السويداء: احتجاج على قانون البيوع العقاري تقوده شركة خاصة

ما زال قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021، وما رافقه من قرارات وزارية وتعليمات تنفيذية، موضع احتجاج في محافظة السويداء التي تشهد جموداً في سوق العقارات والمركبات.

في 25 تشرين الأول، نفّذ موظفو شركة البشائر الخاصة احتجاجاً أمام مديرية النقل في السويداء التابعة لوزارة النقل، ومنعوا الموظفين من دخول مكاتبهم ومزاولة أعمالهم، ما استدعى من المديرية إقفال أبوابها ليوم كامل. شركة البشائر مختصة بإنجاز معاملات بيع السيارات وتوثيقها في الدوائر الرسمية، كما تعمل الشركة في تخليص معاملات البيوع العقارية في المصالح العقارية. ويأتي احتجاج موظفي الشركة على خلفية قوانين البيوع العقارية الأخيرة وما رافقها من شروط بنكية لتوثيق عقود بيع العقارات والمركبات في الدوائر الرسمية.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 28 في 24 آذار 2021، محدداً قيمة الحد الأدنى من المبالغ التي يجب إيداعها في الحساب البنكي للبائع؛ بما لا يقل عن 5 ملايين ليرة لبيع العقارات السكنية والتجارية والمركبات، ومليون ليرة لبيع وشراء الأراضي. القرار اشترط أيضاً تجميد مبلغ 500 ألف ليرة في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع تلك لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. وصدر القرار 28 بعد قانون البيوع العقاري رقم 15 لعام 2021 الذي حَظَرَ توثيق أي عملية بيع ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة ذمة من الدوائر المالية.

وكان مدير شركة البشائر قد قدّم قبل شهور مقترحاً لوزارة النقل، بإيداع مبلغ 200 مليون ليرة سورية في المصرف التجاري من دون فوائد، مقابل إيقاف العمل بالقرار 28 في محافظة السويداء. وفي المقابل، ستتقاضى الشركة مبلغ 250 ألف ليرة سورية عن كل عملية فراغ لسيارة في سجلات مديرية النقل، يدفعها البائع. وليس واضحاً إذا ما شمل المقترح البيوع العقارية أيضاً، أو أنه اقتصر فقط على بيع المركبات. وفي كل الأحوال، لن يضطر أصحاب العلاقة، بحسب المقترح، لإيداع خمسة ملايين ليرة في المصرف التجاري كدليل على البيع، ولا تجميد 500 ألف ليرة لمدة ثلاثة أشهر.

كما تعتقد شركة البشائر، بأن تنفيذ المقترح سيساهم في كسر جمود سوق المركبات والعقارات، وعلى الأقل سيعيد الحركة لعملية توثيق بيوع المركبات شبه المتوقفة في السويداء بسبب القرار 28. إلا أن العمل بالمقترح يعني أيضاً تكريس احتكار شركة البشائر لعمليات توثيق البيوع لدى الإدارات الرسمية.

ولا يبدو مقترح الشركة قابلاً للتطبيق كونه يحمل استثناءً لمحافظة واحدة. هذا، عدا عن محاولة الالتفاف غير القانونية على القرار 28 الذي يعتبر غير قانوني بحد ذاته لجهة إحداثه شروطاً غير منصوص عليها في القانون 15 فيما يخص توثيق وإتمام عملية البيع. كما يعتبر القرار 28 قيداً على عملية نقل الملكية يناقض الحرية في التصرف بالملكية التي ضمنها الدستور.

العرض الذي اقترحه مدير الشركة على مسؤولين في وزارة النقل بدمشق، جاء بالاستناد أيضاً لعلاقته الجيدة مع ضباط أمنيين ومع ضباط في القوات الروسية، بحسب ما نقله مراسل سيريا ريبورت في المنطقة. لكن، يبدو أن مدير الشركة قد تعرض لما وصفته مصادر مقربة منه بـ”عملية احتيال”، خسر على أثرها 50 مليون ليرة كان قد وضعها كدفعة أولى لـ”تمرير المقترح” والبدء بمعاملات الاتفاق. وبعد مضي ثلاثة أشهر على دفع ذلك المبلغ، لم يبدأ العمل بالاتفاق، وتهرب موظفو الوزارة من الإجابة على المقترح.

وبعد التحرك الاحتجاجي الذي نفذه موظفو الشركة، جرت مفاوضات بين المدير وبين ممثل عن محافظ السويداء. وعلى إثر المفاوضات، قام مجلس محافظة السويداء بمخاطبة وزارة النقل، ومديرية نقل دمشق، للإطلاع على ظروف الحادثة.

وليست هذه المرة الأولى التي تجري فيها احتجاجات على قوانين البيوع العقارية في السويداء. في 10 أيار 2021، أغلقت مجموعات تابعة لفصيل أهلي مسلح، مديرية النقل، معتبرة أن القانون “سرقة علنية”.