الحقوق المالية الممتازة للمرأة الناشئة عن عقد الزواج

منحت القوانين السورية صفة الدين الممتاز للحقوق المالية للزوجة التي تنشأ عن عقد الزواج كالمهر والنفقة الزوجية. ويعطي القانون صفة الدين الممتاز لبعض الديون لاعتبارات إنسانية، ولها بذلك الأولوية في التحصيل عند وجود أكثر من ديّن على المُدين.

المهر:

دين المهر هو حق امتياز يمنح المرأة إمكانية تحصيله من أموال الزوج، سواء أكانت منقولة أو غير منقولة. وبناءً على ذلك، تستطيع الزوجة تحصيل دين المهر حتى لو كانت أملاك الزوج مثقلة بحجوزات أو ديون أخرى.

وبذلك، تستطيع المرأة تحصيل المهر غير المقبوض، عن طريق دائرة التنفيذ الشرعي في المحكمة الشرعية مباشرة. ويُشترطُ في هذه الحالة أن يكون عقد الزواج موثق أصولاً في المحكمة الشرعية. أما إذا كان عقد الزواج عرفياً، فيلزم إقامة دعوى شرعية لتثبيت الزواج وإثبات مقدار المهر، وبعد ذلك يمكن تحصيله.

ويتم وضع عقد الزواج، أو حكم تثبيت الزواج، موضع التنفيذ في المحكمة الشرعية، وبعد ذلك يجري تبليغ الزوج بذلك. وبعد مرور خمسة أيام على تبليغ الزوج، يتوجب عليه الدفع. فإذا امتنع الزوج عن الدفع، يمكن للمحكمة حبسه مدة تسعين يوماً. ويبقى بعد ذلك للزوجة الحق في الحجز على أموال الزوج المنقولة وغير المنقولة.

أما إذا تم تحديد المهر غير المقبوض في عقد الزواج على أنه مقبوض بصيغة أشياء مشتراة، قد تكون عقاراً، فتحكم المحكمة بحق الزوجة في تلك الأشياء التي يجب على الزوج تسليمها للزوجة. واعتبر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، في القرار 171 لعام 1981، أن حق الزوجة على أشيائها هو حق عيني، أي مرتبط بتلك الأشياء بالذات، لا بثمنها.

النفقة الزوجية:

الأمر ذاته ينطبق على النفقة الزوجية التي تعتبر من الديون الممتازة، وتتقدم في درجة امتيازها على المهر سنداً للمادة 1120 من القانون المدني. وبحسب قانون الأحوال الشخصية فالنفقة الزوجية تشمل الطعام واللباس والسكن. ويجب تقديم دعوى للمطالبة بالنفقة أمام المحكمة الشرعية، وانتظار صدور الحكم، حتى تستطيع الزوجة المطالبة بها. ويمكن تنفيذ الحكم بعد صدوره مباشرةً حتى لو لم يكن الحكم مبرماً. إذ أن الطعن بالحكم لا يوقف تنفيذ النفقة، فالقانون أعطى الحكم الصادر بالنفقة صفة النفاذ المعجّل.

ويتم وضع حكم النفقة موضع التنفيذ وإخطار الزوج بالسداد، وفي حال امتناعه يمكن للمحكمة حبسه، كما يمكن الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة لاستيفاء دين النفقة.

ويخضع الحكم الصادر بالنفقة للتقادم بعد مرور خمس سنوات. إذ أن دين النفقة من الحقوق الدورية المتجددة، وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في قرارها 167/147 في العام 1972. ولذلك يجب اتخاذ أي إجراء يقطع التقادم منعاً لسقوط الحق بالنفقة، ومن ذلك تقديم طلب بتجديد إلقاء الحجز التنفيذي، أو تجديد الحبس.

المادة 73 من قانون الأحوال الشخصية أسقطت حق النفقة عن الزوجة في أحوال محددة، منها إذا غادرت منزل الزوجية، أي محل السكن الذي اختاره زوجها لها، من دون مسوغ شرعي.