العقوبات ونقص التمويل يعيقان مشروع محطة حافلات حرستا الكهربائية

قدمت محافظة ريف دمشق عقاراً بمساحة 3.5 هكتاراً، لمستثمر لم تعلن عنه، ضمن عقد تشاركي، لبناء محطة باصات عاملة بالطاقة اللبديلة خارج العاصمة. لكن، لا تبدو الخطة واقعية في ضوء المعيقات التقنية واللوجستية.

وكانت هيئة الاستثمار السورية المرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء، قد وافقت على المشروع في تشرين أول 2019، على أن يخضع لأحكام مرسوم الاستثمار رقم 8 لعام 2007، وبرأسمال 20.5 مليار ليرة سورية. واشترطت الهيئة تنفيذ المشروع خلال عامين في ريف دمشق. إلا أن محافظة ريف دمشق عادت وأعلنت أن المحطة ستكون جاهزة للعمل في نهاية عام 2020.

والعقار الذي ستقام عليه المحطة يقع في ضاحية الأسد في حرستا، شمال شرقي العاصمة إلى جانب الطريق الرئيسيM5 الذي يربط دمشق بحلب.

ومحطة الباصات العاملة بالكهرباء هي مشروع مختلف عن إعادة تأهيل مركز وصول الحافلات السياحية “البولمان” في حرستا، والتي لم يبدأ العمل فيها بعد. ويبدو أن محطة الحافلات الكهربائية ستعمل على تخديم الغوطة الشرقية ومناطق القلمون الشرقي القريبة، في حين أن مركز وصول البولمانات في حرستا يُخدّمُ حركة النقل إلى المحافظات الشمالية والشرقية والساحلية. وتعرض مركز وصول البولمان في حرستا، ومركز انطلاق باصات القابون المجاور، لأضرار كبيرة نتيجة وقوعهما على خط الاشتباك بين قوات النظام والمعارضة في الغوطة الشرقية. ومنذ العام 2012، تم استبدال المركزين بمحطة مؤقتة على أوتستراد العدوي قرب منطقة البانوراما على مدخل دمشق الشمالي.

وستخزن المحطة الجديدة الطاقة الشمسية عبر سقفها المصنوع من ألياف زجاجية صديقة للبيئة، ومنها سيتم شحن بطاريات الحافلات عبر منافذ أرضية. وسيقام فيها مقاه ومطاعم ومراكز تجارية.

وقدرت المحافظة عدد الآليات المتوقع للمشروع استيعابها في المرحلة الأولى 800 آلية، تتضمن 500 بولمان، و300 ميكروباص بسعة 9-25 راكباً. وجميع تلك الآليات تعمل بالكهرباء، بحسب الاعلانات الرسمية لهيئة الاستثمار، التي لم توضح إن كانت الباصات كانت ستزود بخلايا شمسية على سطوحها، ولا إن كانت ستعمل بالوقود بشكل جزئي. كما أكدت هيئة الاستثمار أن العمل يجري على إعداد المخططات اللازمة لإقامة منطقة صناعية في منطقة خربة الشياب بريف دمشق، لتكون مختصة بتجميع وتصنيع الباصات التي تعمل على الطاقة الشمسية.

وفيما حرصت محافظة ريف دمشق على إبقاء اسم المستثمر مغفلاً، إلا أن مواقع إعلامية متعددة أشارت إلى أنه السيد عبدالحميد موسى، وهو اسم غير معروف على نطاق واسع بين رجال الأعمال السوريين. وكان السيد موسى، قد حصل في آب 2019، على ترخيص من هيئة الاستثمار، تم تشميله بموجب مرسوم الاستثمار رقم 8 لعام 2007، لتوليد 10 ميغاواط من الكهرباء سنوياً عن طريق اللواقط الكهروضوئية وربطها بشبكة توزيع في ريف دمشق.

ورغم النقص في عدد الحافلات والمحطات، والتخريب الذي لحق بالبنى التحتية من طرقات ومحطات، نتيجة الحرب في السنوات الماضية، فما زال يعتبر قطاع نقل الركاب بالحافلات، هو الطريقة الرئيسية للتنقل بين المحافظات والمدن والقرى السورية.

ويبدو أن تنفيذ المشروع ضمن المهلة الرسمية قبل نهاية العام الجاري، هو أمر صعب التحقيق، نظراً لصعوبة استيراد الباصات، في ظل العقوبات المفروضة على سوريا، وصعوبة تمويل المستوردات بالقطع الأجنبي. كما أن المحركات الكهربئية، وقطع غيارها، تعتبر مرتفعة الثمن، ومعقدة تقنياً بالنسبة لامكانيات التصنيع المحلي. ولذلك، يبدو أن توجهات الحكومة بدعم الانتقال إلى استخدام الطاقة البديلة، تعويضاً عن ارتفاع أسعار المحروقات وصعوبة تأمينها في الحالة السورية، لا تبدو بالأمر القابل للتحقق على المدى المنظور. ويظهر ذلك بوضوح في الحصة القليلة نسبياً لمساهمة محطات توليد الكهرباء المعتمدة على الطاقات البديلة، في مجمل الانتاج الكهربائي في سوريا.