الشريط الحدودي السوري-التركي: استبدال المخيمات بمساكن بديلة

تواصل المنظمات غير الحكومية، بالتعاون مع المجالس المحلية في مناطق سيطرة المعارضة شمال غرب سوريا، العمل على نقل سكان المخيمات إلى قرى جديدة تضم وحدات سكنية مبينة على أملاك الدولة أو أملاك خاصة يتم شرائها لإسكان النازحين.

قرية سكنية في إدلب. المصدر: سيريا ريبورت

وكان فريق ملهم التطوعي، قد أطلق في كانون الثاني 2022، حملة لجمع التبرعات باسم “حتى آخر خيمة” بغرض تأمين تكاليف نقل 500 عائلة من مخيمات النازحين المنتشرة بالقرب من الشريط الحدودي السوري-التركي إلى وحدات سكنية بديلة. وتمكن الفريق، وهو منظمة غير حكومية تقول إنها تعمل لمساعدة الأطفال السوريين النازحين واللاجئين في المخيمات والمناطق الأكثر خطورة، من جمع تبرعات بلغت مليون دولار في هذه الحملة.

وقد قرر الفريق نقل 100 عائلة تضررت خيامها خلال العواصف المطرية والثلجية الأخيرة، إلى وحدات سكنية جاهزة. ويتوقع الفريق أن يتم نقل المزيد من العائلات خلال شهر شباط. وتقع تلك الوحدات على أطراف مدينة أعزاز شمالي حلب، وقد أشرف الفريق على اشادتها في وقت سابق من أموال التبرعات أيضاً.

ويزيد عدد النازحين في المنطقة عن مليون نازح موزعين على قرابة 1300 مخيم بعضها عشوائي. وقد بدأ العمل منذ العام 2016 على تأسيس قرى سكنية تضم مساكن بديلة لأولئك النازحين. واستهدفت تلك المشاريع في البداية عائلات الأرامل والأيتام، وتوسعت بعد العام 2018 لتستهدف مختلف النازحين. وقد تصاعدت وتيرة البناء وانتشرت القرى السكنية بشكل واسع خلال السنوات التالية.

وبحسب فريق ملهم، تبلغ تكلفة الوحدة السكنية حوالي 4000 دولار، ومساحتها 55 متراً مربعاً، ومكونة من غرفتين وصالة. ويشرف فريق ملهم على تشغيل واستخدام المشروع لغايات خيرية بغرض إيواء النازحين. وملكية الأرض عائدة لفريق ملهم الذي اشتراها من أموال التبرعات، ولديه فيها طابو أخضر، وقد حولها إلى أراض وعقارات وقفية. وعقارات الأوقاف ذات طبيعة خاصة، أي أنها  ليست أملاك دولة ولا أملاك أفراد، وإن كان معظمها في الأصل من أملاك الأفراد، إلا أنهم تبرعوا بها.

وبذلك، يحق للسكان الانتفاع من الوقف، من دون مقابل ولا ايجار. ولا يستطيع سكان تلك الوحدات بيعها أو تأجيرها.

وعلى غرار فريق ملهم، عمدت منظمات غير حكومية كثيرة إلى نقل النازحين من الخيام إلى قرى وتجمعات سكنية مماثلة تنتشر في عفرين وجرابلس واعزاز والراعي بريف حلب، ودير حسان وأطمة وحارم في ريف إدلب. ويعود ذلك إلى تلف الخيام وتعرض المخيمات للغرق والانجراف جراء السيول. وتشهد عمليات التوسع وبناء المزيد من القرى السكنية على طول الشريط الحدودي تزايداً مستمراً.

وحول ملكية المساكن البديلة في معظم المشاريع السكنية المماثلة، قال مصدر مسؤول في المجلس المحلي لمنطقة عفرين لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، إن المجلس يقدم عادة الأرض للجمعية التي تريد إنشاء قرية سكنية، والأراضي المقدمة هي أملاك دولة لا يحق للجهة صاحبة المشروع السكني تملكها، أي أن الملكية تعود للمجلس المحلي.

وحول ملكية المساكن، قال المصدر إنه يحق للسكان الانتفاع من المساكن خلال فترة سكنهم، ولا يجوز تمليكها ولا توريثها. ويشرف المجلس المحلي في منطقة عفرين على عمليات نقل النازحين وتوزيع المساكن عليهم.

الأمر ذاته تقريباً ينطبق على بقية أرياف حلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة. في إدلب، تقوم مديرية الشؤون الإنسانية والمهجرين التابعة لحكومة الإنقاذ، بتحديد الأراضي الخاصة ببناء القرى السكنية الجديدة، وهي أيضاَ في عمومها أملاك دولة أو أراضي أوقاف.