تصدع أرضي يهدد بحدوث انهيار في ركن الدين بدمشق

أخلت محافظة دمشق، في 21 أيار، سكان 18 منزلاً في منطقة وادي السفيرة في حي ركن الدين “محلة الأكراد” على سفح جبل قاسيون بدمشق. وجرى الإخلاء بعد ظهور تصدعات في الأرض على خط الفالق الانهدامي، وحدوث انهيار لبعض الكتل صخرية.

والفالق الانهدامي بدمشق هو حزام من الكهوف تحت سطح الأرض، طوله حوالي عشرة كيلو مترات وعرضه 20-30 متراً، يمتد على سفح جبل قاسيون من برزة حتى المزة، ويمر تحت ركن الدين والمهاجرين. وأول مرة ورد فيها ذكر الفالق الانهدامي كانت في العام 2008، عندما نشرت صحيفة الثورة تصريحات لمسؤولين في محافظة دمشق تحدثت عن وجود خطر يهدد عشرات آلاف السكان في سفوح جبل قاسيون، جراء انهدامات متوقعة وسط وجود حركات زلزالية محتملة. ومنذ ذلك الحين، تحدث المسؤولون مراراً عن وجود خطط لإخلاء السكان من ركن الدين. وتضمنت خطط المحافظة تجهيز سكن بديل للقاطنين في منطقة الصدع. ولكن على أرض الواقع، لم يحدث شيء.

مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق، قال في 21 أيار 2022، لوسائل إعلام محلية، بأن ما حصل هو انهيار أرضي ضمن خط الفالق الانهدامي، وذلك نتيجة جفاف الأرض بعد موسم الأمطار. وأضاف أن المنطقة معرضة بشكل كبير لحدوث مثل تلك الانهيارات بسبب الفالق الموجود تحتها. وأضاف بأن دراسة للتربة تجري حالياُ لتحديد مستويات المخاطر، والإجراءات اللازمة. وقالت المحافظة بأنها أمّنت إيواءً مؤقتاً لمن رغب من سكان المنازل التي تم اخلاؤها ونقلتهم إلى دار للرعاية الاجتماعية في مشروع دمر، في حين فضّل آخرون اللجوء للسكن عند معارفهم وذويهم.

وكانت حوادث مماثلة قد جرت سابقاً في حي ركن الدين. في العام 2020 انهار منزل بطابق واحد قرب جامع يونس آغا. وفي العام 2010 تم إخلاء أكثر من 20 مبنى في طريق الوادي حي الشيخ خالد بعد هطولات مطرية وثلجية كثيفة.

ومحلة أو حي الأكراد بدأت بالظهور في أربعينيات القرن الماضي كأبنية متفرقة على سفح جبل قاسيون فوق مجرى نهر يزيد المتفرع عن نهر بردى. وسكن المنطقة بشكل رئيسي الأكراد والشراكس المهاجرين إلى العاصمة من المنطقة الشرقية. بعد الحرب العربية-الاسرائيلية 1948 سكن المنطقة لاجئون فلسطينيون. في زمن الوحدة السورية-المصرية 1958-1961 تمت تسمية المنطقة بحي ركن الدين.

في العام 1975 استملكت محافظة دمشق أراضي منطقة محلة الأكراد. وبالتالي، باتت محلة الأكراد تعتبر منطقة سكن عشوائي مقامة على أملاك عامة. ولم تقدم المحافظة على أي عملية تنظيم جديّة للمنطقة، ولا حتى لتأهيلها بالشوارع والبنى التحتية. ويسكن العشوائية حالياً عشرات آلاف السكان، في شروط خدمية سيئة، ووسط مخاطر جدية بانهيار المساكن، ومعظمها مبنية من دون مراعاة لقواعد السلامة الإنشائية.