باسيليا سيتي تستيقظ فجأة!

بعد سنوات على تصدر ماروتا سيتي ريادة المشهد الإعلامي الرسمي كقبلة لمشاريع إعادة الإعمار في سوريا، من دون إنجاز حقيقي على أرض الواقع، بدأ الحديث يتسارع خلال الأسابيع الماضية عن شقيقتها باسيليا سيتي.

صورة لصب طبقة بيتونية وتمهيد الأرض في باسيليا سيتي. المصدر: وكالة سانا.

وكان المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 قد نصّ على إحداث منطقتين تنظيميتين في دمشق؛ الأولى تمتد جنوب شرقي المزة ومعروفة باسم ماروتا سيتي، والثانية جنوبي المتحلق الجنوبي وتتألف من المناطق العقارية مزة وكفرسوسة وقنوات بساتين وداريا وقدم ومعروفة باسم باسيليا سيتي، وتبلغ مساحتها نحو 900 هكتار.

الاكتتاب مجدداً

للمرة الثانية على التوالي منذ أيلول 2020، أعلنت المؤسسة العامة للإسكان، في منتصف شباط، عن إعادة افتتاح الاكتتاب على مساكن المستحقين للسكن البديل ضمن ماروتا وباسيليا، ممن لم يستكملوا إجراءات الاكتتاب وتسديد الدفعات النقدية الأولى. وسيفتتح الاكتتاب على المساكن طيلة شهر آذار المقبل. ونُقلت جميع مشاريع السكن البديل في ماروتا وباسيليا، في العام 2019، لتقام فقط في باسيليا سيتي.

تمهيد الأرض

بدأت محافظة دمشق، بالتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان التابعة لوزراة الأشغال العامة والإسكان، في 9 شباط، العمل على تمهيد الأرض وصب قشرة بيتونية لتقوية التربة، في واحد من مشاريع الأبراج الستة المخصصة للسكن البديل في باسيليا سيتي.

تقدير قيم العقارات

دعت محافظة دمشق، في 8 شباط، أصحاب العقارات في باسيليا سيتي، للإطلاع على القيم التقديرية لعقاراتهم لدى مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي 66 التابعة للمحافظة والكائنة في المزة بالعاصمة دمشق. وجاءت الدعوة بعدما انتهت لجنة التقييم من تقدير قيمة نحو 4200 عقار في باسيليا سيتي.

وكان المرسوم 66\2012 قد كلّف محافظ دمشق بتشكيل لجنة تتألف من قاض وأربعة خبراء في التقييم العقاري، لتقدير “قيمة عقارات المنطقة وفق وضعها الراهن”، وتراعي اللجنة أن “يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مباشرة وأن يسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الأسعار نتيجة صدور هذا المرسوم التشريعي أو المضاربات التجارية إذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة مع الأخذ بالاعتبار حين تقدير القيمة”.

إلا أن اللجنة التي تأخرت في عملها تسع سنوات بعد صدور المرسوم، قدرت قيمة المتر المربع والاشغالات عليه بأسعار العام 2012، من دون أن تأخذ بالاعتبار التضخم الحاصل في الأسعار، وانخفاض قيمة الليرة. وبحسب معترضين على قرارات اللجنة في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد بلغ سعر المتر المربع من الأرض الخالية من البناء 30 ألف ليرة، والمتر الربع من الأرض المشغولة بالبناء 40 ألف ليرة.

وتؤلف الأملاك الداخلة ضمن المنطقة التنظيمية الواحدة، بحسب المرسوم 66\2012، ملكاً شائعاً مشتركاً بين أصحاب الحقوق فيها، بحصص تعادل القيمة المقدرة لملكية كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه. وبعد صدور القيم التقديرية للعقارات، يتم تقدير قيم المقاسم التنظيمية وتوزيعها بحصص سهمية على الشيوع بين أصحاب الحقوق. والمقاسم التنظيمية هي قطع أرض معدة للبناء ضمن المخطط التنظيمي. ويعني ذلك، أن مالك العقار يحصل على أسهم تنظيمية في المنطقة بعد تنظيمها، إضافة إلى فرصة للاكتتاب لشراء سكن بديل، إذا كان شاغلاً لعقاره قبل الإخلاء منه.

قرار غير قابل للطعن

وصفت محافظة دمشق في إعلانها قرار لجنة التقييم بأنه “قطعي وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن والمراجعة، وفق أحكام المرسوم التشريعي 66 لعام 2012”.

إلا أن قرارات لجنة التقييم قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف، بحسب القانون 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية والذي حمل تعديلاً لبعض مواد المرسوم 66\2012. ونصت المادة 6 من القانون 10 صراحة: “تستفيد المنطقتين التنظيميتين المشمولتين بالمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 من أحكام القانون 10، باستثناء ما تم إنجازه وفق مرسوم إحداثهما”.

لجنة حل الخلافات

أعلنت محافظة دمشق، في 12 كانون الثاني 2021، عن انتهاء أعمال لجان حل الخلافات في منطقة باسيليا، ودعت أصحاب الادعاء بالملكية إلى مراجعة مقر مديرية تنفيذ المرسوم 66، للحصول على صور مصدقة لقراراتهم الصادرة عن لجان حل الخلافات.

ولجنة حل الخلافات ذات اختصاص قضائي، تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية، وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم، بحسب المرسوم 66\2012.

ولجنة حل الخلافات متأخرة أيضاً تسع سنوات، على انجاز عملها.