Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • All articles
  • News
  • Analysis & Features
  • Reports & Papers
  • Regulations
  • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / حقوق السكن والأراضي والممتلكات2 / اخبار3 / تطبيق القانون المالي للوحدات الإدارية: صدمة لقطاع البناء4
Print Friendly, PDF & Email

تطبيق القانون المالي للوحدات الإدارية: صدمة لقطاع البناء

12-07-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

تسبب تطبيق القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021، وكذلك تعليماته التنفيذية، برفع رسوم رُخص البناء ورسوم التحسين. ويعود ذلك لأن القانون 37، ربط تلك الرسوم بالأسعار الرائجة للعقارات، المُحددة وفق قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021. وأيضاً، بسبب توسع الوحدات الإدارية في تفسير وتطبيق رسوم التحسين.

رخص البناء

ووفق القانون 37، تعتبر رسوم رخص البناء من الضرائب التي تتقاضاها الوحدات الإدارية بشكل مباشر، وتتألف من مجموعة رسوم فرعية تضم كلاً من؛ 3 آلاف ليرة لتسجيل الرخصة، ونسبة 1% من القيمة الرائجة لسعر العقار عن كامل مساحة البناء الطابقية، و4% من القيمة الرائجة لسعر العقار عن مساحة الشُرفات، و 2000 ليرة رسم نفقات التخطيط، ورسم لإشغال الأرصفة بمواد البناء خلال فترة الرخصة برسم مقطوع ولمرة واحدة.

وعلى سبيل المثال، تمّ خلال النصف الأول من العام 2022، منح 30 رخصة بناء في محافظة طرطوس، بلغت رسومها ملياراً ونصف مليار ليرة، بحسب صحيفة الوطن شبه الرسمية. وقالت الصحيفة إن رسوم الترخيص لتلك العقارات، قبل تطبيق أحكام القانون 37، لم تكن لتتجاوز 50 مليون ليرة.

أيضاً، فرع نقابة المهندسين في دمشق، المسؤول عن إصدار رخص البناء في العاصمة، قام بمتابعة عملية الترخيص لبنائين فقط خلال النصف الأول من العام 2022، وذلك “بسبب الرسوم العالية” بحسب تصريحات رسمية لرئيس فرع النقابة.

رسوم التحسين

بحسب القانون 37، تتقاضى الوحدات الإدارية رسوم التحسين مقابل أعمال المنفعة العامة التي تنفذها الجهات العامة أو الخاصة والتي ينجم عنه تحسّن في قيمة العقار. وتُفرضُ رسوم التحسين على مالكي العقارات المبنية وغير المبنية، الواقعة ضمن المخطط التنظيمي وخارجه.

وبحسب القانون 37، يتوجب على مالك عقار ما طرأت عليه أعمال التحسين، أن يدفع رسماً يُعادل نصف قيمة التحسين الواقعة على عقاره. أي أن قيمة رسم التحسين تبلغ نصف الفارق في سعر العقار، قبل التحسين وبعده. وقد تصل تلك الضريبة إلى 20% من قيمة العقار.

ومن أعمال المنفعة العامة التي يترتب عليها رسوم تحسين بحسب القانون 37؛ فتح الطرقات والجسور ومجاري المياه والسيول وتغطية الأنهار، وتطبيق القوانين الخاصة بتنظيم العمران، ومشاريع السياحة والاصطياف، وتعديل أوجه الانتفاع وتعديل ضابطة البناء.

القرار 505

في المناطق التنظيمية الجديدة، كما في مدينتي ماروتا وباسيليا، تتداخل عمليتا ترخيص بناء عقار ما، وفرض رسوم التحسين عليه، ما يجعل الفصل بينهما أمراً معقداً. ويعود ذلك إلى عاملين؛ الأول لأن معظم المقاسم المعدة للبناء في تلك المناطق التنظيمية ما زالت في طور الترخيص، والثاني لأن القانون رقم 37 كان قد اعتبر عملية التنظيم من أعمال التحسين. وربما يُفسّر ذلك سبب بلوغ رسوم ترخيص المقسم الواحد في مدينة ماروتا ملياراً ونصف مليار ليرة.

ويتضح هذا التداخل في القرار رقم 505 الصادر عن المكتب التنفيذي في محافظة دمشق في أيار 2022، والذي حدد ما أسماه “أسس حساب رسوم التحسين الجديد لرخص البناء وتسوية المخالفات”. والقرار 505 صدر بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2012، وعلى أحكام القانون المالي للوحدات الإدارية.

إذ حدد القرار نسب رسم التحسين، وفق شرائح كالتالي: 20% من قيمة العقار الرائجة في المناطق التنظيمية والأبراج السكنية، و15% في مناطق السكن الحديث، و10% في الضواحي والأحياء القديمة ومناطق المخالفات. ولم يحدد القرار 505 بشكل تفصيلي ما المقصود بكل من تلك المناطق.

واعتمد القرار رقم 505 الأسعار الرائجة للعقارات المعتمدة في مديرية مالية دمشق وفق أحكام قانون البيوع العقارية، كأساس لحساب رسوم التحسين.

كما توسع القرار 505 في فرض رسوم التحسين، بما يتجاوز أعمال المنفعة العامة، إلى النشاطات الفردية والخاصة. وعلى سبيل المثال، أفرد القرار 505، رسوم تحسين على تركيب المصاعد الخارجية والداخلية، وعلى تحويل الأقبية إلى مستودعات، وتغطية الشرفات.

Post Views: 96
Tags: arabic
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-12 11:36:202022-07-29 11:39:56تطبيق القانون المالي للوحدات الإدارية: صدمة لقطاع البناء

اقرأ أيضًا

  • مسابقة لتقديم دراسات تخطيطية وتصميمية لمشروعي السكن الشبابي في إدلب
  • لا سكن بديلاً للحلبيين المتضررين من زلزال شباط
  • توقيف محافظ سابق بسبب مخالفات بناء في اللاذقية
  • في استجابة لكارثة الزلزال نقابة المهندسين السوريين توصي بتعديل كود البناء
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2022 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
محافظة دمشق تصدر مخططاً تنظيمياً تفصيلاً... استيلاء على عقارات مسيحيين غائبين عن الق...
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

Privacy Policy

You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Privacy Policy Page.