السلطات البلدية الكردية في مدينة حلب تماطل في إعادة عقارات النازحين

في السنوات الماضية، استولت السلطات البلدية التابعة للإدارة الذاتية الكردية على عقارات لنازحين عن مناطق سيطرتها ضمن مدينة حلب. ورغم عودة بعض النازحين مؤخراً، ما زالت السلطات البلدية تماطل في إعادة عقاراتهم.

وكانت وحدات حماية الشعب الكردية، المكون الرئيسي في قوات سوريا الديموقراطية، قد سيطرت منذ العام 2013 على حيي الشيخ مقصود والأشرفية شمالي مدينة حلب اللذين تقطنهما غالبية كردية. في العام 2014 أسست الإدارة الذاتية الكردية، بالاتفاق مع حكومة دمشق، سلطات بلدية خاصة باسم “بلدية الشعب” في حيي الأشرفية والشيخ مقصود. في المقابل، ساندت وحدات حماية الشعب قوات النظام في عملياتها العسكرية ضد المعارضة في حلب الشرقية في نهاية العام 2016.

وما زالت الإدارة الذاتية الكردية تسيطر على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب. ورغم ذلك، تندلع بين الحين والآخر اشتباكات مسلحة بين وحدات الحماية وقوات النظام التي لا تتوانى عن فرض حصار متقطع للمنطقة الكردية.

ويشير مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، بناء على تقديرات أهلية، إلى أن السلطات البلدية الكردية استولت خلال السنوات الماضية على مئات العقارات لغائبين من النازحين عن حيي الشيخ مقصود والأشرفية. وقد نزح أولئك، ومنهم عرب وأكراد، بشكل رئيسي بسبب تدهور الأوضاع الأمنية بعد العام 2013. وقسم كبير من أصحاب تلك العقارات، ما زال نازحاً إلى مناطق سيطرة النظام في مدينة حلب، أو مناطق المعارضة في الشمال الغربي، أو لاجئاً خارج سوريا.

في المقابل، عملت السلطات البلدية على توزيع تلك العقارات على عائلات مقاتلين ومقاتلات في وحدات الحماية، وعلى موظفين وموظفات في مؤسسات الإدارة الذاتية. كما أن جزءاً من تلك العقارات قد تم توزيعه على نازحين أكراد من منطقة عفرين في ريف حلب الغربي التي استولت عليها قوات مُعارضة بدعم تركي مطلع العام 2018. كما أشار المراسل إلى استيلاء السلطات البلدية أيضاً على محال تجارية للغائبين من النازحين. وغالباً ما تم توزيع تلك العقارات بشكل مجاني وفق عقود تحمل اسم “عقود سكن مؤقت” صادرة عن السلطات البلدية. وليس مفهوماً ما هي شروط الحصول على هذا السكن المؤقت، ولا كيفية انهاء العقد وإخلاء المنزل من شاغليه.

وبعد انتهاء المعارك في حلب، واستقرار الأوضاع الأمنية نسبياً، منذ نهاية العام 2016، بدأ بعض النازحين عن حيي الشيخ مقصود والأشرفية بالعودة، ليجدوا منازلهم مسكونة، ومحالهم التجارية تستثمرها السلطات البلدية.

وتحت ضغط أصحاب العقارات، تعهدت السلطات البلدية الكردية، في منتصف العام 2021، بإخلاء المنازل المشغولة بموجب عقود سكن مؤقت، وذلك فقط عند عودة أصحاب العقار أو أقربائهم من الدرجة الأولى التي تضم الوالد والوالدة والزوجة والأبناء. لكن تلك السلطات، عادت وتراجعت عن تعهدها، وأصدرت القرار رقم 175 في تشرين الثاني 2021، القاضي بإيقاف عملية إخلاء العقارات و”ذلك لاعتبارات إنسانية، وقدوم فصل الشتاء”. القرار 175 أعطى مهلة لإيقاف تنفيذ الإخلاء حتى مطلع نيسان الجاري.

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة قال إن أصحاب العقارات، ومع نهاية مهلة وقف التنفيذ، طالبوا مجدداً السلطات البلدية بالوفاء بتعهدها وإعادة عقاراتهم. وتدور شائعات بين أصحاب العقارات، حول رغبة السلطات البلدية، بالمماطلة وعدم إعادة عقاراتهم. ولم تتمكن سيريا ريبورت من تأكيد محتوى تلك الشائعات. كما نقل المراسل عن مصادر أهلية تخوفها من رغبة السلطات البلدية في ربط عملية الإخلاء فقط بعودة أصحاب العقار شخصياً، وحذف الجزء المتعلق بحقوق أقربائهم من الدرجة الأولى.

صورة عن القرار 175 لعام 2021

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي