تزوير الوكالات الخاصة بالبيع: أسهل طرق الاستيلاء غير القانوني على العقارات

كشف رئيس فرع التزوير والتزييف العقيد وسيم معروف، الأسبوع الماضي، عن ضبط شبكة في حلب لتزوير وكالات خاصة ببيع عقارات تعود لمغتربين أو مُهجّرين خارج البلاد. ويتبع فرع التزوير والتزييف إلى إدارة الأمن الجنائي التابعة بدورها لوزارة الداخلية.

وبحسب معروف، فقد تورط في الشبكة ثلاثة قضاة وعدد من المحامين ومعقبي معاملات. وكشفت التحقيقات أن حصة القضاة المتورطين في التزوير، وصلت أحياناً إلى 1.5 مليون ليرة سورية عن العقار الواحد. وتبيّن أن أحد المطلوبين في القضية، يملك لوحده 127 عقاراً في حلب.في حين أكد وزير العدل وجود عن محاكمات جارية، وأخرى قريبة، بحق قضاة أصدروا أحكاماً بنقل ملكيات عقارية إلى آخرين بناء على وكالات مزورة.

ويعتبر تزوير الوكالة الخاصة ببيع العقارات من أسهل طرق الاستيلاء على العقارات. إذ يتطلب الحصول على  إذ تصدر الوكالة الخاصة لبيع العقارات عن الموكل، وتُعطي الوكيل الحق قي بيع العقار لنفسه أو لأي شخص يريده. ولا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يلغيها دون رضا الوكيل. أي أن الوكالة الخاصة ببيع عقار، غير قابلة للعزل، وتعتبر بمثابة بيع قطعي بحسب نص المادة 681 من القانون المدني السوري. 

وكان الإعلام الموالي قد أشار في نهاية تشرين الثاني 2020 إلى توقيف قاض في حلب لضلوعه في نقل عقارات بوثائق مزورة. وبيّن مصدر قضائي من وزارة العدل أن عام 2014 شهد الكشف عن حوالي 25 وكالة مزوّرة لبيع العقارات يومياً، وبحدود 15 وكالة مزورة يومياً لعام 2015، و20 لعام 2016، و5 لعام 2017. وكان مصدر قضائي قد كشف في العام 2013 عن وجود 15 حالة تزوير لملكية العقارات يومياً فقط في دمشق وريفها، مؤكداً في الوقت نفسه ارتفاع نسب تزوير الوثائق الشخصية، وخضوع العديد من أفراد العصابات للمحاكمة بهذه التهمة.

وانتشر تزوير الوكالات على نطاق واسع بعد العام 2011 مع ازدياد حالات الاعتقال والتغييب القسري والنزوح. وكانت رئاسة مجلس الوزراء، قد أصدرت في آب 2015 التعميم رقم 463، الموجه إلى وزارة الإدارة المحلية، والذي يقضي بإضافة بيع العقارات إلى القضايا التي تستوجب الحصول على موافقة أمنية مسبقة. وتتطلب الموافقة الأمنية المسبقة إجراء دراسة أمنية تفصيلية عن البائع والشاري. ويشير ذلك، بحسب مواقع معارضة، إلى تورط الأجهزة الأمنية بعملية تزوير الوكالات لبيع العقارات التي تعود لمعارضين للنظام، من معتقلين أو نازحين.

في حال كان بيع العقار لطرف واحد فقط، يتوجب على المالك التوجه للقضاء المدني أو الجزائي ورفع دعوى إبطال بيع العقار والمطالبة بالتعويض، أما في حال تعدد عمليات البيع للعقار الواحد الذي يسمى بتنازع المُشترين، فيقتصر حق المالك الأصلي على المطالبة بتعويض من دون استرداد العقار. ولذا يلجأ مزورو الوكالات إلى بيع العقار الواحد أكثر من مرة للتضليل، ولمنع المالك الاصلي من استرداد عقاره.