انتهاكات للسكان في ناحية الشيخ حديد بعفرين وتهديد للمشتكين

تنظر حالياً لجنة جديدة، في الاتهامات بانتهاكات ارتكبتها فرقة السلطان سليمان شاه التابعة للجيش الوطني، بحق الأهالي في ناحية الشيخ حديد في عفرين غربي حلب. وتشكلت اللجنة بموجب اتفاق بين بعض القوى المُعارضة المسيطرة على عفرين؛ غرفة العمليات الموحدة “عزم”، وحركة ثائرون التي تنتمي لها فرقة السلطان سليمان شاه.

وبعد معركة غصن الزيتون في العام 2018 التي شنتها فصائل معارضة سورية، بدعم عسكري تركي، ضد وحدات حماية الشعب الكردية، تمركزت فرقة سليمان شاه في ناحية الشيخ حديد. وهناك، عمل قائد الفرقة محمد الجاسم الملقب بـ”أبو عمشة” على بناء منطقة نفوذ له، ومنع بقية الفصائل، وأيضا المدنيين، من دخولها، إلا بعلم ومواقفة ومراقبة الجهاز الأمني التابع له.

وكان الفصيل المسلح قد أرغم السكان الأكراد الأصليين على دفع إيجار عن المنازل التي يسكنونها، حتى ولو كانت ملكهم. كما فرض الفصيل على جميع النازحين الجدد إلى المنطقة، دفع إيجار عن المنازل التي يسكنونها، وهي بمعظمها لأكراد نزح أصحابها خلال العمليات العسكرية 2018. ويتذرع الفصيل بحماية السكان، كمبرر لجباية تلك الإيجارات. كما بات يتوجب على النازحين من أهالي الشيخ حديد، بدفع مبالغ مالية للسلطان سليمان شاه، إذا ما أرادوا العودة إلى بيوتهم.

الفصيل أجبر كل صاحب معصرة زيتون في ناحية الشيخ حديد، على دفع مبالغ وصلت في حدها الأقصى إلى 10 آلاف دولار، للسماح لهم بإعادة تشغيلها. وفرض الفصيل المسلّح ضريبة بلغت 500 دولار على كل من يملك أكثر من 200 شجرة زيتون في المنطقة. كما تركزت شكاوى المدنيين على مصادرة الفصيل لنسبة 25% من انتاجهم من زيت الزيتون. وهذا ما تأكدت منه اللجنة من خلال مراجعتها لسجلات معاصر الزيتون، بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة.

اللجنة عملت على إعادة 4800 لتراً من الزيت المصادر لأصحابها. لكن، المكتب الأمني التابع للفصيل، عاد وصادر الكميات المستردة مجدداً، وضرب أصحابها علناً. ووثقت هذه الانتهاكات بموجب صور ومقاطع مصورة في ديوان اللجنة، بحسب ما قاله أحد أعضاء اللجنة لمراسل سيريا ريبورت.

وكانت اللجنة قد نادت عبر مساجد الناحية، على كل من لديه شكوى أو مظلمة، للتوجه لمقابلة أعضائها. وتبين للجنة أن الفصيل قد هدد السكان بالقتل والاعتقال، في حال مقابلتهم اللجنة وعرض شكاويهم. الفصيل، بحسب المراسل، أجبر أيضاً مختار بلدة الشيخ حديد، على تسجيل مقاطع صوتية دعا فيها السكان، خاصة الأكراد، إلى كتم شكاويهم، ولاقناعهم بأن الضرائب تُفرض فقط على مؤيدي وحدات حماية الشعب الكردية وهي لتأمين الخدمات للسكان.