Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • All articles
  • News
  • Analysis & Features
  • Reports & Papers
  • Regulations
  • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / حقوق السكن والأراضي والممتلكات2 / في العمق3 / القيود الجديدة على بيع العقارات: مخالفة للقانون!4
Print Friendly, PDF & Email

القيود الجديدة على بيع العقارات: مخالفة للقانون!

31-03-2021/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by admin

أصدر مجلس الوزراء، في 24 آذار الجاري، القرار رقم 28، محدداً قيمة الحد الأدنى من المبالغ التي يتوجب إيداعها في الحساب البنكي للبائع، كشرط لقبول توثيق عقود البيع والوكالات في الدوائر الرسمية.

 

وجاء القرار 28\2021 لتعديل القرار رقم 5 الصادر أيضاً عن مجلس الوزراء، في كانون الثاني 2020. القرار 5\2020 كان قد ألزم الجهات العامة المخولة قانوناً مسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابلة للعزل، قبل إرفاق ما يُشعِرُ بتسديد الثمن، أو جزء منه، في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً اعتباراً من منتصف شباط 2020.

القرار الجديد 28\2021 أضاف ثلاثة بنود على الفقرة (أ) من المادة الأولى في القرار 5\2020، محدداً بموجبها الحدّ الأدنى من المبالغ التي يتوجب وضعها في الحساب  المصرفي للبائع، لقبول توثيق عقود البيع والوكالات؛ ما لا يقل عن 5 مليون ليرة سورية لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والمركبات، ومليون ليرة في عمليات بيع وشراء الأراضي، بالإضافة إلى تجميد مبلغ 500 ألف ليرة في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع تلك، لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وكانت تصريحات قديمة لمصادر حكومية، قد وجدت في القرار 5\2020 ثغرة لجهة عدم تحديده الثمن أو الجزء من الثمن للعقار المباع، وبناء عليه يمكن إيداع أي مبلغ في الحساب البنكي للبائع، ليعتبر ثمناً أو جزءاً من الثمن. و أرجعت تلك المصادر السبب إلى عدم قدرة “المعنيين” تحديد ثمن العقار أو المركبة المباعة.

لذلك، صدر القرار 28\2021، المحدد للمبالغ الواجب إيداعها، مباشرة بعدما أقر مجلس الشعب قانون البيوع العقاري الجديد، الذي يخضع ضرائب البيوع العقارية، لتخمين قيمة العقار المباع وفق الأسعار الرائجة. وحَظَرَ قانون البيوع العقارية الجديد على دوائر السجل العقاري، وكتاب العدل، وكل جهة مخولة بتسجيل الحقوق العينية العقارية، توثيق أو تسجيل أي حق عيني عقاري ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة ذمة من الدوائر المالية. 

ويبدو أن الحكومة تسعى، من خلال تحديد الحد الأدني لبيع عقار أو سيارة بـ5 ملايين ليرة، إلى حل مشكلة تسجيل قيم متدنية للأسعار في عقود البيع، ما من شأنه تكبيد الخزينة خسائر كبيرة.

وفي كل الأحوال، يخالف القراران 28 و5 بشكل صريح المادة 681 ف 1 من القانون المدني السوري، الناظمة لعملية البيع بموجب وكالة خاصة لدى الكاتب بالعدل. إذ لم يُقيّد القانون المدني، ولم يضع شروطاً، لتوثيق عملية البيوع ونقل الملكية عبر الوكالة، أو حتى عمليات توثيق عقود نقل الملكية في السجل العقاري، أو مديريات النقل. 

كما يعتبر القراران قيوداً مفروضة على عملية نقل الملكية، والتي لم يتطلبها القانون أصلاً. المادة 825 من القانون المدني اعتبرت أن الحقوق العينية العقارية تكتسب وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري. وتطبيقاً لذلك فليس هناك قانوناً قيود على عملية نقل الملكية، سوى بعض الإجراءات كالحصول على بيان مالي من مديرية المالية، يتضمن القيمة المالية للعقار وبراءة ذمة مالية للبائع والمشتري، وتسديد ضريبة البيع من قبل المشتري وفقاً لما هو محدد في القانون، ودفع رسم نقل الملكية في السجل العقاري كرسم الطابع والسندات.

ولكن بعد العام 2011، بدأت الحكومة تفرض شروطاً على عملية نقل الملكية، كالحصول على الموافقة الأمنية في مخالفة للدستور، أو مخالفة لنص القانون كما هو الحال بخصوص القرارين 5 و 28.

ويجوز للجهات التنفيذية اصدار قرارات إدارية أو لوائح تنفيذية للقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية. ولا يجوز للسلطة التنفيذية إضافة ما يخالف نص الدستور أو القانون، وإلا فهي قرارات باطلة لمخالفتها ما هو أعلى منها على سلم الهرم التشريعي. إذ يقتصر دور اللائحة التنفيذية للقانون أو القرار، على تفسير بعض الجوانب الغامضة في القانون، أو شرح كيفية تطبيقه، على ألا تأتي بجديد يخالف نص القانون. وفي حال وجود تناقض أو تعارض، فهي باطلة حكماً. إذ يعتبر القانون أعلى مرتبة من القرار الإداري، وفي حال تعارضهما يُلغي الأعلى مرتبة، الأدنى. وبهذا، أحدث القراران الإداريان 5 و28 شروطاً غير منصوص عليها في القانون، فيما يخص توثيق وإتمام عملية البيوع، وهو ما يعتبر من صلاحيات مجلس الشعب.

مصدر الصورة: وسائل إعلام موالية.

Post Views: 27
Tags: arabic
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-03-31 23:30:002021-09-23 09:48:22القيود الجديدة على بيع العقارات: مخالفة للقانون!

اقرأ أيضًا

  • تأثير زلزال 6 شباط على حقوق السكن، الأرض والملكية
  • مفتاح: مرسوم بمنح إعفاءات لمتضرري زلزال 6 شباط
  • مراكز الإيواء في مدينة اللاذقية
  • مفتاح: القوانين السورية وحقوق السكن الأراضي والممتلكات في ظل الكوارث الطبيعية
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2022 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
East Ghouta’s Al-Bahariyeh: No Houses or Services for Returnees Government Puts New Restrictions on the Sale of Real Estate
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

Privacy Policy

You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Privacy Policy Page.