، بعد انتهاء أعمال البناء.

بينما، وبحسب المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2012 الخاص بمخالفات البناء‎‎، في حال كان العقار مخالفاً لرخصة البناء ومبنياً داخل المناطق المنظمة، وتعرض للدمار، فإن ملكية البناء تصبح على الشيوع بين المالكين، الذي يمكنهم طلب ترخيص إشادة البناء مجدداً وفق نظام ضابطة البناء. ولا يمنح القانون 40 أصحاب مخالفات البناء أي حقوق في حال انهيار أبنيتهم لأي سبب كان. لا بل نص القانون في مادته الثانية، إنه إذا كان البناء المُخالف غير حائز على المتانة الكافية ما قد يُعرّضه للانهيار، عندها يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة. وفي حال انهيار البناء والتسبب بوفاة شخص أو أكثر، لا تقل حينها العقوبة عن عشر سنوات أشغال شاقة وثلاثة أضعاف الغرامة المحددة.

من جانب آخر، قانون تنفيذ التخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015، قال بإمكانية تطبيق الفصل الثاني المتعلق بالتنظيم، على المناطق المتضررة بالكوارث الطبيعية أو التي لحقها الضرر نتيجة الزلازل والفيضانات. وترك القانون 23 للوحدات الإدارية حرية تطبيق التنظيم في المناطق المتضررة، وذلك بالاستناد إلى خططها المسبقة في تنفيذ المخططات التنظيمية المصدقة. أي أن الوحدات الإدارية غير ملزمة بتنظيم المناطق المتضررة بالكوارث الطبيعية. القانون نص على إعفاء العقارات المنكوبة، من بعض الرسوم المالية ورسوم إعادة البناء. لكنه، منح الوحدات الإدارية الحق في الاقتطاع المجاني في تلك المناطق، كما أعطاها الحق في استملاك مناطق المخالفات المتواجدة ضمن المخططات التنظيمية المصدّقة. ونص القانون على تشكيل لجنة التوزيع الإجباري، التي كلفها بالسعي لإعطاء كل من أصحاب الحقوق حصته في موقع عقاره القديم أو بالقرب منه. ولكن ذلك ينطبق فقط على العقارات المرخصة. في حين قال القانون 23 بأن من امتلك بناء غير مرخص في منطقة التنظيم أو أملاك الدولة، يقتصر حقه على ملكية أنقاض البناء فقط. ويعود للجهة الإدارية خيار بيع هؤلاء المخالفين سكناً بديلاً فقط إذ توفر لديها فائض منه.

في حين أن القانون رقم 10 لعام 2018، القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، والذي جاء متمماً للمرسوم التشريعي 66 لعام 2012، يمكن أن يُطبق فقط على مناطق المخالفات والسكن العشوائي المنكوبة بالكوارث الطبيعية، إذ لم ينص القانون على ما يشير إلى إمكانية تطبيقه على المناطق المرخصة والمنظمة. وبحسب المادة 43 من القانون 10، لا يحق لأصحاب المخالفات سوى الحصول على أنقاض أبنيتهم، مع إمكانية تخصيصهم بمساكن بديلة من قبل الوحدة الإدارية في حال توفر فائض منها، مقابل دفع ثمنها. ومنح القانون هذه الفئة بدل إيجار لسنتين. 

قانون إزالة أنقاض الأبنية رقم 3 لعام 2018، صدر استجابة للدمار الذي تعرضت له البلاد بسبب الأعمال القتالية، ولكنه يشمل أيضاً رفع أنقاض الأبنية التي تعرضت للدمار لأسباب طبيعية كالزلازل. وفي الحالتين، يعود للمحافظ، تحديد المناطق المتضررة التي سيتم رفع الأنقاض منها، بناءً على اقتراح الوحدة الإدارية. ولم يفرق القانون 3، بين أنقاض العقارات في المناطق المنظمة أو المناطق غير المنظمة، كما لم يُشر بتاتاً إلى مصير الأرض التي تمت عملية إزالة الأنقاض أو إزالة البناء الآيل للسقوط عنها. ولم يوضح القانون فيما إذا كان يحق لمالك الأرض إشادة بناء جديد عليها، أو إذا ما توجب تعويض مالكها، أو حتى استملاك الأرض ودفع بدل استملاك لصاحبها أو تعويضه بسكن بديل. بينما أشار القانون بوضوح إلى حق مالك العقار في ملكية أنقاض بنائه. ولا يقتصر هذا القانون على رفع أنقاض الأبنية المهدمة، وإنما يسمح للوحدات الإدارية هدم الأبنية المتضررة وإزالة أنقاضها. 

الملفت أن الاستجابة القانونية الوحيدة التي أعقبت زلزال 6 شباط، كانت المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023، الذي منح المتضررين من الزلزال إعفاءات ضريبية، بعضها يتعلق بعقاراتهم المهدمة كلياً أو جزئياً. وتضمن المرسوم إعفاء العقارات المتضررة من بعض الضرائب والرسوم المستحقة، ومنح أصحابها اعفاءً مؤقتاً من بعض الضرائب المستقبلية، وتسهيلات في الحصول على القروض لإعادة ترميم وبناء عقاراتهم. لكن، لم يتضمن المرسوم أية تعويضات مالية لإصلاح عقارات المتضررين، أو بدلات إيجار لمن فقدوا مساكنهم، ولا أي تعهد بإمكانية منحهم سكناً بديلاً حتى ولو كان غير مجاني. وبالتالي، لم يتضمن المرسوم جديداً يخص حقوق السكن، الأرض والملكية للمتضررين، بل قارب أضرار الزلزال من زاوية تقنية مالية. وبهذا، المرسوم 3، جاء مماثلاً في المحتوى، لقانون سابق صدر بالمرسوم رقم 13 لعام 2022، القاضي بمنح تسهيلات وإعفاءات ضريبية واسعة داخل المدن القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور، بما في ذلك الأسواق القديمة والتراثية.

الجزء السادس: الكود العربي السوري

الكود العربي السوري لتصميم وتنفيذ المنشآت بالخرسانة المسلحة، هو نظام عمراني-انشائي لتصميم وتنفيذ المباني بحيث تحقق الحد المقبول من عوامل السلامة في البناء. نقابة المهندسين السوريين أصدرت النسخة الأولى من الكود في العام 1992. النسخة الثالثة من الكود الصادرة في العام 2004، تضمنت ملحق “تصميم وتحقيق المباني والمنشآت المقاومة للزلازل” الذي شاركت في وضعه لجنة مؤلفة من نقابة المهندسين والجامعات السورية والمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وهيئة الطاقة الذرية.

 في العام 2013 أصدرت نقابة المهندسين طبعة جديدة من ملحق الزلازل، معتمدة فيها على الكود الدولي للبناء IBC-2009 والكود الأميركي ASCE-7 الصادر عن الجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين. وقد تضمنت هذه النسخة خريطة زلزالية لسوريا، وضعتها هيئة الطاقة الذرية والمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية. ويُحدد ملحق الزلازل أسس تصميم وتنفيذ المباني المقاومة للزلازل، منعاً للانهيار الكلي أو الجزئي، أثناء حدوث الزلزال. ولهذا الغرض، يجب أولاً تحديد زلزالية موقع البناء، وهي أقصى شدة زلزالية متوقعة في الموقع. ثانياً، يجب دراسة جيولوجية موقع البناء ونوع التربة فيه. وعلى أساس تلك الدراسة يتم تحديد عمق الحفر، وأبعاد الأساسات من الخرسانة المسلحة. ثالثاً، يأتي تصميم المبنى وتحديد جملته الانشائية، أي توزيع أساسات البناء وجدرانه الاستنادية، وارتفاعه. رابعاً؛ تجري دراسة التصميم على مقاومة الزلازل، وفق نوعين من الطرق؛ الستاتيكية أي تأثير الزلزال على قاعدة البناء فقط، والديناميكية أي تأثير الزلزال على كامل البناء.

وفقط، إذا تم تصميم المبنى وفق الخطوات الأربع السابقة، يكون المبنى متوافقاً مع معايير ملحق الزلازل. وذلك يتضمن تحديد نوع حديد التسليح، وكميته في المتر المكعب من الخرسانة، ونسب خلط الخرسانة، وتوزيع الجدران الحاملة “جدران القص”. وبعدها، يمكن التقدم بالتصميم إلى الوحدة الإدارية المعنية، للحصول على رخصة بناء.

وتشرف بعد ذلك نقابة المهندسين، والوحدات الإدارية، على التقيد بتطبيق الكود، أثناء مراحل البناء المختلفة. إذ عند البدء بالحفر في موقع البناء، يجب أن يقوم الطرف الباني بتقديم عينات من التربة لاختبارها في مخابر محددة. وبحسب تلك النتائج، يجري تعديل تصميم الأساسات، والخلطات الخرسانية. ومع تقدم عملية البناء، يجب على الطرف الباني تقديم عينات من خلطات الخرسانة، إلى مخابر معتمدة رسمياً، لاختبار مطابقتها للمواصفات الواردة في الدراسة التصميمية المعدلة. ويُصدرُ المخبر الدارس تقريراً رسمياً، يتضمن الموافقة على الخلطة أو رفضها. وتدون جميع تلك النتائج في سجلات رسمية.

في كل الأحوال، وحتى مع الأخذ بعين الاعتبار لحالات الإهمال والفساد، تظل هناك معايير صارمة لتطبيق الكود أثناء تصميم وتنفيذ البناء. ولكن، زلزال 6 شباط 2023، تسبب بانهيار أبنية مصممة وفق الكود وملحقه الخاص بالزلازل، خاصة في محافظة اللاذقية. ويشير ذلك إلى مشاكل في ملحق الزلازل بحد ذاته. 

ومن عيوب الكود، أنه يشترط اختبار التربة في أعماق تُحدد عند منسوب الحفر للأساسات، ولكنه لا يطلب دراسة جيولوجية موقع البناء. ولكن، يمكن أن يكون تحت موقع البناء فجوات أو أحواض مياه جوفية، أو تربة رملية غير مستقرة، أو مناطق انهدامية بالقرب من الفوالق الزلزالية. وتتسبب الزلازل بخلخلة تلك الطبقات تحت أرضية، ما يؤدي لانهيار المساكن فوقها، حتى لو كانت مصممة لتقاوم الزلازل. كما لا يلحظ الكود مدة انشاء بناء ما. إذ غالباً ما يستغرق البناء في سوريا زمناً طويلاً، لأسباب متعددة منها صعوبات التمويل، أو التعقيدات البيروقراطية، أو الموافقات الأمنية. وغالباً ما يبقى الهيكل الخرساني للجملة الإنشائية دون عزل أو حماية من العوامل الجوية خلال كامل زمن الإنشاء. مثلاً، الرطوبة العالية في المناطق الساحلية، تتسبب بتآكل القشرة الإسمنتية وصدأ الحديد. وعند متابعة البناء بعد ذلك، لا يجري الكشف عن الهيكل الخرساني مجدداً. 

مشكلة أخرى في الملحق، هي الفوضى في استخدام مقاييس قوة وشدة وطاقة الزلزال من دون ناظم لها. وسبب ذلك أن فصول الملحق هي أشبه بخلطة مأخوذة بشكل انتقائي من بعض الكودات العالمية، من دون إعادة صياغتها بطريقة منسجمة تسود فيها روح واحدة. وتخلق هذه الفوضى في المقاييس، صعوبات تطبيقية لدى المهندسين في معرض تصميمهم للأبنية المقاومة للزلازل. مثلاً، يلجأ المهندسون في منطقة الساحل السوري، إلى تصميم أبنيتهم لتكون مقاومة لزلزال شدته 6 ريختر، رغم أن الملحق لا يعتمد مقياس ريختر. ودرجة 6 ريختر تُكافئُ نظرياً، وبكثير من التبسيط، تسارعاً أرضياً أعظمياً مقداره 300 PGA مقاساً بالسنتيمتر على مربع الثانية. ويُعبّرُ التسارع الأرضي الأعظمي عن تسارع حركة الأرض أثناء الزلزال، في منطقة محددة، وهو الأكثر استخداماً في ملحق الزلازل. 

وهنا، نواجه مشكلة أخرى في الملحق؛ بحسب الخريطة الزلزالية لسوريا التي تضمنها الملحق، المنطقة الأخطر زلزالياً في سوريا هي المنطقة الغربية الساحلية، التي حدد الملحق قيمة أكبر تسارع أرضي أعظمي فيها بـ400 PGA، والمكافئة بكثير من التبسيط لزلزال أعظمي شدته 6.5 ريختر. ورغم ذلك، يطلب الملحق دراسة تصميم المباني السكنية في تلك المناطق لتكون مقاومة لزلزال تسارعه الأرضي الأعظمي 300 PGA. وليس مفهوماً لماذا لم يطلب الملحق تصميم المباني غربي سوريا وفق قيمة التسارع الأرضي الأعظمي 400 PGA.