البنك العقاري يرفع سقوف قروض قديمة ويضيف قروضاً جديدة

رفع البنك العقاري، منتصف تشرين الأول الماضي، سقوف قروضه العقارية كافة، بما في ذلك قروض شراء عقار أو اكسائه أو ترميمه. كما أضاف البنك قرضاً شخصياً جديداً، وقرضاً شخصياً بضمانة عقارية.

ويموّل البنك العقاري، وهو مؤسسة عامة تأسست عام 1966، أنواعاً متعددة من القروض المتعلقة بشراء عقار، اكساءه أو ترميمه، تحت مسميات مختلفة. وتختلف هذه القروض من حيث شروط الحصول عليها، وطريقة السداد، وسقفها. ولكن، في كل القروض التي يقدمها البنك العقاري، يجب أن يكون العقار موضوع القرض، مسجلاً في المصالح العقارية ضمن منطقة منظمة تحت سيطرة حكومة دمشق. ويجب أن تكون صحيفة العقار خالية من أي إشارات رهن، أو مشاكل تتعلق بالتوثيق والفرز.

التعديلات على القروض القديمة

بات سقف قرض شراء عقار جاهز، أو لم يكتمل بناؤه، أو شراء على الهيكل، وكذلك سقف قرض إنشاء عقار جاهز (بناء وإكساء) 100 مليون ليرة. في حين بات سقف قرض إكمال عقار منجز كامل هيكله (إكساء) 60 مليون ليرة.

ومعدل فائدة هذه القروض قصيرة الأجل 14.5 بالمئة، ومتوسطة الأجل 15 بالمئة، وطويلة الأجل 15.5 بالمئة.

وبات سقف قرض إعادة إكمال مسكن (ترميم) 50 مليون ليرة، وقرض تدعيم مسكن متصدع 20 مليون ليرة، وقرض إنهاء العلاقة الإيجارية (يمنح للمؤجر لاسترداد عقاره) 30 مليون ليرة.

ومعدل فائدة القروض قصيرة الأجل 14.5 بالمئة، ومتوسطة الأجل 15 بالمئة، وطويلة الأجل 15.5 بالمئة.

للمكتتبين في برامج السكن الاجتماعي التي تنفذها مؤسسة الإسكان، بات سقف قرض شراء مسكن جاهز 100 مليون ليرة، وسقف قرض توسيع مسكن 40 مليون ليرة، وسقف قرض إكمال توسيع مسكن (إكساء) 30 مليون ليرة. ولم يحدد المصرف قيمة الفائدة لهذه القروض.

التعديلات الجديدة شملت قروضاً يقدمها البنك العقاري إلى الجمعيات التعاونية السكنية لا للمكتتبين فيها. وبات سقف قرض إنشاء عقار 100 مليون ليرة، وسقف قرض إنشاء عقار على الهيكل مع المرافق العامة 40 مليون ليرة، وقرض إكمال عقار منجز كامل هيكله إلى 40 مليوناً. كما يمكن منح الجمعيات التي تبنى ضواحي سكنية مستقلة عن كل شقة 100 مليون ليرة. 

وفائدة قروض الجمعيات: قصيرة الأجل 13.5 بالمئة، والمتوسطة 13.5 بالمئة، وطويلة الأجل 14 بالمئة.

واعتبر مدير عام البنك العقاري، بأن رفع سقوف القروض جاءت لمواكبة ارتفاع تكاليف الشراء والإكساء والترميم وغيرها من التكاليف، التي تسببت برفع الأسعار الرائجة للعقارات في السوق المحلية. كما بين أن هذا التعديل على سقوف القروض ليس نهائياً، وسيتم خلال الفترة المقبلة تقييم هذه السقوف من جديد وإعادة النظر فيها خاصة في حال ارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف المدير إن البنك لن يموّل فعلياً عملية شراء عقار سعره 100 مليون ليرة، بل يجب أن يساهم طالبُ القرض في تغطية ذلك المبلغ بوديعة مالية. وأكد أن سقوف قروض الشراء الجديدة تساعد على شراء مساكن في الضواحي والأرياف، لا مراكز المدن بسبب الأسعار المرتفعة فيها. وأوضح بأن القرض الأكثر طلباً هو قرض الترميم الذي تم رفع سقفه لأكثر من 100 بالمئة، وهو يلبي احتياج الكثير من المواطنين الذين تضررت مساكنهم.

وفي كل الأحوال يشترط البنك على المقترض، تأمين عدد من الكفلاء العاملين في القطاع العام، بحسب قيمة القرض. 

القروض الشخصية

من جانب آخر، أعلن المصرف العقاري في تعميم له صدر نهاية تشرين الأول، عن منح نوعين جديدين من القروض الشخصية:

القرض الشخصي الأول؛ بسقف 10 ملايين ليرة، وهو مخصص للعاملين في القطاع العام ومؤسسات الدولة ممن هم على رأس عملهم. ويُعطَى هذا القرض بضمانة راتب الموظف المُقترض، وأيضاً بضمانة كفلاء له من العاملين بالدولة حصراً، على ألا تقل مدة تسجيل أي منهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن سنة واحدة فقط.

ويمكن منح هذا القرض أيضاً للمتقاعدين المدنيين والعسكريين الموطّنة رواتبهم لدى البنك العقاري، شريطة وجود كفلاء لهم من العاملين في الدولة ممن هم على رأس عملهم. 

ويتم منح هذا القرض بمعدل فائدة 14.5% لمدة سداد خمس سنوات، و15% لمدة سداد سبع سنوات. ويمكن منح هذا القرض لذوي قتلى قوات النظام، بفائدة مخفضة بـ1 بالمئة عن الفوائد السابقة.

ويتحدد سقف هذا القرض بحيث لا يتجاوز قسط السداد الشهري 40 بالمئة من دخل المقترض والكفلاء مجتمعين، ولمدة سداد لا تتجاوز سبع سنوات كحد أقصى. 

والقرض الشخصي الثاني، بسقف 50 مليون ليرة، ويُمنحُ بضمانة عقارية يجب أن تكون مقبولة لدى البنك. ويمنح هذا القرض لأصحاب المشاريع الزراعية، وأصحاب المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب مشاريع الطاقة البديلة الصغيرة والمتوسطة، ولذوي الدخل المحدود، وأيضاً يمكن منح ذوي الشهداء القرض الشخصي بفائدة مخفضة بـ1 بالمئة عن بقية المقترضين.

وبحسب تصريح لمعاون مدير عام البنك العقاري، لصحيفة الوطن، فإن هذا القرض ليس موجهاً لإحداث مشاريع جديدة، وإنما لتمويل مشروع قائم، وترميم خط إنتاج، أو شراء معدات أو مستلزمات إنتاج وغيره.

ومعدل فائدة هذا القرض 17% لمدة سداد خمس سنوات، و 17.5% لمدة سداد سبع سنوات. ويمكن أيضاً منح هذا القرض لذوي قتلى قوات النظام بفائدة مخفضة بـ1% عن الفوائد السابقة.

ونسبة تمويل البنك للقرض الشخصي بضمانة عقارية، يجب ألا تتجاوز 50 بالمئة من قيمة العقار، موضع الضمانة، إذا كان واقعاً ضمن المخططات التنظيمية للمدن، و40 بالمئة للعقارات الواقعة خارج المدن. ويجب أن يكون العقار، موضع الضمانة، بمناطق آمنة ومأهولة وقابل للتسييل أي يمكن بيعه. ويجب ألا تتجاوز مدة سداد هذا القرض سبع سنوات.