Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • All articles
  • News
  • Analysis & Features
  • Reports & Papers
  • Regulations
  • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / حقوق السكن والأراضي والممتلكات2 / في العمق3 / العقارات المؤجرة للقطاع العام: حلم قد لا يعود لأصحابه4
Print Friendly, PDF & Email

العقارات المؤجرة للقطاع العام: حلم قد لا يعود لأصحابه

21-10-2020/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by admin

ما زال موضوع الإيجار يمثّلُ أحد أكبر مصادر النزاعات القانونية في سوريا، خاصة فيما يتعلق بالعقارات المؤجرة للجهات العامة والهيئات السياسية.

وعادت القضية إلى الواجهة مؤخراً، مع اقتراب مهلة انتهاء العمل بنظام التمديد الحكمي للعقارات المُستأجرة، من قبل الجهات العامة والسياسية. إذ تنتهي المُهلة في 1 كانون الثاني 2021، في حال لم يصدر أي تمديد إضافي لها، كما درجت العادة.

والتمديد الحكمي، هو تمديد عقد الإيجار حكماً، بغض النظر عن رغبة وإرادة المؤجّر. وأول ذكر للتمديد الحكمي جاء مع أقدم قانون للإيجار في سوريا؛ المرسوم 111 لعام 1952. وغالباً ما يهدر التمديد الحكمي حقوق المؤجّر. ويناقض ذلك المبدأ القانوني “العقد شريعة المتعاقدين”، الذي نصّت عليه المادة 148 من القانون المدني السوري.

ويقصد بالجهات العامة والسياسية، أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وحزب البعث، والبلديات ومؤسسات القطاع العام والمشترك، والمنظمات الشعبية والنقابات على مختلف مستوياتها، والجمعيات، والمؤسسات التعليمية والمدارس. ويُقدر عدد العقارات التي تستأجرها هذه الجهات، بالآلاف، ومعظمها تقع في مراكز مهمة من العاصمة دمشق، ومراكز المدن والبلدات، ويعتبرها أصحابها بحكم الأملاك الميتة التي لا يمكنهم التصرف بها. وقد تم استئجار هذه العقارات في مراحل زمنية مختلفة خاصة في المرحلة التي أعقبت وصول حزب البعث إلى السلطة في انقلاب 1963، وزادت منذ مطلع السبعينيات مع زيادة عدد مقرات حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية المتحالفة معه، وكذلك المنظمات الشعبية وغيرها من مؤسسات القطاع العام.

قانون الايجار الأخير رقم 20 لعام 2015، كان قد حدد مطلع كانون الثاني 2018، لإنهاء العمل بالتمديد الحكمي للجهات العامة والهيئات السياسية. لكن، قبل نهاية المهلة، صدر القانون 42 لعام 2017، لتمديد المهلة 3 سنوات إضافية تنتهي مطلع العام 2021.

المادة 12 من القانون 20، نصّت صراحة على استثناء المؤسسات التعليمية والمدارس المؤجرة للوزارات، من إنهاء التمديد الحكمي واستراد العقار، إلا إذا ارتأت الوزارة المعنية عدم الحاجة لهذه العقارات.

قانون الإيجار 20 لعام 2015، كان قد سار على نهج القانون 10 لعام 2006 الصادر لتعديل قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001، بإخضاع أي تأجير جديد للعقارات للجهات العامة والسياسية لإرادة المتعاقدين. ولا يسري هذا التعديل على العقارات المؤجرة قبل نفاذ القانون 10 لعام 2006، والتي تبقى خاضعة لأحكام التمديد الحكمي.

قانون الإيجار رقم 20 لعام 2015، قال إنه إذا ما انتهى العمل بالتمديد الحكمي للعقارات المؤجرة للجهات العامة والهيئات السياسية، سيصبح بإمكان أصحاب العقارات طلب إنهاء العلاقة الإيجارية، واسترداد العقار مقابل التعويض على الجهة المستأجرة بمبلغ يعادل نسبة 40% من القيمة الحالية للعقار.

ومع ذلك، فقد أورد القانون 20 حالات محددة إمكانية اللجوء إلى القضاء بدعوى الإخلاء، وحَصَرَها بشروط شكلية معقدة ومتشابكة. ولذا، حتى لو أراد المالك إخلاء عقاره، فلا تُسمع دعوى التخلية في القضاء إلا بعد سنة من إبلاغ المستأجر طلب الإخلاء.

كذلك، القانون 20 زاد الخناق على مؤجر الجهات العامة والهيئات السياسية، حتى لو حصل على قرار بإخلاء عقاره. إذ عاقبت المادة 15 من القانون، بالحبس والغرامة، كل من أخلى عقاراً كان مؤجراً لجهة رسمية، ولم يشغله أو يباشر البناء فيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء، أو لم يشغل عقاره بشكل مستمر مدة سنتين على الأقل. وفوق الحبس والغرامة، القانون ألزم المالك بتعويض المستأجر في تلك الحالات.

Post Views: 20
Tags: arabic
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-10-21 23:30:002021-07-14 16:57:33العقارات المؤجرة للقطاع العام: حلم قد لا يعود لأصحابه

اقرأ أيضًا

  • لجان الزلزال في مناطق الحكومة المؤقتة
  • السماح بالعودة إلى أحياء جديدة في الحجر الأسود
  • مجمع سكني في ريف حلب للنازحين المُعادين من تركيا
  • كيف خسر إبراهيم أرضه ومنزله في باسيليا سيتي؟
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2022 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Leasing Real Estate to Public Entities: A Legal Nightmare for Most Property... مجلس مدينة حلب يفرض رسوماً على رخص ترميم العقارات.....
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

Privacy Policy

You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Privacy Policy Page.