تعديل شروط إلغاء الاكتتاب والتخصيص.. ورفع أقساط السكن الشبابي
في 16 آب 2022، أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان القرار رقم 6375، القاضي بتعديل المادة 37 من نظام عمليات المؤسسة العامة للإسكان الصادر بالقرار رقم 8 لعام 2016. والمادة 37 خاصة بشروط تسديد الأقساط الشهرية للمكتتب أو المُخصص.
وأصبحت المادة 37 المعدّلة كالتالي: “في حال تأخر المكتتب أو المخصص عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليه لمدة 240 يوماً متصلة، أي ثمانية أقساط شهرية متتالية، يُعدُّ اكتتابه أو تخصيصه ملغى حكماً، ودون الحاجة لإنذاره أو اخطاره، وتُعاد إليه مدفوعاته بعد حسم نفقات إدارية بمقدار 10% منها”.
في كانت المادة 37 الأصلية تنص على أن إلغاء الاكتتاب أو التخصص يكون عند التأخر عن الدفع لمدة 240 يوماً متصلة أو منفصلة.
ويعني تخصيص المكتتب بالمسكن، إبرام عقد بين المُكتتب ومؤسسة الإسكان، تتحدد فيه التزامات كل منهما، ويتضمن موقع المسكن وأوصافه. وغالباً ما يتم التخصيص بعدما ينتهي المًكتتب من دفع 30% من قيمة المسكن. ولا يعني التخصيص بالسكن أن البناء قد أنجز أو اقترب موعد تسليمه، ولكنه يعتبر بمثابة سند للملكية شريطة الوفاء بالالتزامات المالية المتبقية.
وتقوم وزارة الإسكان بتنفيذ ودعم عدد من برامج السكن الاجتماعي التي تهدف إلى تأمين المسكن منخفض أو متوسط التكاليف، المبني بشكل كامل أو جزئي، وبيعه للمواطنين بطريقة ميسرة. نظام عمليات المؤسسة العامة للإسكان الصادر بالقرار رقم 8 لعام 2016، هو بمثابة التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 الخاص بنظام عمليات مؤسسة الإسكان.
القرار الجديد رقم 6375 خفف بالفعل من شروط التأخر بالدفع، ما ينسجم مع تراجع قدرة جزء كبير من المكتتبين على الوفاء بالتزاماتهم المالية. إلا أن وزارة الإسكان، أصدرت في أيلول الجاري، قراراً مناقضاً، ينص على رفع قيمة الأقساط للمكتتبين في برنامج السكن الشبابي، من 8 آلاف إلى 25 ألف ليرة.
وأشار مدير المؤسسة العامة للإسكان، في تصريح رسمي لصحيفة الوطن شبه الرسمية، إلى أنّ السبب في رفع قيمة القسط هو ارتفاع تكاليف البناء. المدير أضاف قائلاً بأن ذلك لن يؤثر على القيمة الإجمالية للمسكن، وبأنّه يهدف إلى تسريع دفع المكتتبين 30% من قيمة المسكن، وهي العتبة التي يجب على المكتتب دفعها قبل التخصيص.
وكانت المؤسسة العام للاسكان، قد أصدرت في كانون الثاني 2022، ما اسمته قيماً تخمينية جديدة للمساكن الجاهزة للتخصيص في مشاريع السكن الاجتماعي خلال العام 2022. وحددت المؤسسة القيمة التخمينية الوسطية للمتر المربع الطابقي، شبه الجاهز للسكن، في المساكن الشبابية والإدخارية 596 ألفاً و385 ليرة. أي أن السعر التخميني لشقة مساحتها 100 متر مربع في مشروع سكن شبابي ما، أصبحت حوالي 60 مليون ليرة. (كانت القيمة التقديرية للشقة ذاتها عند الاكتتاب في العام 2004، بحدود مليون ليرة). وتبدو هذه الأسعار غير واقعية. مثلاً، إذا أصبح القسط الشهري 25 ألف ليرة، فذلك يعني أن المكتتب سينتهي من دفع قيمة شقته “التخمينية” بعد 200 عام.