الحكومة ترفع نسبة الإيداع المصرفي الإلزامي لبيع العقارات

أصدر مجلس الوزراء في 13 شباط، القرار رقم 7، الذي يُوجب إيداع 15%، على الأقل، من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة، في المصارف، كشرط لإتمام بيع العقار وتوثيق العملية في السجلات الرسمية، أو عند الكاتب بالعدل.

والقرار 7 هو تعديل للقرار 28 الصادر عن مجلس الوزراء في 24 آذار 2021 والذي أوجب على المشتري إيداع 5 ملايين ليرة، كحد أدنى، في الحساب المصرفي للبائع، كشرط لقبول توثيق عقود البيع في الدوائر الرسمية. القرار 28\2021 بدوره كان قد صدر لتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 5 في كانون الثاني 2020، والذي ألزم الجهات العامة بعدم توثيق عقود البيع قبل إرفاق ما يُشعِرُ بتسديد الثمن، أو جزء منه، في الحساب المصرفي للمالك.

أي أن القرار 7\2022 ابقى على مضمون القرارات السابقة، لكنه رفع قيمة المبلغ المودع في المصرف إلى 15% من القيمة الرائجة للعقار. والقيمة الرائجة للوحدة العقارية هي قيمة تحددها لجان تابعة لوزارة المالية، بموجب أحكام قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021. وبموجب القانون يتم احتساب ضرائب البيوع العقارية بناء على أسعار العقارات الرائجة، لا على العقد القائم بين البائع والمشتري. وبحسب القرار 7\2022، يجب على مشتري العقار إيداع 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة، في حساب البائع المصرفي، حتى لو كان عقد البيع الفعلي مختلف بالقيمة.

ويحق للمالك، أو من ينوب عنه رسمياً، بحسب القرار 7 سحب المبلغ المودع، بعد إتمام عملية البيع، ونقل الملكية بشكل رسمي ونهائي. ولكن، للسحب من المصارف سقوف يومية يحددها مصرف سوريا المركزي. وقد أصدر المصرف المركزي في 22 شباط، التعميم 920/16/ص، برفع سقف السحب النقدي اليومي في الحالات الخاصة بعمليات البيوع العقارية الى 10 مليون ليرة. التعميم 920 رفع أيضاً سقف السحب النقدي اليومي، للأشخاص العاديين والاعتباريين، من مليونين إلى 5 ملايين ليرة.

ويبدو أن قرار رفع سقف السحب اليومي في حالة البيوع العقارية جاء بعد انتقادات واسعة طالت القرار رقم 7. على سبيل المثال، إذا أخذنا عقاراً متوسط القيمة في مدينة دمشق سعره 500 مليون ليرة بحسب الأسعار الرائجة، فقد بات يتوجب على الشاري إيداع 75 مليون ليرة في حساب البائع المصرفي، كحد أدنى. وبحسب سقف السحوبات السابق المحدد بمليوني ليرة، لن يتمكن البائع من سحب الـ75 مليون ليرة، نقداً، إلا بعد 38 يوم عمل. في حين بات من الممكن لصاحب العقار، وفق تعميم المصرف المركزي الجديد، سحب الـ15% من سعر عقاره، خلال ثمانية أيام عمل. هذا، مع الأخذ بالحساب أن القرار 7\2022 ابقى على بند في القرار 28\2021 يوجب تجميد البائع لمبلغ 500 ألف ليرة، ضمن حسابه المصرفي، لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

ومن غير المفهوم اقتصادياً سبب هذا الرفع الإجباري لقيمة الإيداع المصرفي في حالة البيوع العقارية؛ إذ يمكن تفسيره من جهة برغبة الحكومة في زيادة الكتلة المالية المتداولة في المصارف، وتفعيل الدفع الإلكتروني، وأيضاً تجميد السيولة أطول فترة ممكنة، وبالتالي خفض الطلب على الدولار بغرض التحكم بسعر صرف الليرة السورية. إلا أن ذلك، يتناقض مع تعميم المصرف المركزي الذي رفع سقوف السحب اليومية، وبالتالي سمح بإعادة الكتلة النقدية إلى السوق.

من جهتها، أصدرت قبل أيام، وزارة المالية، تقريراً جديداً لبيانات البيوع العقارية خلال الفترة من 3 أيار 2021 إلى 17 شباط 2022. وأشار التقرير إلى أن 231.1 ألف عقد بيع نُفّذ خلال تلك الفترة، وبلغت القيمة الرائجة لتلك العقود 7770 مليار ليرة. أي أن قيمة البيوع، بحسب الأسعار الرائجة، خلال الشهور العشرة تلك، تُعادل ما نسبته 91.4% من ميزانية العام 2021، البالغة 8500 مليار ليرة بحسب أرقام المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.