تجار أسواق حمص القديمة أمام خيارين: الفتح أو المصادرة!

قال عضو لجنة تفعيل الأسواق الأثرية في مجلس مدينة حمص رسمي السباعي، مطلع شباط، إنه تم توجيه إنذارات لأصحاب المحال التجارية في سوق الناعورة الأثري بمدينة حمص، بضرورة أن يباشروا تأهيل محالهم خلال مدة أقصاها 60 يوماً.

صورة الإنذار: المصدر سيريا ريبورت.

ولم يفصح السباعي، عما سيحدث في حال انقضاء مهلة الشهرين، إلا أنه أعاد إلى الأذهان تصريحات مماثلة أطلقها محافظ حمص في تشرين الثاني من العام الماضي، وهدد فيها بوضع اليد على المحال التي لا تقوم بفتح أبوابها.

وقال السباعي في تصريحات رسمية نقلتها مواقع موالية، إنه من أصل 504 محلاً تجارياً في سوق الناعورة، تم ترميم 134 محلاَ، في حين يتم العمل حالياً على ترميم 40 محلاً غيرها. وأضاف أن مجلس المدينة أنهى كل التسهيلات من خدمات أساسية للسوق، من إنارة وأرصفة ومياه وكهرباء.

وتشكل الأسواق القديمة المسقوفة المركز التجاري الرئيسي في مدينة حمص. وتتألف من 13 سوقاً تضم 890 متجراً. وتتمايز الأسواق عن بعضها بنوع النشاط الممارس فيها كأسواق المنسوجات والعطارين والنحاسين، وأشهرها سوق الناعورة. وكانت منطقة الأسواق القديمة قد أغلقت منذ العام 2012، بعدما أصبحت منطقة تماس بين المعارضة المتحصنة في حمص القديمة وقوات النظام، ما تسبب بتدمير جزئي لبعض المناطق في الأسواق القديمة. واستمر اغلاق الأسواق بعد التهجير القسري للمعارضة، نهاية العام 2014. وبعد ذلك نشبت حرائق غامضة بدت مفتعلة، لتطال معظم الأسواق القديمة، وترافقت تلك الحرائق للأسواق القديمة، مع حملة تعفيش لها ولأحياء حمص القديمة الخالية من سكانها، طالت كل ما يمكن تفكيكه وإعادة تدويره من معادن وردميات، بما في ذلك تمديدات الصحية والكهرباء والهاتف. 

ورغم وجود خطة برعاية البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، منذ العام 2016، لإعادة ترميم منطقة الأسواق، إلا أن مجلس مدينة حمص تأخر حتى العام 2020 لبدء العمل الجدي في ترحيل الأنقاض وترميم الأسواق المسقوفة وبعض المحال. ولم يشجع ذلك التجار لفتح محالهم وإعادة مزاولة نشاطاتهم التجارية، بسبب الخسارت الكبيرة التي سبق وتعرضوا لها، بحسب مراسل سيريا ريبورت.

محافظ حمص بسام بارسيك، كان قد اجتمع في تشرين الثاني 2020 مع أعضاء غرفة تجارة حمص، ودعا جميع أصحاب المحال في الوسط التجاري للعودة لمحلاتهم خلال مدة شهرين. وهدد المحافظ بأن من يستنكف عن تلبية الدعوة، من مالكين ومستأجرين، فإن بلدية حمص ستضع يدها على متجره وترممه ثم ستعرضه للاستثمار. وأضاف: “سنحتفظ بعائدات هذا الاستثمار  لحين عودة التاجر للبلد”. 

وأثار هذا التصريح الغامض قلق أصحاب المحلات أو مستأجريها وفق عقود إيجار قديمة. إذ لم يتضح من كلام المحافظ ما الذي يقصده بوضع اليد على تلك المحال، ولا كيفية وصيغة الاستثمار التي اقترحها.

ومباشرة بعد تهديدات المحافظ، قام مجلس مدينة حمص بتوزيع إنذارات، على شكل أوراق مطبوعة تحمل تاريخ 15 تشرين الثاني 2020، ورقم بريد 566، وتم لصقها على أبواب المحلات المغلقة وفي زوايا الشوارع الفرعية ضمن سوق الناعورة. وجاء في تلك الإنذارات، بحسب صورة حصلت عليها سيريا ريبورت: “الســادة أصحاب المحلات في سوق الناعورة. يطلب إليكم تجهيز محلاتكم وإعادة استثمارها خلال مدة شهرين اعتبارا من تاريخه، تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحقكم وفق الأنظمة والقوانين المرعية”. والإنذارت جاءت موقعة باسم رئيس مجلس مدينة حمص، وممهورة بالختم الرسمي للمجلس. 

 ولم تُنفّذ تهديدات المحافظ مع انتهاء المهلة التي أكدت عليها انذارات مجلس مدينة حمص، ولكن لوحظ مع مطلع العام 2021 أن نسبة من التجار بدأت إعادة ترميم محالها، وفتحها. مراسل سيريا ريبورت نقل عن تجار في سوق الناعورة، أنه رغم فتح بعض المحال أبوابها، فإن لا حركة تجارية في السوق، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية للناس وانخفاض قيمة صرف الليرة. وقال أحد التجار: “نتظاهر باستعادة النشاط التجاري خوفاً من مصادرة محالنا”.